المسيرات العفوية في فرنسا: كيف يتحدى متظاهرون القيود الأمنية بمواكب غير معلنة؟

في ظل أيام التعبئة الوطنية الكبرى التي تشهدها فرنسا، والتي حشدت في أحدث جولاتها يوم الخميس 5 نوفمبر ما بين 575 ألفاً و1.6 مليون متظاهر، برزت على الهامش ظاهرة لافتة تتمثل في تشكّل مسيرات موازية تُعرف بـ "المسيرات العفوية" أو غير المصرح بها. هذه التحركات التي تتم في سرية تامة وسرعة خاطفة، تعتمد على التنسيق عبر منصات المراسلة المشفرة مثل "تيليغرام" للدعوة إلى نقاط تجمع مباغتة، كما حدث مؤخراً في ساحة "ناسيون" بباريس أو بالقرب من شارع "إندوم" في مارسيليا، مع توقعات بتكرارها في المواعيد الاحتجاجية اللاحقة كسبت 7 نوفمبر.

تنظيم أفقي ولعبة "القط والفأر" مع الأمن

تتميز هذه المسيرات بطابعها المستقل وغياب قيادة هرمية واضحة؛ إذ تتشكل خلال دقائق أو بتخطيط مسبق لساعات قليلة فقط، ويتباين عدد المشاركين فيها ما بين 20 إلى 200 شخص بحسب الظروف. وتعتمد الخطة الأساسية للمتظاهرين على الظهور المفاجئ في الشوارع ثم التفرق السريع لإرباك قوات الشرطة. ورغم ذلك، غالباً ما تتحول هذه التحركات إلى مطاردات سريعة، حيث يوضح القانون الفرنسي بوضوح أن تنظيم تظاهرة غير مصرح بها لدى مديرية الأمن (Préfecture) أو المشاركة فيها يُعد مخالفة قانونية تمنح قوات حفظ النظام صلاحية التدخل الفوري وتفريق المشاركين أو توقيفهم، وهو ما أكدته مصادر أمنية مشيرة إلى سهولة ضبط بعضها كما جرى عند توجيه متظاهرين نحو ساحة الجمهورية في باريس، مقابل صعوبة أكبر إذا ضمت عناصر من التيارات الراديكالية الساعية للمواجهة.

احتجاج على تقييد مسارات التظاهر

من جهتهم، يرى المشاركون في هذه الفعاليات وسيلة للتعبير عن الرفض لما يعتبرونه قيوداً متزايدة تفرضها الدولة على حرية الاحتجاج. وتقول "جوي"، إحدى منظمات هذه المسيرات في إقليم "باد كاليه"، إن هذه الخطوات تأتي رداً على قرارات الحكومة التي تحظر التظاهر في مراكز المدن وتلغي المسارات وتمنع استخدام بعض المعدات الصوتية. وفي سياق متصل، تشير الطالبة في جامعة نانتير "لولو"، التي شاركت في تحركات مماثلة بالعاصمة ضمت قرابة 150 شخصاً، إلى أن هذه المسيرات التي يغلب عليها أحياناً الطابع الموسيقي الاحتفالي تمثل رسالة صمود وتأكيداً على قدرة الشارع على إعادة تنظيم نفسه في مواجهة الإلغاءات المفاجئة لمسارات الاحتجاج الرسمية.

استلهام أساليب هونغ كونغ ورقابة أمنية مشددة

ولا تُعد هذه الاستراتيجية جديدة كلياً في فرنسا، إذ ظهرت سابقاً خلال احتجاجات قانون العمل عام 2016، إلا أنها اليوم تبدو أكثر تنظيماً. ويستشهد بعض المحتجين بنموذج الحراك الديمقراطي في هونغ كونغ عام 2019؛ حيث توضح الباحثة في الأنثروبولوجيا الرقمية، رهف هرفوش، المشاركة في "المهرجان الدولي للمقاومة الديمقراطية" بباريس يوم 9 نوفمبر، أن هذا الأسلوب يعتمد على الجمع بين التنقل الميداني الذكي والتنسيق الرقمي، لتوزيع الحشود وتشتيت تركيز قوات الأمن بدلاً من البقاء في نقطة جغرافية واحدة ثابتة.

في المقابل، تؤكد مصادر أمنية أن أجهزة الاستخبارات الإقليمية الفرنسية (RT) تضع هذه التحركات تحت مجهر الرصد واليقظة الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومع استمرار الاحتقان، بدأ بعض المتظاهرين يلجأون إلى التنسيق الشفهي الداخلي والمباشر لتقليل مخاطر الاختراق والملاحقات الأمنية، في مشهد يثير قلق المقيمين والأجانب في فرنسا من تبعات التواجد العرضي في محيط تجمعات قد تعرض المشاركين فيها للمساءلة القانونية والتوقيف الفوري.