فرنسا: تكثيف مراقبة التظاهرات بالطائرات المسيرة والمروحيات يثير الجدل حول الحريات العامة

أصبح هدير الطائرات المسيرة والمروحيات مشهداً مألوفاً في سماء العاصمة باريس والعديد من المدن الفرنسية، حيث تستعين أجهزة الشرطة والدرك بهذه التقنيات الجوية لمراقبة التحركات الاحتجاجية. وقد شوهد هذا التكثيف الأمني بشكل لافت خلال التظاهرات النقابية الأخيرة في 5 نوفمبر، حين وجّهت مروحية تابعة للشرطة عبر مكبرات الصوت أوامر مباشرة للمحتجين في ساحة 'لا كوميدي' بمدينة مونبلييه لإخلاء المكان والتفرق، في حين تولت طائرة مسيرة المهمة ذاتها في ساحة 'الأمة' (Nation) بباريس.

مراقبة مشددة وتبريرات أمنية

منذ أحداث الشغب وعمليات النهب التي واكبت تظاهرات 17 أكتوبر الماضي وفاجأت الأجهزة الأمنية، باتت هذه الأجهزة الجوية تحلق بانتظام فوق المسيرات وتراقب مدى احترام قرارات حظر الدخول إلى بعض الساحات والمواقع العامة. ففي باريس، شملت الطلعات الجوية في ليلة 19 أكتوبر قطاعات حيوية خاضعة لحظر جزئي مثل 'لي هال' وساحة 'الجمهورية' وجادة 'الشانزليزيه'، ليتواصل في اليوم التالي عبر ست طائرات مسيرة.

وتبرر مديرية أمن باريس وبقية مديريات الشرطة هذا الإجراء بكونه الوسيلة الأكثر فاعلية للحصول على رؤية بزاوية واسعة وشاملة، مع تقليل الحاجة لنشر عناصر أمنية على الأرض، مؤكدة عدم وجود وسائل بديلة تحقق ذات الأهداف بنسبة تدخل أقل، وهي التبريرات التي تقابل بتعليقات وانتقادات متزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن القلق من تقليص الحريات العامة.

تسهيلات قانونية عبر قانون 'Ripost'

على الرغم من أن استخدام الكاميرات المحمولة جواً يخضع لضوابط تستلزم ترخيصاً رسمياً يحدد النطاق الجغرافي والمدة، إلا أن جمعيات الدفاع عن الحقوق المدنية والرقمية أبدت قلقها من توسيع هذه الصلاحيات. وتشير منظمة 'لا كادراتور دو نت' (La Quadrature du Net) إلى قانون 'Ripost' الصادر في شهر يوليو، والذي يسمح مادته السابعة بالاستعانة بالمسيرات لمكافحة المخالفات المرورية الجسيمة، وتحديداً 'الاستعراضات الحضرية بالدراجات والسيارات'.

كما أتاحت المادة 42 من القانون ذاته للمحافظين استخدام هذه الطائرات في حالات الطوارئ التي تقتضي تدخلاً فورياً لحماية أفراد الأمن، دون انتظار ترخيص مسبق، شريطة تسوية الوضع بنشر القرار خلال ساعة واحدة، مما يزيد من صعوبة الطعن القانوني عليها مسبقاً من قِبل المتضررين أو معرفة نطاق استخدامها.

طعون قضائية وجدل سياسي

تجد الطعون القضائية طريقها أحياناً إلى المحاكم؛ حيث أصدرت المحكمة الإدارية في غرونوبل حكماً في 5 نوفمبر يقضي بتعليق قرار ولائي يسمح بتحليق الطائرات المسيرة فوق ثماني بلديات في إقليم هوت-سافوا (Haute-Savoie)، بما في ذلك أنسي وأنماس، معتبرة أن الإجراء غير متناسب مع مخاطر الإخلال بالأمن ويشكل مساساً خطيراً وغير قانوني بالحق في احترام الخصوصية.

سياسياً، دافع وزير الداخلية لوران نونيز بقوة عن اعتماد المسيرات خلال التظاهرات داخل الجمعية الوطنية، معتبراً إياها أداة ضرورية لكبح جماح مجموعات 'البلاك بلوك' وضمان استمرار المسيرات السلمية، وهو الطرح الذي دعمته أحزاب اليمين ويمين الوسط ليمر مشروع القانون بأغلبية 366 صوتاً مقابل 182. وفي سياق هذا التوجه، أعلنت شرطة باريس مسبقاً استمرار نشر المروحيات والدرونز في سماء العاصمة لمواكبة تظاهرات 7 نوفمبر.