إسرائيل: غادي آيزنكوت في موقع متقدم لتشكيل الحكومة ونتنياهو يلوح بـ"التدخل الأجنبي"

مشاورات مكثفة لكسر الانسداد السياسي

واصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الخميس 5 نوفمبر، جولاته التشاورية لتحديد الشخصية الأنسب لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك عقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت الأسبوع الماضي ولم تسفر عن إفراز أغلبية صريحة ومطلقة لأي من المعسكرين المتنافسين.

وتشير المعطيات الحالية إلى تقدم حظوظ مرشح الوسط غادي آيزنكوت لترؤس الحكومة، مدفوعاً بعاملين حاسمين؛ أولهما حصوله على دعم رسمي ومباشر من حزب "راعم" العربي، وثانيهما إعلان حزب "يهودية التوراة المتحدة" (JUT) الأرثوذكسي المتشدد، والحليف التاريخي لبنيامين نتنياهو، الامتناع عن تقديم أي توصية للرئاسة.

وأوضح الحزب الديني المتشدد للرئيس هرتسوغ أنه قرر عدم الاصطفاف وراء نتنياهو أو آيزنكوت، مشترطاً للتعاون مع أي رئيس حكومة قادم الالتزام بالإبقاء على إعفاء الشبان المتدينين التابعين له من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

صراع المقاعد وحسابات التكليف

يحتاج تشكيل الحكومة إلى حشد 61 مقعداً على الأقل لضمان الأغلبية داخل الكنيست. ورغم أن معسكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو كان قد فاز بـ53 مقعداً في اقتراع الأسبوع الماضي مقابل 48 مقعداً لكتلة آيزنكوت، إلا أن خطوة الامتناع التي اتخذها حزب التوراة أدت إلى تراجع الدعم المرتقب لنتنياهو إلى 46 مقعداً، بينما ارتفعت أصوات التوصية لصالح آيزنكوت إلى 56 صوتاً بدعم من حزب "راعم".

ويستمر هرتسوغ في الاستماع إلى ممثلي الأحزاب والكتل المختلفة، على أن يتخذ قراره النهائي بتسمية المرشح المكلف في موعد أقصاه يوم الأربعاء 11 نوفمبر. وسيُمنح المرشح مهلة دستورية مدتها 28 يوماً لتأليف ائتلافه، قابلة للتمديد لمدة 14 يوماً إضافية، وفي حال تعثر ذلك، يتم الانتقال لتكليف مرشح آخر، أو التوجه إلى انتخابات جديدة حال استمرار المأزق.

اتهامات بالتدخل وردود رافضة

من جانبه، يبدي بنيامين نتنياهو رفضاً للنتائج وما أفرزته، مكرراً تصريحات يزعم فيها وجود "شبهات قوية" بتدخلات أجنبية أثرت على مسار التشريعيات. وذهب معسكره إلى اتهام الأحزاب العربية التي حققت تمثيلاً بارزاً بشراء أصوات انتخابية بأموال قادمة من دولة قطر، وهي ادعاءات لم تقدم أي أدلة تثبتها، ما جعل مراقبين وإعلاميين يرون فيها تحركات تمهد لمحاولة انقلاب سياسي على النتائج.

وردت لجنة الانتخابات المركزية بنفي وجود أي تزوير واسع قد يشكك في سلامة العملية الديمقراطية. ورغم فتح تحقيق رسمي للنظر في المزاعم، وصف السياسيون المستهدفون من عرب الداخل هذه التحركات بأنها حملة ملاحقة واضطهاد سياسي تهدف إلى تقويض نتائجهم الانتخابية.