باراغواي: الرئيس سانتياغو بينيا يواجه العزل بعد فضيحة مصرفية هزت البلاد وتجميد مدخرات الملايين

يستعد رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، للمثول أمام مجلس الشيوخ في إطار محاكمة تهدف إلى عزله، وذلك على خلفية فضيحة مالية ومصرفية ضخمة طالت ملايين المدخرين، وأثارت موجة غضب عارمة نزلت بآلاف المحتجين إلى شوارع العاصمة أسونسيون.

وتعيش الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، البالغ عدد سكانها نحو 6.5 مليون نسمة والحليفة للولايات المتحدة، فراغاً وارتباكاً مؤسساتياً حاداً. ورغم أن بينيا (47 عاماً) أعلن استقالته عبر مقطع فيديو على منصة 'إكس' للحفاظ على 'استقرار البلاد والسلم الأهلي'، إلا أنه ظل تقنياً رئيساً للجمهورية بسبب عجز البرلمان عن حسم قبول الاستقالة من عدمها لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب.

غضب شعبي واتهامات بنهب أموال المودعين

بالتزامن مع عقد جلسات برلمانية استثنائية، تجمع آلاف المواطنين، غالبيتهم من الشباب، بمحيط مبنى البرلمان في وقفات طغت عليها مشاعر الغضب والمطالبة بالعدالة واسترداد الأموال المنهوبة. ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالفساد ومطالبة بسجن الرئيس ومحاسبة المتورطين في الأزمة المالية.

وتفجرت الأزمة عقب قرار البنك المركزي في باراغواي وضع مصرف 'أوينو بنك' (Ueno Bank) تحت الحراسة والوصاية، وهو بنك يضم نحو 2.94 مليون عميل جرى تجميد ودائعهم بصورة مؤقتة. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس سانتياغو بينيا كان يمتلك حتى العام الماضي أسهماً في المجموعة القابضة التي تمتلك هذا المصرف الذي حقق نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة.

محاكمة برلمانية وحصانة على المحك

أكد بينيا عبر حسابه على منصة 'إكس' أنه سيمثل أمام المحكمة البرلمانية لممارسة حقه في الدفاع. ووفقاً للخبراء الدستوريين، فإن محاولة الرئيس الاستقالة قبل العزل كانت تستهدف الاحتفاظ بحصانته عبر حصوله تلقائياً على صفة 'عضو مجلس شيوخ مدى الحياة'، إلا أن نواب المعارضة دفعوا نحو إجراءات العزل والمحاكمة السياسية، واصفين ما جرى بأنه مخطط منظم للاستيلاء على أموال البنك بغطاء سياسي.

وفي محاولة لامتصاص الاحتقان، أقر البرلمان تشريعاً استثنائياً لصرف تعويضات عاجلة وسلف للمتضررين قد تصل إلى ما يعادل 40 ضعفاً للحد الأدنى للأجور الشهرية، كما أمر القضاء بحبس ثمانية مسؤولين في المصرف احتياطياً وملاحقة نحو 20 آخرين. وفي حال صدور قرار عزل الرئيس رسمياً، سيتولى نائبه بيدرو أليانا (52 عاماً) رئاسة البلاد لاستكمال الفترة الرئاسية حتى عام 2028.