ماتينيون: مؤتمر اجتماعي طارئ الإثنين المقبل لبحث ملف الأجور والقدرة الشرائية في فرنسا

أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية (ماتينيون) أن سيباستيان لوكورنو سيترأس يوم الإثنين المقبل «مؤتمراً اجتماعياً» يضم المنظمات النقابية وممثلي أرباب العمل، بهدف «تقديم إجابات ملموسة حول قضايا القدرة الشرائية والرواتب»، وذلك عقب يوم شهدته فرنسا من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية بدعوة من النقابات العمالية للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية.

مشاورات مكثفة قبل انطلاق المؤتمر

وفي إطار التحضيرات الجارية، طلب لوكورنو من وزير العمل جان-بيير فاراندو إنهاء المشاورات المستمرة منذ عدة أيام مع الشركاء الاجتماعيين بحلول يوم الأحد، فيما يواصل وزير العمل والحسابات العامة دافيد أمييل محادثاته مع ممثلي موظفي القطاع العام لتقريب وجهات النظر والوصول إلى أرضية مشتركة تخفف من حدة الاحتقان الاجتماعي.

مطالب نقابية حازمة

وجدد مسؤولو نقابتي (CFDT) و(CGT) يوم الخميس مطالبتهم بزيادة حقيقية وجوهرية للحد الأدنى للأجور (Smic)، وتوسيع هذه الزيادات لتشمل الرواتب كافة. ومن جهته، صرح فريديريك سويو، الأمين العام لنقابة القوة العمالية (FO)، عبر شاشة «BFMTV» قائلاً: «لم يعد بإمكان أحد العيش اليوم بدخل يقل عن 2000 يورو»، مشيراً إلى أنه أبلغ ذلك بالفعل إلى لوكورنو، ومحذراً من أن «التأخر في المعالجة سيجعل الفاتورة أعلى في النهاية».

وتطالب نقابة (CFDT)، كبرى النقابات العمالية الفرنسية، بزيادة صافية في الحد الأدنى للأجور تبلغ 100 يورو، في حين تدعو (CGT) إلى رفع الأجور بنسبة 10% مع إعادة ربط جميع الرواتب بمؤشر أسعار المستهلكين لمواجهة التضخم المتواصل الذي يضغط على ميزانيات الأسر والعمال المقيمين في فرنسا.

موقف الحكومة ومخاوف التشغيل

من جانبه، كان وزير العمل جان-بيير فاراندو قد أوضح أنه أرسى مع النقابات وأرباب العمل «قواعد عمل مشتركة» تتضمن بحث ملف الـSmic، مؤكداً أن الحديث عن زيادة الحد الأدنى ليس «محظوراً»، غير أن الحكومة ملزمة بالحذر والانتباه لتداعيات أي زيادة غير مدروسة على مستويات التوظيف وفرص العمل. ودعا الوزير إلى ضرورة التفاوض داخل القطاعات المهنية لرفع الحدود الدنيا المعمول بها والتي تقل أحياناً عن الحد الأدنى القانوني، بالإضافة إلى تفعيل المفاوضات السنوية الإلزامية داخل الشركات.

الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور يشهد تعديلات آلية دورية تتبع معدلات التضخم، لكنه لم يتلقَ أي زيادة استثنائية من جانب الدولة منذ عام 2012. وتأتي هذه التحركات بعد ثلاث عطل نهاية أسبوع متتالية من التعبئة ضد «غلاء المعيشة»، قبل أن تتسع الإضرابات يوم الخميس لتشمل موظفي القطاعين العام والخاص، إلى جانب فئات شبابية تحتج منذ منتصف سبتمبر على ظروف الدراسة، وعدد من نشطاء «السترات الصفراء».