من ضريبة زوكمان إلى ضريبة بيكيتي: المزايدة الضريبية الكبرى ضد أصحاب المليارات

عبر المقالات الصحفية، والمناظرات التلفزيونية، والمنشورات المطولة على منصة «إكس»، احتدمت النقاشات بشدة في كاليفورنيا قبل تصويت الثالث من نوفمبر على «المقترح 40». وجاءت هذه السخونة على قدر الإجراء غير المسبوق: فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5% على ثروات أصحاب المليارات المقيمين في الولاية اعتباراً من الأول من يناير 2026. وهي فكرة مستوحاة مباشرة من أبحاث غابرييل زوكمان، الخبير الاقتصادي البارز المقرب من اليسار والأستاذ في جامعة بيركلي، وزميله إيمانويل سايز.

لكن أطروحة الاقتصاديين الفرنسيين اصطدمت سلفاً باعتراض بديهي: لتفادي الدفع، يحزم المعنيون حقائبهم ويرحلون. ففي الولايات المتحدة، بدأت موجة الهجرة الكبرى منذ سنوات؛ إذ انتزعت ولاية تكساس مؤخراً الصدارة من كاليفورنيا في عدد المقار الرئيسية لشركات تصنيف «فورتشن 500» لأكبر 500 شركة أمريكية، بعد أن تفاقم العبء الضريبي في الأخيرة. ومنذ الإعلان عن مشروع الضريبة الإضافية، حزم سبعة مليارديرات آخرين حقائبهم، وكان من بينهم رئيس مجلس إدارة شركة بالانتير، بيتر ثيل، فضلاً عن الشريكين المؤسسين لـ«غوغل» لاري بيج وسيرجي برين، اللذين غادرا «الولاية الذهبية» منذ العام الماضي.

39 مليار دولار من الخسائر الصافية

في تقرير نُشر مطلع أكتوبر، قدر جوشوا راو وبنجامين جاروس، من جامعة ستانفورد ومعهد هوفر، أن رحيل المليارديرات السبعة المسجل بين تقديم المبادرة والتاريخ المرجعي في 1 يناير 2026 قد قلص الوعاء الضريبي بنحو 30%. ويقدر الباحثان أن هذا الاقتطاع الجديد سيتسبب في نهاية المطاف بخسارة صافية تبلغ 38.9 مليار دولار لخزينة ولاية كاليفورنيا، في تجسيد إضافي لمنحنى آرثر لافر الشهير، الذي يلخصه القول المأثور: «كثرة الضرائب تقتل الضريبة». ويوضح جوشوا راو في حديثه لمجلة «لكسبريس»: «تقديرنا لا يمثل حتى السيناريو الأسوأ، بل هو متوسط لكافة النتائج المحتملة. يقول معارضونا إن قصة فرض الضرائب على الثروة لا تنتهي هنا؛ ونحن نجيبهم بأن قصة المغادرين لكاليفورنيا لن تتوقف هنا أيضاً»، ناهيك عن الوظائف والاستثمارات التي يأخذونها معهم.

وإلى جانب الشكوك القانونية المتعلقة بالأثر الرجعي، تثير الضريبة تساؤلات جمة. فوفقاً لباحثي معهد هوفر، ينظر دافعو الضرائب إليها باعتبارها بداية لنظام دائم لفرض الضرائب على الثروة وليست دفعة لمرة واحدة فقط؛ وكما كتب ميلتون فريدمان ذات يوم: «لا شيء أكثر ديمومة من برنامج حكومي مؤقت». وهو تفسير أثار حفيظة غابرييل زوكمان، الذي تمسك بفرضية أن الضريبة استثنائية، معتبراً أن الرحيل «غير عقلاني»، ليختم في تغريدة له: «إما أن تكون الضريبة سنوية، وفي هذه الحالة تدر عائدات سنوياً وقد يغادر بعض المليارديرات البلاد، وإما أن تكون لمرة واحدة، فتدر عائدات في عام واحد ولا جدوى حينها من المغادرة. لا يمكن أن تكون الأمرين معاً في آن واحد».

وعلى بعد 9000 كيلومتر من نخيل كاليفورنيا، تبنى توما بيكيتي، المشرف على أطروحة دكتوراه غابرييل زوكمان عام 2013، الفكرة ذاتها. فمنذ يونيو، بات مؤلف كتاب «رأس المال في القرن الحادي والعشرين» (2013) داعية لضريبة مزدوجة: فمن ناحية، فرض ضريبة سنوية ودائمة بنسبة 5% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو (و10% لما فوق المليار). ومن ناحية أخرى، ضريبة استثنائية بنسبة 50% على مكاسب الثروة التي تجاوزت 100 مليون يورو خلال السنوات العشر الماضية. والمحصلة، بحسب حساباته، إيرادات بقيمة 800 مليار يورو على مدار عقد من الزمن. أما مصدر إلهامه؟ فهو «ضريبة التضامن الوطني» التي فُرضت غداة الحرب العالمية الثانية. ويستغرب جان فيليب ديلسول، رئيس مركز أبحاث «إيريف» (Iref) ذي التوجه الليبرالي المحافظ، ذلك قائلاً: «الاستناد إلى إجراء يعود لعام 1945 في السياق الحالي يفتقر إلى الوجاهة؛ فالمنطق آنذاك كان يهدف تحديداً إلى معاقبة من استفادوا من الحرب للإثراء. كما أن الإطار القانوني كان مختلفاً تماماً عن حاضرنا، في ظل غياب المجلس الدستوري الذي لم يُنشأ إلا في عام 1958».

الأثر الرجعي، والمصادرة...

في مواجهة خطر هروب رؤوس الأموال، يرى الاقتصادي أنه وجد الخطة المحكمة: فضريبته البالغة 50% تستهدف الثراء السابق، الممتد من 2017 إلى 2027. وهو أمر أثار استغراب المتخصصين في القانون الضريبي؛ إذ يوضح مارتان كوليه، أستاذ القانون العام في جامعة باريس-بانتيون-أساس: «على الرغم من أن الأثر الرجعي في المسائل الضريبية ليس في حد ذاته مخالفاً للدستور، إلا أنه يجب تبريره بسبب كافٍ يتعلق بالمصلحة العامة — وألا يكون مالياً بحتاً — وفي معظم الحالات، لا يُطبق إلا اعتباراً من تاريخ الإعلان العام. وبالتالي، فإن فرض ضريبة على الثروة يُعلن عنها اليوم لا يمكن أن يمتد بأثر رجعي إلى عام 2017».

وتكمن النقطة الجوهرية الأخرى في الطابع المصادِر للضريبة؛ ففيما يخص الثروة، وخلافاً للدخل، لا يوجد مستوى اقتطاع محدد بدقة: «كل شيء يعتمد على تقدير العتبة التي يُعتبر تجاوزها مساساً بالطاقة التكليفية بصورة 'مفرطة'»، كما يشير مارتان كوليه. وهنا مكمن الخلل؛ فعلى غرار ضريبة زوكمان، تنص ضريبة بيكيتي على إمكانية تسديد الضريبة على هيئة أوراق مالية وأسهم تُحول لاحقاً إلى صندوق سيادي. بيد أن «القانون الدستوري واضح: لا يمكن فرض الضريبة إلا على قدرتك على المساهمة، أي على السيولة المتاحة بين يديك للدفع»، وفق ما تفصله آن شارلين بيزينا، الأستاذة المحاضرة في جامعة روان ومعهد العلوم السياسية (Sciences Po)، مضيفة: «إجبارك على التنازل عن جزء من ثروتك غير السائلة، كأسهم الشركات، للوفاء بالضريبة يُعد ضرباً من المصادرة، ومن ثم فهو غير دستوري».

الالتفاف على «أشباه الحجج»

إلا أن توما بيكيتي يملك أكثر من حيلة في جعبته؛ فلتفادي المجلس الدستوري، يعتزم اللجوء إلى مسار الاستفتاء الشعبي. وتنص المادة 11 من الدستور على أن يكون الإجراء المقترح عبارة عن «إصلاح متعلق بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية». وفي إطار استفتاء المبادرة المشتركة، يفصل المجلس الدستوري في هذا التوصيف. ويُذكّر دوني دو بيشيون، الأستاذ الفخري بالجامعات وكاتب المقالات في «لكسبريس»: «لقد قضى المجلس في قرارين له، عامي 2022 و2023، بأن أي تدبير ضريبي منفرد لا يمكن أن يكون موضوعاً لاستفتاء». غير أنه إذا كان الاستفتاء رئاسياً، «فلا يوجد عائق أمام طرح إجراء لا يمتثل لهذا الشرط للتصويت، نظراً لأن المجلس الدستوري لا يمارس رقابة مسبقة في هذه الحالة»، كما توضح آن شارلين بيزينا.

ومن مفارقات القصة: عبر ازدرائه لـ«أشباه الحجج القانونية» التي قد تُساق ضده، يطبق توما بيكيتي النهج نفسه الذي يندد به لدى حزب «التجمع الوطني» بخصوص استفتائه حول الهجرة. ويلخص دوني دو بيشيون ذلك بالقول: «موقف اليسار الراديكالي مثير للدهشة لأنه يلجأ إلى نفس أساليب الحيل القانونية التي يستخدمها اليمين المتطرف: إنعاش الوهم القائل بأن الاستفتاء عبر المادة 11 يتيح التغلب على أفظع التشوهات الدستورية في النص».

ويندرج اقتراح توما بيكيتي ضمن سياق أوسع من الهروب الاقتصادي إلى الأمام لدى اليسار، حيث يبدو أن المحظورات التقليدية قد تلاشت، بين دعوات لـ«إحراق» الديون ورؤية متقلبة للملكية الخاصة. فهل باتت المادتان 2 و17 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن مجرد «أشباه حجج» هما أيضاً؟