مفارقة مشهد الكهرباء في فرنسا هذا الشتاء.. أمن الإمدادات مؤكد والأسعار ترتفع..
في تقييمه الرسمي لموسم الشتاء 2026-2027، كشف مدير شبكة الكهرباء الفرنسية عن مشهد مزدوج لقطاع الطاقة في فرنسا. فمن جهة، جاءت التطمينات واضحة بشأن توافر الإمدادات الكهربائية وعدم وجود خطر انقطاع هذا الشتاء. وقد ساهم في ذلك تحسن ملحوظ في أداء المحطات النووية، وعودة مستويات الإنتاج إلى مستويات مستقرة ومطمئنة. لكن في المقابل، تبرز تحدٍّ آخر لا يقل أهمية، وهو الارتفاع الكبير والمتسارع في أسعار الكهرباء بالأسواق. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تصاعد تكاليف الغاز الطبيعي واستمرار التوترات الجيوسياسية المؤثرة على أسواق الطاقة العالمية.
- تأكيد شبكة الكهرباء الفرنسية (RTE) على أمن واستقرار الإمدادات خلال الشتاء بفضل تعافي إنتاج المحطات النووية واستيعابها للطلب.
- تسجيل ارتفاع حاد في أسعار الكهرباء بالأسواق الآجلة مدفوعاً بتضاعف أسعار الغاز والتوترات الجيوسياسية واعتماد آلية التسعير الحدي.
- استمرار حماية المستهلكين مؤقتاً عبر تثبيت التعريفات حتى فبراير 2027، مع توقعات بظهور ضغوط سعرية على الفواتير بحلول الربيع المقبل.
بين طمأنة الإمدادات وصدمة الأسعار
في تقييمه الرسمي لموسم الشتاء 2026-2027، كشف مدير شبكة الكهرباء الفرنسية (RTE) عن مشهد مزدوج لمشهد الطاقة في البلاد: من جهة، طمأنينة تامة بشأن توافر الإمدادات الكهربائية، ومن جهة أخرى، تحذيراً واضحاً من ارتفاع حاد في أسعار السوق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الغاز والتوترات الجيوسياسية. ورغم أن الوضع يختلف جذرياً عن أزمة شتاء 2022-2023، فإن ارتفاع التكاليف يظل التحدي الأبرز الذي يواجه الأسر والشركات على السواء.
أمن الإمدادات: وضع مختلف عن أزمة 2022
أكدت RTE أن فرنسا لن تواجه أي خطر حقيقي لنقص الكهرباء خلال أشهر الشتاء القادمة، مشيرة إلى أن "وضع توافر الإنتاج جيد ولا يستدعي حالة تأهب استثنائية". ويعزى هذا الاطمئنان بشكل أساسي إلى تحسن أداء المحطات النووية، التي عادت لتوفر طاقة إنتاجية تصل إلى نحو 50 غيغاواط في نوفمبر، مع توقع وصولها إلى 53 غيغاواط بحلول يناير المقبل. وهو وضع يختلف تماماً عن شتاء 2022-2023، حين انخفضت توافر المنشآت النووية بشكل حاد وفرض ضغوطاً بالغة على توازن العرض والطلب.
وفي الوقت ذاته، تشير التقديرات إلى استمرار ارتفاع طفيف في استهلاك الكهرباء بنسبة تقارب 1% خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو الأنشطة الاقتصادية والتوسع في استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والتدفئة. ومع ذلك، يظل هذا النمو ضمن حدود يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها بفضل وفرة القدرات الإنتاجية المتاحة.
ارتفاع الأسعار: الغاز والجيوسياسية المحركان الرئيسيان
على الرغم من وفرة المعروض، شهدت أسعار الكهرباء في الأسواق الآجلة ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الخريف، لتصل إلى مستويات عالية وإن كانت لا تزال أقل من القمّة المسجلة نهاية عام 2022. وتفسر RTE هذا الارتفاع بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغاز، التي تضاعفت قرابة أربعة أضعاف بين يناير ونوفمبر 2026، فضلاً عن استمرار التوترات الجيوسياسية التي تزيد من حدة التقلب في أسواق الطاقة العالمية.
ويعتمد سعر الكهرباء في السوق الأوروبي على مبدأ "التسعير الحدي"، حيث يُحدد السعر بناءً على تكلفة آخر وحدة إنتاج يُطلب تشغيلها لتلبية الطلب. ونظراً لارتفاع تكلفة الغاز، تظل محطات الطاقة الحرارية تفرض أسعاراً مرتفعة حتى حين يكون الإنتاج النووي الفرنسي وفيراً، مما ينعكس مباشرة على أسعار الجملة. وفي المقابل، تظل أسعار الكهرباء في فرنسا من بين الأدنى في أوروبا بفضل قاعدة إنتاجها الكهرومائي والنووي، مما يخفف من وطأة الصدمة مقارنة بدول مجاورة.
ما الذي يعنيه المستهلكون؟
من المهم التمييز هنا بين أسواق الجملة والأسعار التي يدفعها المستهلك النهائي. فالارتفاع في أسواق الكهرباء لا يُترجم فوراً وبالكامل إلى فواتير الأسر، حيث تعمل الحكومة الفرنسية وشركة EDF على تثبيت التعريفات المنظمة حتى بداية فبراير 2027، مع تدخلات لامتصاص جزء من الصدمة السعرية. ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار في العقود الآجلة يشير إلى ضغوط سعرية قد تظهر في الفواتير بدءاً من الربيع المقبل، مما يستدعي من الأسر والشركات التخطيط المبكر لهذه التغيرات، والاستمرار في تبني إجراءات ترشيد الاستهلاك كخيار استراتيجي لا غنى عنه.
المصدر: lepoint





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.