قوات السلفادور تشن هجوماً كبيراً ضد العصابات في هايتي وتدمر مقراً رئيسياً لها

أعلن رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، أن قوات بلاده العسكرية المنتشرة في هايتي نفذت عملية واسعة النطاق نجحت خلالها في تدمير منزل و"المقر العام" لأحد أبرز قادة العصابات الإجرامية هناك. وتعد هذه العملية أول هجوم واسع ومعلن تشارك فيه قوات سلفادورية منذ نشر أكثر من 2000 عسكري أواخر أكتوبر الماضي، بهدف نجدة أربعة جنود فُقدوا عقب هجوم مسلح بالقرب من بورت أو برنس.

استهداف معقل عصابة '400 ماووزو'

نشر بوكيلة مقطع فيديو للعملية على منصة إكس مصحوباً برسالة باللغة الكريولية الهايتية، موضحاً استهداف مقر ويلسون جوزيف، الملقب بـ 'لانمو سان جو'، زعيم عصابة '400 ماووزو'. وأظهرت المشاهد ثلاث مروحيات تحمل علم السلفادور وهي تحلق في سماء المنطقة وتطلق النار مراراً على الموقع، بينما شوهد عدد من الأشخاص وهم يفرون من محيط المبنى الواقع في بلدية كروار دي بوكيه شرقي العاصمة بورت أو برنس.

وذكرت صحيفة 'ميامي هيرالد' الأمريكية أن المبنى دُمّر يوم الأحد خلال عملية مشتركة نفذتها الشرطة الهايتية بإسناد من القوات السلفادورية، مشيرة نقلاً عن مصادر لم تُسمّها إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً. كما ذكرت صحيفة 'دياريو إل سلفادور' المقربة من الحكومة أن زعيم العصابة لم يكن متواجداً داخل المنزل أثناء الهجوم.

ترحيب رسمي ودعم إقليمي

لقيت هذه الخطوة إشادة رسمية من رئيس الوزراء الهايتي، أليكس ديدييه فيس-إيميه، الذي يكافح لضبط الوضع الأمني وإنهاء سطوة العصابات على أحياء واسعة من العاصمة، حيث شكر الرئيس السلفادوري على دعمه للجهود الوطنية لمحاربة الجريمة المنظمة.

من جانبه، أكد رئيس جمهورية الدومينيكان المجاورة، لويس أبي نادر، دعمه لتحركات الجيش السلفادوري وتقديم التسهيلات اللوجستية والاستخباراتية لهم، داعياً في الوقت ذاته إلى التنسيق بين القوات السلفادورية وقوة دعم الشرطة الدولية التابعة للأمم المتحدة. يُذكر أن حكومة الدومينيكان تطبق سياسات صارمة لمنع الهجرة غير النظامية وبناء جدار حدودي بطول 380 كيلومتراً مع هايتي.

مخاوف حقوقية وتحذيرات أممية

في المقابل، أوضحت منظمة الأمم المتحدة أن معظم العناصر العسكرية السلفادورية المنتشرة في هايتي لا تنتمي رسمياً إلى قوة قمع العصابات (GSF) المدعومة أممياً، وتعمل خارج نطاق التفويض وآليات المتابعة الدولية المعتمدة.

وعلى الصعيد الحقوقي، دعت منظمة العفو الدولية كلاً من حكومتي السلفادور وهايتي إلى نشر وتوضيح الاتفاق الذي يؤطر التدخل العسكري السلفادوري، وضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال ملاحقة عناصر العصابات، التي تعتمد تاريخياً على أنشطة الخطف والابتزاز وفرض السيطرة بالقوة.