إضرابات ومظاهرات حاشدة في فرنسا: مئات الآلاف يحتجون دفاعاً عن الأجور والخدمات العامة

عاشت مختلف المدن الفرنسية يوماً جديداً من التعبئة والاحتجاجات الحاشدة بدعوة من المنظمات النقابية، التي واصلت الحراك الذي أطلقه طلاب المدارس الثانوية والجامعات، مسلطة الضوء على الأوضاع المعيشية والمهنية داخل البلاد.

مطالب بالزيادة في الأجور وصون الخدمات العامة

رفعت التظاهرات حزمة من المطالب الملحة التي تمس الحياة اليومية للمقيمين والمواطنين، في مقدمتها إعادة تقييم الأجور لمواكبة تكاليف المعيشة، والحفاظ على الخدمات العامة ودعم استمراريتها، فضلاً عن الدفاع عن حق التظاهر ودعم قضايا الشباب والطلبة.

وقد تباينت التقديرات حول حجم المشاركة في هذا اليوم الاحتجاجي، حيث قدرت وزارة الداخلية الفرنسية أعداد المتظاهرين في عموم فرنسا بنحو 600 ألف شخص، في حين أعلنت نقابة الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) أن العدد بلغ مليوناً و600 ألف متظاهر في مختلف الساحات والشوارع.

تفاعل حكومي وترقب لمؤتمر ماتينيون

شهد القطاع الحكومي تأثراً ملحوظاً بالتحرك، حيث بلغت نسبة المشاركة في الإضراب ما يقرب من 10% من موظفي الخدمة العامة للدولة، وهو ما يعكس اتساع نطاق التململ الاجتماعي وتأثيره المباشر على سير المرافق العامة في البلاد.

وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع والتعامل مع الضغوط المتزايدة، يستعد سيباستيان لوكورنو لعقد "مؤتمر اجتماعي" يوم الاثنين في مقر رئاسة الوزراء (ماتينيون)، يضم المنظمات النقابية وممثلي أرباب العمل، لبحث المطالب المرفوعة وسبل الاستجابة السياسية لها في ظل ترقب واسع لتداعيات هذا الحراك على المشهد السياسي وحملات الانتخابات الرئاسية.