ملخص لأخر اخبار الهجرة واللجوء في فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية.

شهدت الأيام الماضية من شهر نوفمبر 2026 العديد من المستجدات والتقارير البارزة المتعلقة بملفات الهجرة، واللجوء، وشؤون المغتربين في فرنسا، والتي عكست تشديداً إجرائياً لافتاً وانتقادات حقوقية، إليك أبرز الأخبار: 

01 ـ فرنسا تتصدر أوروبا بـ 67 ألف قرار ترحيل:
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في مطلع نوفمبر 2026 أن السلطات الفرنسية أصدرت أكثر من 67 ألف قرار إلزامي بمغادرة أراضيها (OQTF) خلال النصف الأول من العام الحالي.
هذا الرقم وضع فرنسا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد قرارات الطرد الصادرة بحق المهاجرين غير النظاميين من مواطني دول خارج الاتحاد.

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat)، فقد أصدرت فرنسا ما مجموعه 67,300  أمر مغادرة(OQTF)  لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بين يناير وجوان 2026.
وتصدرت الجالية المغاربية قائمة المستهدفين بأكثر من ثلث المجموع (24,050 شخصاً)، ورغم ضخامة هذا الرقم الذي يضع فرنسا في مقدمة دول الترحيل، إلا أن الخبراء يوضحون أن هذه الأوامر لا تعني الترحيل الفعلي الفوري.
حيث تشير الإحصاءات الإدارية إلى أن فرنسا لا تنفذ سوى 11% تقريباً من هذه القرارات نظراً لتعقيد إجراءات الإبعاد وصعوبة التنسيق مع دول الأصل.
ويُمنح جميع المهاجرين الصادرة بحقهم هذه الأوامر الحق القانوني الكامل في الطعن إدارياً وحق الاستئناف أمام المحاكم الإدارية الفرنسية لوقف تنفيذها.

ـ ترتيب الجنسيات:

1 ـ الجزائر: 13,745 (واحد من كل 5)

2 ـ تونس: 5,480

3 ـ المغرب: 4,825

4 ـ بنغلاديش: 2,470

5 ـ تركيا: 2,340

6 ـ ساحل العاج: 2,290

7 ـ غينيا: 1,935

8 ـ جورجيا: 1,900

9 ـ الكونغو الديمقراطية: 1,860

10 ـ أفغانستان: 1,655

*ـ المصدر Eurostat

02 ـ تعديلات قانون الهجرة ومرسوم أكتوبر 2026:
تداول خبراء الشؤون القانونية والجاليات تفاصيل المرسوم الصادر في أكتوبر الماضي والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي في نوفمبر.
 تضمن هذا المرسوم تعديلات مست مواد إجرائية مهمة تتعلق بملفات الإقامة، وشروط طلبات اللجوء، وآليات التسوية الإدارية للأشخاص في وضعية غير قانونية (sans-papiers)، مما فرض مهلاً ووثائق أكثر صرامة.
ودخل المرسوم رقم 2026-1001 حيز التنفيذ الفعلي في 30 أكتوبر 2026، ليعدّل مواد جوهرية في قانون إقامة الأجانب (CESEDA) تماشياً مع التوجيهات الأوروبية.

أبرز التعديلات قضت بتقليص مهلة رد المحافظات (Préfectures) على طلبات الإقامة من 4 أشهر إلى 90 يوماً فقط، مع اعتبار صمتها بعد هذه المدة رفضاً ضمنياً.

وفيما يخص العمال الأجانب، تم تقليص فترة حظر تغيير صاحب العمل من 12 شهراً إلى 6 أشهر، مع منحهم مهلة 6 أشهر إضافية للبحث عن وظيفة جديدة في حال سحب الإقامة أو رفض تجديدها.

أما بالنسبة للحماية، فقد أقرّت القوانين إجراءات فحص صحي وتدقيق مشددة في مراكز الاحتجاز الإداري عند الحدود وقواعد صارمة لتحديث قواعد بيانات البصمات (Eurodac) لطلبات اللجوء.

ويتزامن هذا التشديد مع نقاش برلماني ساخن حول مقترح قانون جديد طُرح في نوفمبر لتقنين وضعية "بلا وثائق" (Sans-papiers) ممن يثبتون العمل لمدة 6 أشهر على الأقل.

03 ـ استمرار الجدل السياسي الداخلي حول ملف الهجرة:

من جهة يستمر الجدل السياسي في فرنسا حول ملف الهجرة والمهاجرينـ حيث إنتقد دومينيك دو فيلبان التصريحات اليمينية لإدوار فيليب.
وهاجم رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق "دومينيك دو فيلبان" التصريحات الأخيرة لـ "إدوار فيليب" التي ربط فيها بين حوادث السرقة والنهب الأخيرة وقضايا الهجرة، واصفاً هذا الربط بأنه "سقوط أخلاقي وسياسي" ومحاولة للجري وراء أفكار اليمين المتطرف، محذراً من أن مثل هذه التصريحات تذكي خطابات الكراهية والاضطهاد ضد الأجانب.

*ـ المصدر: البوابة القانونية للحكومة الفرنسية Légifrance.

*ـ أزمة المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم:
سلطت تقارير إعلامية وحقوقية في 7 نوفمبر الضوء على تفاقم أزمة مئات الأطفال والمهاجرين القاصرين في شوارع فرنسا.
ويواجه مئات المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم أزمة تشرد حادة في الشوارع الفرنسية نتيجة التعقيدات الإدارية في تقييم أعمارهم ورفض الاعتراف بوضعيتهم القانونية.
وتؤدي فترات الانتظار الطويلة في مرحلة الطعون القضائية إلى حرمانهم من المأوى والرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية وتعريضهم لمخاطر الاستغلال والعنف، وخطر التشرد.

وفي هذا الإطار، دعا مجلس أوروبا الحكومة الفرنسية رسمياً إلى توفير سبل حماية أفضل للأطفال والمهاجرين.
وأشار تقرير المجلس إلى وجود ثغرات إدارية وتنظيمية بالغة تؤثر على الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما في تيسير السكن الآمن والتعويضات.

ـ لتفاصيل أكثر يمكنك مشاهدة التقرير الميداني لقناة التلفزيون العربي على يوتيوب .
*ـ المصدر: قناة العربي.

04 ـ فرنسا تؤكد عدم ترحيل اللاجئين السوريين ومباحثات ثنائية:
أكدت وزارتا الخارجية والداخلية الفرنسية أن خيار إعادة أو ترحيل اللاجئين السوريين المقيمين في فرنسا غير مطروح للنقاش نظراً لقلة أعدادهم الإجمالية.
وتزامن ذلك مع انعقاد مباحثات رسمية في باريس بين إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين السورية ومركز الأزمات والدعم الفرنسي لبحث سبل تقديم الدعم الإنساني والمشاريع التنموية في الداخل السوري.
لتفاصيل أكثر يمكنك مشاهدة تقرير تلفزيون سوريا.
*ـ المصدر: الجزيرة نت.