نقابات أميان تندد بالتضييق على حق التظاهر وتستنكر توقيف مسعفين واستخدام الغاز المسيل
ندد التحالف النقابي في إقليم السوم الفرنسي بفرض مسارات مقيدة للمظاهرات وتصاعد وتيرة التوقيفات واستخدام الغاز المسيل للدموع في مدينة أميان. وأكدت المنظمات عزمها مواصلة التحركات الاحتجاجية ورفض المساس بالحريات الأساسية، في حين تبرر السلطات إجراءاتها بدواعي حفظ الأمن العام.
- التحالف النقابي في إقليم السوم يستنكر تقليص مسار المظاهرات وتوقيف ستة مسعفين متطوعين وتغريمهم.
- المحافظة والمحكمة الإدارية تبرران المسار البديل بتفادي الصدامات وحماية النظام العام ومركز المدينة.
- النقابات تؤكد استمرار الحراك وتدعو لإضراب تعليمي في 10 نوفمبر ومسيرة وطنية في 17 نوفمبر.
عقد التحالف النقابي المشترك في إقليم السوم (Somme)، الذي يضم كبرى النقابات والمنظمات الطلابية (CGT وFO وSud Solidaires وSNES-FSU وUnion étudiante وUNEF وFAEP)، مؤتمراً صحفياً في مقر "بورصة العمل"، للتنديد بما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة للحق الأساسي في التظاهر"، وذلك عقب مظاهرة شهدتها مدينة أميان يوم السبت 7 نوفمبر 2026 بمشاركة ما لا يقل عن 700 شخص.
وانتقد كيفن كريبين، السكرتير الإقليمي لنقابة CGT 80، الإجراءات الأمنية واعتبرها مساساً غير مسبوق بالحريات منذ انطلاق الحراك في 17 أكتوبر الماضي، مؤكداً أن "الغضب عارم، وعلى الحكومة الاستماع إليه لا قمعه".
جدل المسار المفروض وقرار القضاء
وجاءت الاحتجاجات النقابية إثر رفض المحافظة المسار المقترح من المنظمات لدواعٍ أمنية، وفرض مسار بديل يتجنب الشوارع الرئيسية الكبرى وينتهي عند حديقة "لا أوتوا" (parc de La Hotoie). وانتقدت النقابية لور فينسون هذا المسار، موضحة أنه لا يتجاوز كيلومتراً واحداً وتستغرق مدته 22 دقيقة فقط، مما يحرم المتظاهرين من الظهور والتأثير في مركز المدينة. في المقابل، أفادت مصالح الدولة بأن هذا الإجراء ضمن أمن التجمع وحال دون وقوع حوادث كبرى، مشيرة إلى أن تحركات سابقة، لا سيما في 5 نوفمبر، شهدت مساعي من نحو 200 شخص للمواجهة مع قوات الأمن عبر إلقاء مقذوفات بعد انتهاء المظاهرة.
وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت الطعن العاجل (référé-liberté) الذي تقدمت به نقابة CGT للمطالبة بالمسار الأصلي، مؤكدة في حيثياتها أن قرار المحافظ يتيح ممارسة حق التظاهر ويحد من مخاطر تجدد أعمال الشغب.
توقيف مسعفين ورفض حجة الأضرار التجارية
ورفضت النقابات تبرير التضييق بحماية التجار وتراجع مداخيلهم بنسبة 50%، حيث أوضح كريبين أن الركود ناتج عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مستدلاً بعدم جدوى فتح المتاجر استثنائياً يومي الأحد 8 و15 نوفمبر. وأضاف غابرييل بونار-ريبو، من نقابة SUD éducation، أن عمال التجارة المضربين يحتاجون بدورهم للتظاهر قرب مقار عملهم لإسماع أصواتهم.
كما فجّر توقيف ستة من المسعفين الميدانيين المتطوعين (street medics) غضباً واسعاً؛ إذ أوقفتهم الشرطة عقب انتهاء المظاهرة بنحو ساعة ونصف وصادرت معدات الإسعاف وفرضت على كل منهم غرامة قدرها 135 يورو، بموجب قرار ولائي يحظر حمل أدوات حماية تعرقل وسائل حفظ الأمن. وتدرس النقابات اللجوء إلى القضاء لمتابعة هذا التوقيف.
انتقاد الغاز المسيل ومواعيد تصعيدية جديدة
وشجبت المنظمات لجوء قوات الأمن المنهجي إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع كوسيلة لتفريق التجمعات، لافتة إلى أن آثاره طالت المارة ودور الحضانة والمقاهي. كما ذكّرت ماريون مينار، من نقابة SNES-FSU، بإصابة فتاة في عينها برصاص مطاطي (LBD) في 24 أكتوبر، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب المواطنين وثنيهم عن المشاركة.
من جانبها، جددت المحافظة تأكيدها على جاهزية الأجهزة الأمنية لحماية الممتلكات والأشخاص وضمان حرية التظاهر السلمي. ورغم هذه التوترات، أعلنت النقابات استمرار التعبئة، مع خوض إضراب في قطاع التعليم وتنظيم وقفة عند القلعة (citadelle) ظهر الثلاثاء 10 نوفمبر، بالتوازي مع التحضير لمظاهرة وطنية حاشدة في 17 نوفمبر 2026، وذلك في وقت استقبل فيه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ممثلي الشركاء الاجتماعيين.
المصدر: France 3





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.