شلل واسع في حركة الطيران بأمريكا بعد عطل تقني غير مسبوق وإلغاء آلاف الرحلات

شهدت حركة الملاحة الجوية في الولايات المتحدة اضطراباً واسعاً، حيث ألغت شركات الطيران الكبرى يوم السبت أكثر من 3700 رحلة وأخرت 2000 رحلة أخرى، في وقت تسعى فيه البلاد لتجاوز تبعات أطول تعليق وطني للرحلات منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

ارتباك في المطارات واحتجاز عشرات الآلاف من الركاب

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) قد أصدرت يوم الجمعة أمراً بوقف شامل للإقلاع على المستوى الوطني استمر قرابة خمس ساعات، مما أجبر الشركات على إلغاء نحو 10 آلاف رحلة وتأخير أكثر من 7 آلاف أخرى، في واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخ النقل الجوي الأمريكي. ورغم رفع الحظر مساء الجمعة، استمرت التداعيات مع بقاء عشرات الآلاف من المسافرين عالقين في المطارات من بوسطن ونيويورك إلى شيكاغو ولوس أنجلوس وسياتل.

وللتعامل مع الازدحام ومشاكل بوابات الصعود، أعلنت شركتا «يونايتد إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» يوم السبت تعليق رحلاتهما مؤقتاً في مطاري «أوهير» بشيكاغو و«لاغوارديا» بنيويورك على التوالي، فيما فضلت شركة «أمريكان إيرلاينز» منح الأولوية للرحلات الدولية وتلك المتجهة للمدن الصغيرة لإعادة تموضع الطائرات وطواقمها بشكل أسرع.

أسباب العطل الفني وتحقيقات أمنية

أوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن قرار الوقف جاء نتيجة عطل أثر على الشبكة المسؤولة عن إدارة الترددات اللاسلكية الحيوية التي يستخدمها المراقبون الجويون للتواصل مع الطيارين، وهي شبكة تديرها شركة «L3Harris». ووفقاً لوزير النقل، شون دافي، فإن المشكلة بدأت عند الساعة 15:36 بالتوقيت الشرقي (20:36 بتوقيت غرينتش) إثر عدم استقرار في أنظمة الرادار والاتصالات بسبب تحميل زائد للبيانات على أجهزة التوجيه، مما استدعى إيقاف النظام دون فقدان الاتصال تماماً بالطائرات في الجو.

من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، عدم وجود أي دليل حتى الآن يربط العطل بهجوم سيبراني أو خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن وكالة الأمن القومي (NSA) تشارك في التحقيقات الجارية للوقوف على كافة الاحتمالات.

طوارئ ومطالب بمليارات لتحديث البنية التحتية

سلطت هذه الأزمة الضوء مجدداً على تقادم البنية التحتية للمراقبة الجوية ونقص الكوادر. وطالب وزير النقل، شون دافي، بتخصيص تمويل عاجل بقيمة 50 مليار دولار لتحديث المنظومة، واصفاً الوضع بأنه «حالة طوارئ»، بعد أن كانت الحكومة قد طالبت سابقاً بنحو 30.1 مليار دولار من الكونغرس لهذا الغرض.

يُذكر أن شركات الطيران غير ملزمة قانوناً بتعويض المسافرين العالقين عن الإلغاءات نظراً لأن المسؤولية تقع على عاتق الإدارة الفيدرالية، فيما شهدت أسهم كبرى شركات الطيران الأمريكية تراجعاً في البورصة بنسب تراوحت بين 1% و3% فور وقوع الأزمة.