فرنسا: جدل واسع بعد توجيهات وزارية لاقتطاع رواتب الأساتذة المتضامنين مع حراك الثانويات

شهدت الأوساط التعليمية والسياسية في فرنسا حالة من الاستياء بعد الكشف عن بريد إلكتروني وجهته وزارة التربية الوطنية إلى مديري الأكاديميات التعليمية (les recteurs) في 15 أكتوبر، يتضمن تعليمات بخصم أيام من رواتب الأساتذة المضربين أو الذين لم يؤدوا حصصهم التدريسية تزامناً مع موجة الاحتجاجات وإغلاق المدارس الثانوية من قِبل الطلاب.

تفاصيل المذكرة واتهامات بـ"الانحراف السلطوي"

تفجرت القضية بعدما نشرت النائبة البرلمانية عن حزب "فرنسا الأبية" في إيل وفيلان، ماري مسمور، لقطة شاشة للرسالة عبر منصة "إكس". وتطالب الأمينة العامة للوزارة في المراسلة بخصم رواتب المعلمين الذين تغيبوا دون عذر، أو الذين رفضوا استقبال التلاميذ في المدارس المفتوحة، فضلاً عن أولئك الذين رفضوا ضمان "الاستمرارية البيداغوجية" عبر تنظيم حصص عن بُعد أو إرسال فروض منزلية في الثانويات المغلقة.

كما دعت المذكرة صراحة إلى التأكد من أن "الأساتذة الذين شاركوا في إغلاق المؤسسات إلى جانب الطلاب وتم التعرف عليهم من قِبل الإدارة، يُحسبون قانونياً كمضربين"، وهو ما دفع النائبة مسمور لانتقاد ما اعتبرته "انحرافاً سلطوياً" ومحاولة لملاحقة الأساتذة المتضامنين مع الحراك الطلابي.

رد رسمي وتبرير بـ"الإجراء الروتيني"

في المقابل، دافع وزير التربية الوطنية، إدوار جيفري، عن موقف وزارته خلال زيارة لمدرسة رينيه ديكارت الثانوية في شامب سور مارن بضواحي باريس، مؤكداً أن المراسلة مجرد "منشور دوري اعتيادي ترسله الإدارة عند كل حركة إضراب أو احتجاج لتطبيق الاقتطاع اليومي من الراتب". وأوضح أن أي أستاذ يمتنع عن أداء واجبه دون تصريح مسبق يُعد مضرباً حكماً بحسب قواعد الوظيفة العامة.

ورداً على التساؤلات، أوضح ديوان الوزير لاحقاً أن الوجود أمام أبواب الثانويات لا يعني بالضرورة المشاركة في الإضراب طالما أن الأستاذ أدى ساعات عمله، نافياً وجود أي نوع من "التسجيل الأمني أو السري" للمعلمين، ومشيراً إلى أن عدم تقديم حصص عبر الفيديو بمفرده لا يستوجب عقوبة الخصم، بل الرفض الكامل لأي نشاط تعليمي.

غموض قانوني ومخاوف نقابية

على الصعيد العملي، أكدت القيادات النقابية أن هذه التوجيهات لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن؛ حيث صرح برونو بوبكيفيتش، الأمين العام لنقابة مديري المؤسسات التعليمية (SNPDEN)، بأنه لم يتلق أي زميل تعليمات بهذا الشأن، متسائلاً عن المعايير الأخلاقية والمهنية التي تمكن مدير المؤسسة من مراقبة أداء المعلم عن بُعد. وأيده في ذلك لوران كوفمان من نقابة (CFDT Éducation)، محذراً من أن دفع مديري المؤسسات لمراقبة زملائهم يهدد بتأجيج التوتر داخل الأسرة التعليمية.

من جانبه، أشار المحامي المتخصص في قانون التعليم أنطوان فوريه إلى أن إلزام الأساتذة بالتعليم عن بُعد قد يصطدم بمبدأ "الحرية البيداغوجية" وقد يشوبه عدم الشرعية لغياب تأطير قانوني يلزمهم بالعمل الرقمي في ظل هذه الظروف، في حين وصفت إيزابيل فوييه عن نقابة (CGT Educ'action) الإجراء بأنه يعكس "وزارة مأزومة تسعى لتطويق الاحتجاجات بأي ثمن".