غضب اجتماعي وتصاعد غير مسبوق للفقر في فرنسا: سجال سياسي حول الأجور والاحتجاجات
تشهد فرنسا احتداماً في النقاش السياسي والاجتماعي مع تصاعد معدلات الفقر إلى مستويات قياسية ومطالبات عمالية بزيادة حقيقية في الأجور. في حين تتبادل أطراف الطبقة السياسية الاتهامات باستغلال الشارع، تتراجع شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أدنى مستوياتها.
- جمعية 'ريستو دو كور' تدق ناقوس الخطر بعد استقبال 1.4 مليون شخص وتوزيع 186 مليون وجبة غذائية في فرنسا.
- جدل واسع حول زيادة الحد الأدنى للأجور (Smic) بنسبة 1.6%، وسط دعوات نقابية للنزول إلى الشارع.
- اتهامات من اليمين باستغلال الغضب الشعبي، في ظل هبوط شعبية إيمانويل ماكرون إلى 14% بحسب أحدث استطلاعات الرأي.
تعيش فرنسا على وقع توترات اجتماعية وسياسية متصاعدة، في ظل ضغوط معيشية خانقة يعاني منها ملايين المقيمين والمواطنين، وسط استقطاب حاد بين القوى السياسية حول كيفية التعامل مع ملفات القدرة الشرائية وموجات الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
أزمة معيشية وفقر بمستويات غير مسبوقة
دق جان-ميشيل ريشار، رئيس جمعية "ريستو دو كور" (Restos du cœur) الخيرية، ناقوس الخطر إزاء تدهور الوضع المعيشي، مؤكداً أن "الفقر بلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقود". وكشف ريشار أن الجمعية استقبلت العام الماضي 1.4 مليون شخص وقدمت 186 مليون وجبة غذائية، مقارنة بـ 161 مليون وجبة في العام الذي سبقه، محذراً من أن قدرات العمل الخيري تكاد تصل إلى حدودها القصوى.
ودعا رئيس الجمعية إلى اتخاذ "حلول هيكلية" لمواجهة الأزمات المتتالية منذ عام 2023، مقترحاً إستراتيجية وطنية محددة تهدف إلى إخراج أكثر من مليون شخص من دائرة الفقر بحلول عام 2030، مع إقرار سياسة عامة تضمن الوصول الشامل إلى الغذاء وتجعل من مكافحة فقر الأطفال والأسر أولوية قصوى.
معركة الحد الأدنى للأجور وتكلفة المعيشة
وعلى صعيد القدرة الشرائية والأجور، التي تشكل الشاغل الأكبر للموظفين والعمال في فرنسا، انتقدت النائبة عن حزب الخضر ساندرين روسو نسبة الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور (Smic) البالغة 1.6%، واعتبرتها غير كافية لمواجهة الغلاء مقارنة بما أقرته دول مجاورة مثل إسبانيا وألمانيا. وطالبت بزيادة تتراوح بين 100 و150 يورو، مؤكدة أنها ستشارك في التظاهرات المرتقبة للوظيفة العمومية لأن "الناس لم يعودوا قادرين على العيش".
في المقابل، أوضح وزير العمل والحسابات العامة دافيد أميل أن إجراءات إعادة تقييم الأجور المنخفضة ستكلف المالية العامة أكثر من مليار يورو، بسبب تأثيراتها المباشرة على نفقات الوظيفة العمومية ومخصصات مالية أخرى مرتبطة بها.
سجال التظاهرات واستغلال الشارع
سياسياً، شن جان-فرانسوا كوبيه، عمدة مدينة مو (Meaux) والقيادي في حزب "الجمهوريون"، هجوماً على الحراك الاجتماعي، معتبراً أن "الفرنسيين يتعرضون للاستغلال من قِبل أقصى اليسار" وعلى رأسهم جان-لوك ميلونشون. وطالب كوبيه بوقف التظاهرات، معتبراً أنها "لا معنى لها في نهاية العهدة الرئاسية لعدم وجود قانون معروض للسحب"، ومشدداً على أن التعبير يجب أن يمر عبر صناديق الاقتراع.
من جهته، رد النائب عن حزب "فرنسا الأبية" إريك كوكريل باتهام السلطات باختيار "تغييب الحراك على الأرض وعدم تسليط الضوء عليه"، محذراً الحكومة من المراهنة على تلاشي الاحتجاجات، ومشيراً إلى أن الردود الحكومية على مشروع قانون المالية لا ترقى لمستوى المطالب الشعبية.
تراجع قياسي لشعبية ماكرون وترقب لانتخابات 2027
تأتي هذه الأجواء المشحونة في ظل تدهور ملحوظ في شعبية السلطة التنفيذية؛ إذ أظهر استطلاع لمعهد "إيبسوس-بي في إيه" (Ipsos-BVA) أن 14% فقط من الفرنسيين راضون عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون، في تراجع تاريخي. من جهته، صرح السيناتور يانيك جادو بأن فرنسا تعيش "شفق الماكرونية" أمام غضب شعبي يتراكم يوماً بعد يوم، بينما وصف الرئيس السابق فرانسوا هولاند الانتخابات الرئاسية لعام 2027 بأنها "الأهم في حياته" في ظل الصراعات وتصاعد القوى الشعبوية.
وتتجه الأنظار السياسية نحو الاستحقاق الرئاسي؛ حيث أظهر استطلاع لمعهد "إيلاب" تقدم مارين لوبان وجان-لوك ميلونشون في نوايا التصويت، في وقت تزداد فيه الخلافات داخل معسكر اليمين والوسط، حيث رفض رئيس الوزراء الأسبق إدوارد فيليب مقترح رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه لتنظيم انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح موحد، بينما حثت ساندرين روسو حزبها على دعم ميلونشون لتفادي تشتت أصوات اليسار.
المصدر: BFM TV





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.