ميزانية الاتحاد الأوروبي: مقترح لخفض 200 مليار يورو وفرض ضريبة رقمية يثير تحفظ باريس
طرح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترحاً جديداً لتقليص ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034 بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 1780 مليار يورو. وفيما يواجه المقترح تحفظاً فرنسياً واضحاً، تضمن المشروع فرض ضريبة رقمية بنسبة 3 بالمئة على عمالقة التكنولوجيا وإعادة جدولة سداد الديون المشتركة.
- اقتراح تقليص الميزانية الأوروبية بنحو 204 مليارات يورو لإرضاء الدول المقتصدة بقيادة ألمانيا وهولندا والسويد.
- باريس تعتبر المقترح مخيباً للآمال ولا يشكل أساساً للاتفاق وسط تقليص برامج الدعم والزراعة والتنافسية.
- فرض ضريبة رقمية بنسبة 3% على كبرى الشركات التقنية وتأجيل وتيرة سداد ديون خطة التعافي الأوروبية.
في مسعى للتوصل إلى تسوية مالية شاملة بين الدول الأعضاء، كشف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن خطة معدلة للميزانية العامة للاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة بين 2028 و2034، تتضمن خفضاً إجمالياً يقارب 200 مليار يورو، إلى جانب إقرار موارد مالية جديدة تشمل ضريبة على كبرى الشركات الرقمية.
تقليص الإنفاق لإرضاء الدول المقتصدة
تستهدف خطة كوستا خفض الميزانية المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية من نحو ألفي مليار يورو إلى 1780 مليار يورو، أي بتراجع نسبته 10 بالمئة يمثل 204 مليارات يورو بالأسعار الجارية. ويأتي هذا التحرك بعد أن اقتطع كوستا 49 مليار يورو إضافية مقارنة بالمسودة الإيرلندية السابقة، سعياً للاستجابة لمطالب تكتل "الدول المقتصدة"، وفي مقدمتها ألمانيا وهولندا والسويد، التي تصر على تقليص المساهمات الوطنية الإجمالية.
وأكد كوستا أن مقترحه يوفر أساساً متوازناً يجمع بين الطموحات الأوروبية وبقاء المساهمات الوطنية ضمن حدود معقولة، فضلاً عن تقديم سلة جديدة من الموارد الذاتية لدعم الميزانية الموحدة.
خيبة أمل في باريس واشتراطات ألمانية
على الرغم من المساعي التوفيقية، قوبل المقترح الجديد بانتقادات حادة قبل انطلاق قمة المجلس الأوروبي في بروكسل. وأفاد مصدر في قصر الإليزيه بأن الإطار التفاوضي الجديد "مخيب للآمال للغاية"، مؤكداً أنه بصيغته الحالية "لا يشكل أساساً صالحاً للتوصل إلى اتفاق".
وفي سياق متصل، زادت مفاوضات الميزانية تعقيداً بعد تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، شدد فيها على أنه لن يكون هناك اتفاق مالي من دون إقرار دعم مالي موحد وغير مشروط لأوكرانيا، وهو ما أثار تحفظات من جانب عدة عواصم أوروبية.
تخفيضات تطال قطاعات حيوية
يكشف التوزيع المالي المقترح عن تقليص تمويلات الزراعة ومصايد الأسماك وصناديق التماسك الإقليمي بمقدار 54 مليار يورو، وهو ما يخالف توجهات مجموعة "أصدقاء التماسك" التي تضم 17 دولة تسعى لحماية مخصصات المناطق الأقل دخلاً. كما شملت الاقتطاعات مجالات التنافسية والدفاع بنحو 95.5 مليار يورو، في حين تراجع برنامج "أوروبا العالمية" الموجه للعمل الخارجي بمقدار 45 مليار يورو.
ضريبة رقمية بنسبة 3% على الشركات الكبرى
يتضمن مشروع الميزانية فرض ضريبة موحدة بنسبة 3 بالمئة على الخدمات الرقمية تستهدف عائدات الإعلانات عبر الإنترنت والوساطة الرقمية وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين. وتطبق هذه الضريبة على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها العالمي 750 مليون يورو وحجم أعمالها داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو، وهو نموذج معمول به بالفعل على المستوى الوطني في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ويقدر أن يوفر لميزانية الاتحاد نحو 5 مليارات يورو سنوياً.
وتشمل حزمة الموارد الذاتية الجديدة أيضاً تخصيص حصة متدرجة من عائدات نظام تداول انبعاثات الكربون تصل إلى 30 بالمئة بحلول 2034، وفرض حد أدنى لضريبة التبغ بنسبة 15 بالمئة يطبق تدريجياً، وزيادة الرسوم على النفايات البلاستيكية غير المعاد تدويرها من 0.80 إلى 1.25 يورو للكيلوغرام، بالإضافة إلى توجيه كامل عائدات آلية تعديل حدود الكربون للميزانية الأوروبية، ودراسة فرض رسوم مستقبلية على الأصول المشفرة واستخدام ترددات شبكات الجيلين الخامس والسادس.
إعادة جدولة ديون خطة التعافي
على الصعيد المالي، يقترح رئيس المجلس الأوروبي خفض التزامات سداد ديون خطة التعافي الأوروبية (NextGenerationEU) بمقدار 10 مليارات يورو للفترة بين 2028 و2034. ومع بقاء الجدول الزمني الإجمالي للسداد ممتداً حتى عام 2058، يعيد المقترح تعديل وتيرة تسديد أصل الدين للتعامل مع أعباء ارتفاع أسعار الفائدة الأخيرة، على أن يبدأ السداد الفعلي من عام 2028 بمبالغ معدلة.
المصدر: Euronews (فرنسي)





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.