فرنسا: «الفصل الرابع» من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة يربك باريس والمحلات تتحصن

انطلقت في فرنسا، يوم السبت 7 نوفمبر، موجة جديدة من التظاهرات في إطار ما عُرف بـ«الفصل الرابع» من الحراك الاجتماعي، وذلك احتجاجاً على غلاء المعيشة وللمطالبة بتحسين ظروف التعليم للشباب. وتأتي هذه الدعوة المشتركة بين النقابات العمالية، واتحادات طلاب المدارس الثانوية والجامعات، وحركة «السترات الصفراء»، بعد يومين فقط من التعبئة الحاشدة التي شهدتها البلاد يوم الخميس 5 نوفمبر، والتي تراوحت أعداد المشاركين فيها بين 600 ألف متظاهر (وفق تقديرات السلطات) و1.6 مليون متظاهر (وفق بيانات الكونفدرالية العامة للعمل CGT).

في العاصمة باريس، اختارت التنسيقية النقابية والمنظمات الشبابية المسار المعتاد ذاته، انطلاقاً من ساحة الجمهورية (Place de la République) وصولاً إلى ساحة الأمة (Place de la Nation). وشددت النقابات على استمرار التصعيد والنزول إلى الشارع إلى حين استجابة الحكومة لمطالب المحتجين المتعلقة بالقدرة الشرائية، حيث يترقب الجميع مخرجات المؤتمر الاجتماعي الذي دعا إليه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يوم الإثنين 9 نوفمبر، مؤكدين أن أي زيادة طفيفة مقترحة في الحد الأدنى للأجور (Smic) لن تكون كافية لتهدئة الغضب الشعبي.

تحركات «السترات الصفراء» وتحدي الحظر الأمني

من جهتهم، يرى نشطاء حركة «السترات الصفراء» أن المطالب تتجاوز المسائل المعيشية لتشمل إرساء آليات للديمقراطية المباشرة. ورغم صدور قرار بالمنع من مديرية أمن باريس (Préfecture de police)، تمسكت تنسيقية الحركة بتنظيم تجمع مستقل عن المسار النقابي في ساحة الكونكورد ذات البعد الرمزي لقربها من مبنى الجمعية الوطنية. وعلى مستوى بقية المناطق الفرنسية، تم الإعلان رسمياً عن تنظيم قرابة 80 مسيرة وتظاهرة، وهو رقم يقل بكثير عن المسيرات التي سُجلت في 17 أكتوبر الماضي وتجاوزت حينها الألف تظاهرة.

تأهب وقلق في صفوف التجار وإغلاق لوسائل النقل

تلقي هذه التحركات بظلالها المباشرة على الحياة اليومية والحركة الاقتصادية في العاصمة، حيث يواجه التجار رابع سبت من التوترات والمخاوف من أعمال التخريب. وعمدت المحلات التجارية والمصارف على طول الشوارع والساحات الرئيسية في وسط وشرق باريس إلى تغطية أجهزة الصرف الآلي بألواح معدنية، وتثبيت حواجز خشبية على واجهات المحلات لحمايتها.

وأفادت إحدى الصيدلانيات بأن تكلفة تركيب تلك الألواح الخشبية للوقاية من أعمال الشغب تراوحت بين 2,000 و5,000 يورو، ووصفت ذلك بـ«العبء المالي الباهظ». وفي السياق نفسه، عبر أصحاب المطاعم عن استيائهم من التأثيرات الاقتصادية الحادة، حيث أكد أحد أصحاب المطاعم أنه قرر إبقاء أبوابه مفتوحة مع إلغاء خدمة الجلوس في الشرفات الخارجية (Terrasses) لتفادي أي أضرار محتملة، مشيراً إلى أن الحراك المستمر منذ شهر تسبب في هبوط حاد في رقم معاملاته بنسبة لا تقل عن 70%، مناشداً عدم المساس بصغار الكسبة الذين يرزحون تحت وطأة الضرائب المرتفعة.

وللحد من حركة الحشود والسيطرة على الأوضاع الأمنية، تقرر إغلاق عشرات محطات المترو في باريس، وهو تدبير يزيد من صعوبة التنقل اليومي للمقيمين، ويضاعف من شلل الحركة التجارية في قلب العاصمة الفرنسية.