17 نوفمبر 2026
عاجل
طفرة في استخدام الدراجات بتولوز: تسجيل 12 مليون مرور والمحاور الأكثر نشاطاًمبادرة تضامنية في كالفادوس: إطلاق خدمة مجانية لمساعدة التلاميذ في أداء الواجبات المدرسيةحراك المدارس الثانوية بفرنسا: تضامن طلابي وتعليمي لمواصلة الاحتجاجات وسط تشديد أمنيمثل أمام القضاء بتهم التحرش: بيير مينيس وكواليس التمييز الجنسي في "كانال بلس"تصعيد عسكري بالشرق الأوسط: حاملة طائرات أمريكية ثالثة، استهداف ناقلة بهرمز، وتطورات ميدانية متسارعةرينو تعلن خطة لإعادة الهيكلة في فرنسا: توظيف 2000 عامل ومغادرة طوعية لألف موظفطفرة في استخدام الدراجات بتولوز: تسجيل 12 مليون مرور والمحاور الأكثر نشاطاًمبادرة تضامنية في كالفادوس: إطلاق خدمة مجانية لمساعدة التلاميذ في أداء الواجبات المدرسيةحراك المدارس الثانوية بفرنسا: تضامن طلابي وتعليمي لمواصلة الاحتجاجات وسط تشديد أمنيمثل أمام القضاء بتهم التحرش: بيير مينيس وكواليس التمييز الجنسي في "كانال بلس"تصعيد عسكري بالشرق الأوسط: حاملة طائرات أمريكية ثالثة، استهداف ناقلة بهرمز، وتطورات ميدانية متسارعةرينو تعلن خطة لإعادة الهيكلة في فرنسا: توظيف 2000 عامل ومغادرة طوعية لألف موظف
متوفر بـ: 🇩🇿 العربية 🇬🇧 English 🇫🇷 Français
الأخبار الفرنسية

ميلانشون والمجلس الدستوري: معركة صامتة ترسم ملامح الانتخابات الرئاسية لعام 2027

يستعد حزب "فرنسا الأبية" بقيادة جان لوك ميلانشون لمواجهة دستورية محتدمة مع المجلس الدستوري في أفق رئاسيات 2027 لتمرير مشروعه للجمهورية السادسة. وتثير خطة اللجوء إلى الاستفتاء المباشر جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً يعيد تشكيل موازين القوى في فرنسا.

ميلانشون والمجلس الدستوري: معركة صامتة ترسم ملامح الانتخابات الرئاسية لعام 2027
⚡ باختصار
  • مساعي حزب "فرنسا الأبية" للجوء إلى المادة 11 الدستورية لتأسيس جمعية تأسيسية تصطدم بالاعتراضات القانونية وحراس الدستور.
  • تنامي الجدل حول الشرعية الشعبية في مواجهة القيود المؤسساتية، وسط مقارنات بين تكتيكات اليسار الراديكالي وطروحات اليمين المتطرف.
  • الإجراءات الضريبية والاجتماعية الكبرى المقترحة من قبل ميلانشون مهددة بالرقابة الصارمة للمجلس الدستوري في حال وصوله إلى السلطة.

تتجه الساحة السياسية الفرنسية نحو صراع قانوني ودستوري محتدم، يدور بعيداً عن صخب الكاميرات، بين المجلس الدستوري وحزب "فرنسا الأبية" (LFI)، وهو نزاع مرشح للانفجار في حال فوز زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون بالانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027. يأتي هذا التوتر الخفي في وقت استأثرت فيه المواجهة العلنية بين رئيس المجلس الدستوري ريشار فيران وحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بالاهتمام الإعلامي الأخير.

المادة 11 في قلب النزاع المؤسساتي

تعود جذور الأزمة إلى تأكيد رئيس المجلس الدستوري ريشار فيران على أن أي تعديل للدستور لا يمكن إقراره عبر استفتاء شعبي مباشر دون موافقة مسبقة من البرلمان بموجب المادة 89 من الدستور، مستبعداً بذلك الاعتماد على المادة 11 التي سبق أن استخدمها الجنرال شارل ديغول عام 1962. ورغم تجنب حركة "فرنسا الأبية" الانخراط المباشر في هذا الجدل، فإن برنامجها "المستقبل المشترك" يعتمد بشكل أساسي على المادة 11 للدعوة إلى تأسيس جمعية تأسيسية تضع اللبنة الأولى للجمهورية السادسة.

وفي تصريحات لصحيفة "ليبراسيون"، أكدت النائبة كليمانس غيتيه أن خبراء دستوريين يؤيدون وجود مخرج قانوني لهذا المسار، مشيرة إلى أن المرور عبر المادة 89 سيمنح مجلس الشيوخ، ذي الأغلبية المحافظة، سلطة عرقلة هذا التحول الكبير. ويبرر أنصار ميلانشون موقفهم بأن دستور عام 1958 لا يتضمن نصاً يحدد آلية صياغة نص تأسيسي جديد بالكامل، معتبرين أن المؤسسات القائمة لا تملك الشرعية الديمقراطية لمنع إرادة التغيير.

جدل الشرعية والرقابة الدستورية

يثير هذا التوجه تشكيكاً واسعاً بين فقهاء القانون الدستوري؛ إذ يرى دنيس دو بيشيون، الأستاذ الفخري بجامعة بو، أنه لا يوجد فارق قانوني بين تعديل الدستور وتأسيس جمعية تأسيسية، فالمساس بجوهر النص يظل تعديلاً يتطلب اتباع الإجراءات المعمول بها. وفي المقابل، تدافع قيادات اليسار، من بينهم جيروم غليز والنائبة كليمانس غيتيه، عن ضرورة خلق ميزان قوى يستند إلى الأغلبية الشعبية لفرض المسار التأسيسي، رافضين مقارنتهم باليمين المتطرف، حيث شددت غيتيه على أن مشروع حزبها يهدف لإعادة السلطة للشعب، في حين يستهدف مشروع التجمع الوطني التضييق على الأجانب.

ولا يُعد التوجس من المجلس الدستوري أمراً مستجداً لدى ميلانشون، الذي عارض مراراً ما يعتبره مصادرة للسيادة الشعبية من قِبل تسعة أعضاء معينين، مستشهداً بقرارات سابقة مثل إسقاط الضريبة بنسبة 3% على الأرباح الموزعة عام 2017، ومصادقة المجلس على قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل في عام 2023 رغم الاحتجاجات الشعبية العارمة.

إصلاحات اجتماعية واقتصادية تحت المجهر

يحمل النزاع بعداً اجتماعياً واقتصادياً بالغ الحساسية، إذ من المتوقع أن تواجه طروحات حزب "فرنسا الأبية" الاقتصادية — مثل "ضريبة زوكمان"، وتحديد سقف أعلى للميراث عند اثني عشر مليون يورو، وزيادة تصاعدية ضريبة الدخل — معارضة شديدة أمام المجلس الدستوري، بدعوى حماية حق الملكية الفردية وحظر الضرائب المصادرة للأموال وفق إعلان حقوق الإنسان والمواطن.

ويرى بيير كريتوا، المشارك في إعداد البرنامج التأسيسي للحزب، أن الدستور الحالي يحمي الحريات الاقتصادية على حساب العدالة الاجتماعية، مما يستدعي صياغة دستور جديد يعيد ترتيب الأولويات لصالح كرامة الإنسان. وفي سياق متصل، يدعو النائب بيير إيف كادالان إلى تقليص صلاحيات القضاة الدستوريين في الشؤون الضريبية والاقتصادية وحصرها في صون الحقوق الأساسية، بينما يطالب النائب أوريليان تاشي بنموذج لمجلس دستوري يتبنى نهجاً إنسانياً شاملاً.

تاريخ من التجاذب مع قضاة الدستور

يعيد هذا التوتر إلى الأذهان الصدامات التاريخية بين قوى اليسار والمجلس الدستوري، لا سيما عام 1982 إبان فترة حكم الاشتراكيين واعتراض القضاة على بعض بنود قوانين التأميم، قبل أن تستقر العلاقة لاحقاً. ومع ذلك، سجل ميلانشون مواقف إيجابية نادرة، مثل ترحيبه بقرار المجلس الصادر في يوليو 2018 حين تم إقرار مبدأ "الأخوة" وإلغاء ما كان يُعرف بـ"جريمة التضامن" التي لاحقت ناشطين قدموا المساعدة للمهاجرين وطالبي اللجوء، مما يبرز حساسية القضايا المرتبطة بالحقوق الأساسية وتأثيرها على النسيج المجتمعي في فرنسا.

المصدر: L’Express

ما رأيك في هذا الخبر؟

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

كن أول من يعلق على هذا المقال.