" تقنين القنب في فرنسا " كتاب جديد يعيد فتح الجدل حول ملف القنب : بين الصحة العامة ومواجهة السوق السوداء

رغم استمرار حظر القنب في فرنسا، لا تزال البلاد تُسجل من بين أعلى معدلات الاستهلاك للقنب في أوروبا، إذ أفاد شخص من كل اثنين من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عاماً خلال عام 2023 بأنه سبق له تعاطي القنب. وفي ظل هذا الواقع، يتواصل الجدل بين المدافعين عن الإبقاء على الحظر وأنصار التقنين، الذين يرون فيه وسيلة لتنظيم الاستهلاك والحد من الأضرار الصحية، فضلاً عن مكافحة شبكات الاتجار غير المشروع.

وفي هذا السياق، صدر كتاب بعنوان «تقنين القنب في فرنسا: ما هي آثاره على المستهلكين والمجتمع؟»، وهو عمل جماعي أشرفت عليه الباحثة وعالمة الاجتماع سارة بيرين من مركز إميل دوركهايم، بالتعاون مع كايليغ بيرو، الطالبة المتخصصة في إدارة المؤسسات الصحية والاجتماعية. ويسعى الكتاب إلى تجاوز النقاش التقليدي القائم حول مبدأ التقنين بحد ذاته، والتركيز على الآثار الاجتماعية والقانونية والصحية للنماذج المختلفة الممكنة لتنظيم هذا القطاع.

التقنين لا يعني بالضرورة التحرير الكامل

يؤكد مؤلفو الكتاب أن مفهوم التقنين لا يقتصر على السماح القانوني بالاستهلاك، بل يشمل خيارات تنظيمية متعددة، تتراوح بين إخضاع السوق لمشغلين من القطاع الخاص، أو احتكار الدولة، أو اعتماد نماذج تعاونية، وصولاً إلى تجارب محدودة تخضع لرقابة صارمة.

ويشير الباحث الكندي فرانسوا غانيون، المتخصص في سياسات المخدرات، إلى أن التجارب الدولية لا تقدم نموذجاً موحداً، بل تكشف عن مقاربات مختلفة تعكس توازنات متباينة بين منطق السوق ومتطلبات الصحة العامة.

فالنظام الذي يهدف إلى القضاء على السوق السوداء يسعى إلى توفير منتج قانوني جذاب ومتاح للمستهلكين، بينما تتطلب حماية الصحة العامة فرض قيود على الترويج للاستهلاك والحد من جاذبية المنتج، ما قد يخلق تناقضاً بين الهدفين.

دروس من تجربة الولايات المتحدة الامريكية

يتوقف الكتاب عند تجربة ولاية كولورادو الأمريكية، التي تعد من أوائل المناطق التي شرّعت استخدام القنب للبالغين. وقد أدى التقنين إلى ظهور سوق قانونية واسعة، ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية وخلق فرص عمل جديدة.

غير أن المؤلفين يحذرون من الآثار الجانبية المحتملة لبعض الخيارات التنظيمية. فالضرائب المرتفعة قد تدفع جزءاً من المستهلكين إلى الاستمرار في اللجوء إلى السوق غير القانونية، بينما يمكن أن تؤدي التراخيص المحدودة أو مرتفعة التكلفة إلى تركيز النشاط الاقتصادي في أيدي عدد محدود من الفاعلين، ما يفتح الباب أمام الاحتكار.

ويرى الكتاب أن التقنين لا يُلغي تأثير آليات السوق، بل يعيد تشكيلها ضمن إطار قانوني جديد قد يرسخ أحياناً اختلالات اقتصادية قائمة.

المغرب نموذج لتقنين جزئي

ومن بين التجارب التي يتناولها العمل، تجربة المغرب الذي سمح منذ عام 2021 بزراعة القنب واستغلاله للأغراض الطبية والصناعية، مع الإبقاء على تجريم الاستخدام الترفيهي.

وتوضح الباحثة كنزة أفساهي أن هذه التجربة أنشأت قطاعاً قانونياً جديداً دون أن تؤدي إلى اختفاء سوق الاستهلاك التقليدية.
وتضيف الباحثة أن التقنين الجزئي لا يحسم تلقائياً مسألة من يحق له الإنتاج أو البيع أو الاستفادة الاقتصادية من القطاع، بل يعيد رسم الحدود بين الأنشطة المشروعة وغير المشروعة.

المستهلكون ليسوا فئة واحدة

وتؤكد سارة بيرين، من خلال مقارنة بين فرنسا ومقاطعة كيبيك الكندية، أن مستهلكي القنب لا يشكلون مجموعة اجتماعية متجانسة. فطرق الاستهلاك والدوافع والظروف الاجتماعية تختلف من شخص إلى آخر، كما تختلف آثار الحظر عليهم.

وبحسب هذا الطرح، فإن النقاش لا يجب أن يقتصر على إمكانية شراء القنب بشكل قانوني، بل ينبغي أن يشمل أيضاً شروط الوصول إلى المعلومات، والخدمات الصحية، وآليات الحماية، والمواكبة.

الصحة العامة في صلب النقاش

يشكل البعد الصحي أحد المحاور الرئيسية للكتاب. إذ يشدد الطبيب النفسي المتخصص في الإدمان مارك أورياكومب والباحثة فوشيا سير على ضرورة التمييز بين الاستهلاك والإدمان، مؤكدين أن تعاطي مادة ذات خصائص إدمانيه لا يعني بالضرورة الإصابة بالإدمان.

وفي المقابل، لا يتجاهل المؤلفون المخاطر المعروفة المرتبطة بالقنب، مثل التأثير على الذاكرة والانتباه وسرعة رد الفعل، إضافة إلى زيادة احتمالات الإصابة بالقلق أو نوبات الذهان والإدمان، لا سيما عند الاستهلاك المتكرر أو المبكر.

ويرى الكتاب أن الاستجابات العمومية يجب أن تراعي تنوع الحالات بين الوقاية والتوعية والحد من الأضرار والعلاج، بدلاً من الاقتصار على منطق المنع والعقاب. كما يحذر من أن الوصمة الاجتماعية الناتجة عن الحظر قد تمنع بعض المستهلكين من طلب المساعدة أو التوجه إلى خدمات الدعم.

انتقادات للسياسة العقابية

على المستوى القانوني، تتناول القاضية السابقة كيم روفليت حدود نظام الغرامة الثابتة المفروضة على مخالفات تعاطي المخدرات، والذي أصبح أداة مركزية في السياسة الفرنسية لمكافحة الاستهلاك.

وتشير المعطيات الواردة في الكتاب إلى إصدار 161  ألف غرامة ثابتة خلال عام 2023 في فرنسا بسبب مخالفات مرتبطة بتعاطي المخدرات بمختلف أنواعها.
وتُفرض هذه العقوبات مباشرة من قبل عناصر الشرطة والدرك دون مراجعة قضائية مسبقة، وهو ما تعتبره روفليت شكلاً من أشكال الرقابة القضائية غير الكافية.

كما تثير القاضية تساؤلات بشأن مدى انسجام تطبيق هذه العقوبات بين المناطق المختلفة، في ظل محدودية الموارد المتاحة للنيابات العامة من أجل مراقبة تنفيذها بصورة فعالة.

دعوات إلى تجارب ميدانية قبل أي قرار شامل

وفي خاتمة الكتاب، يدعو كايليغ بيرو إلى عدم التعامل مع التقنين باعتباره هدفاً بحد ذاته، بل كأداة تنظيمية ينبغي أن تخدم أهدافاً واضحة، وفي مقدمتها الحد من الأضرار الصحية والاجتماعية.

ويقترح اعتماد نموذج تجريبي قابل للتعديل والتقييم المستمر، مستلهماً التجارب الجارية في سويسرا، التي سمحت بإطلاق مشاريع تجريبية لاختبار قنوات بيع قانونية للقنب قبل اتخاذ قرار بشأن تعميمها على نطاق أوسع.

أسئلة بلا أجوبة نهائية

ورغم تعدد المساهمات العلمية والقانونية والاقتصادية، لا يدّعي الكتاب امتلاك حلول نهائية لكل الإشكالات المطروحة.
فلا تزال هناك أسئلة أساسية مطروحة، من بينها كيفية تحديد الأسعار بما يسمح بمنافسة السوق السوداء دون تشجيع الاستهلاك، ودور المنتجين المستقلين، وحدود تنظيم المنتجات ونسبة مادة THC المسموح بها، إضافة إلى كيفية منع المصالح الاقتصادية من التغلب على أهداف الصحة العامة.

وفي هذا الإطار، تكمن القيمة الأساسية للكتاب في نقله النقاش من سؤال «هل يجب تقنين القنب أم لا؟» إلى سؤال أكثر عمقاً يتعلق بنوع السياسة العامة المطلوبة، والضمانات الواجب توفيرها، والأهداف التي ينبغي أن تحققها أي عملية تقنين محتملة في فرنسا.

فرنسا نيوز