19 نوفمبر 2026
عاجل
مئات رجال الشرطة يتظاهرون أمام وزارة الداخلية في باريس للمطالبة بزيادة عاجلة في الأجورمشروع ميزانية 2027: تجميد المعاشات وضرائب جديدة لخفض العجز إلى النصفبين الشفافية المهنية والتحيز الجنسي.. كل ما تريد معرفته عن قضية آن سيسيل ميلفيربعد تراجعه في الاستطلاعات.. فيليب يعلن "القطيعة" مع الخيارات القديمة ويكشف عن برنامج طموح لـ 2027مفارقة مشهد الكهرباء في فرنسا هذا الشتاء.. أمن الإمدادات مؤكد والأسعار ترتفع..الحضانة المشتركة وبناء الذات: شهادة أب فرنسي حول التوازن الأسري بعد الانفصالمئات رجال الشرطة يتظاهرون أمام وزارة الداخلية في باريس للمطالبة بزيادة عاجلة في الأجورمشروع ميزانية 2027: تجميد المعاشات وضرائب جديدة لخفض العجز إلى النصفبين الشفافية المهنية والتحيز الجنسي.. كل ما تريد معرفته عن قضية آن سيسيل ميلفيربعد تراجعه في الاستطلاعات.. فيليب يعلن "القطيعة" مع الخيارات القديمة ويكشف عن برنامج طموح لـ 2027مفارقة مشهد الكهرباء في فرنسا هذا الشتاء.. أمن الإمدادات مؤكد والأسعار ترتفع..الحضانة المشتركة وبناء الذات: شهادة أب فرنسي حول التوازن الأسري بعد الانفصال
متوفر بـ: 🇩🇿 العربية 🇬🇧 English 🇫🇷 Français
الأخبار الفرنسية

مشروع ميزانية 2027: تجميد المعاشات وضرائب جديدة لخفض العجز إلى النصف

في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن مالي طال انتظاره، كشفت حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية عن ملامح مرحلة استثنائية قادمة. فبينما تسعى لخفض العجز إلى النصف خلال عام واحد فقط، تتوزع أعباء هذا المسعى على فئات متنوعة من المتقاعدين والأسر والشركات. ويثير هذا التوازن الدقيق بين ضرورة التقشف والحفاظ على مستوى الحماية الاجتماعية جدلاً واسعاً في الأوساط البرلمانية والشعبية على السواء. ومن المنتظر أن يُقر المشروع قبل نهاية الشهر الجاري، وسط تساؤلات حول مدى تأثير هذه التدابير على حياة المواطن اليومية. إنه مشروع ميزانية يحمل في طياته خيارات صعبة، وسيرسم معالم المشهد الاجتماعي والاقتصادي في فرنسا لعام

مشروع ميزانية 2027: تجميد المعاشات وضرائب جديدة لخفض العجز إلى النصف
⚡ باختصار
  • يهدف مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2027 إلى خفض العجز بنحو النصف ليصل إلى 12.7 مليار يورو عبر توفير قرابة 10 مليارات يورو.
  • يتحمل المتقاعدون النصيب الأكبر من التوفير بنحو 5.5 مليار يورو من خلال تجميد زيادة المعاشات لثلثي المتقاعدين، مع تجميد وإعادة توجيه المنح العائلية.
  • يتضمن المشروع ترشيد نفقات قطاع الصحة عبر خفض أسعار الأدوية، وتقليص تعويضات الإجازات المرضية، ونقل أعباء بعض الخدمات إلى شركات التأمين التكميلي.
  • تنص الإجراءات على زيادة المساهمات المالية للشركات، وفرض ضريبة على المنتجات السكرية، واشتراط إقامة الأجانب غير الأوروبيين لسنة كاملة قبل الحصول على بعض المساعدات.

مشروع طموح لخفض العجز

تبدأ لجان الجمعية الوطنية النظر في مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2027، الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى خفض عجز حسابات الضمان الاجتماعي إلى النصف تقريباً، ليصل من 21.8 مليار يورو في عام 2026 إلى 12.7 مليار يورو في عام 2027. ويتطلب تحقيق هذا الهدف توفير ما يقارب 10 مليارات يورو، يتركز معظمها على جانب النفقات، لا سيما في قطاع الصحة والمعاشات والمنافع الاجتماعية. ويُعطى البرلمان مهلة حتى نهاية نوفمبر للبت في المشروع، وإلا يحق للحكومة إقراره بموجب أوامر تنفيذية. وفيما يلي استعراض لأهم ما تضمنه النص من إجراءات.

 

تجميد نسبي لزيادة معاشات التقاعد

يُساهم المتقاعدون بأكبر حصة من جهود التوفير، بما يصل إلى 5.5 مليار يورو. فبينما كانت معاشات التقاعد تُرفع عادةً في يناير لمواكبة التضخم، يقترح المشروع اقتصار هذه الزيادة على ثلث المتقاعدين فقط — أولئك الذين يحصلون على 85% من الحد الأدنى للأجر أو أقل (1260 يورو كحد أدنى شاملًا والمعاش التكميلي). ويمكن تعديل هذا التجميد بمرسوم بمجرد تشكيل أغلبية جديدة عقب انتخابات 2027. وفي سياق متصل، يُقترح تحديد سقف للخصم الضريبي بنسبة 10% الذي يستفيد منه المتقاعدون، بحيث لا يتجاوز 3000 يورو سنوياً.

تعديل علاوة الأبناء

تقترح الحكومة استبدال العلاوة السنوية بنسبة 10% التي تُمنح لمن لديهم ثلاثة أبناء أو أكثر، بمنحة إجمالية محددة القيمة تُعين بموجب مرسوم. ويأتي هذا التغيير بهدف تحسين مستوى المساواة بين النساء والرجال، حيث أن النظام الحالي يفيد الرجال بشكل أكبر نظراً لارتفاع متوسط معاشاتهم. وسيُحسب مبلغ المنحة بحيث يكون التغيير محايداً من الناحية الميزانياتية.

ترشيد الإنفاق في قطاع الصحة

من المقرر أن تدخل إجراءات سابقة حيز التنفيذ الكامل في 2027، مثل خفض نسبة استرداد تكاليف بعض الخدمات الصحية كعلاجات الأسنان والنقل الطبي، لتنتقل مسؤوليتها إلى شركات التأمين التكميلي، بما يوفر 1.2 مليار يورو. ويطمح المشروع إلى تحقيق وفورات إضافية بقيمة 5.1 مليار يورو، تشمل: خفض أسعار الأدوية والأجهزة الطبية بمقدار 2 مليار يورو، وتوفير مليار يورو من ترشيد أيام التوقف عن العمل المرضي، وهو ما ستحدده تفاصيله الشركاء الاجتماعيون قبل نهاية العام. كما سيُحول مبلغ 500 مليون يورو من تكاليف العلاج في المستشفيات إلى التأمينات التكميلية. وفي المقابل، سترتفع ميزانية المستشفيات بنسبة 3% للحفاظ على استقرار الأسعار، مع طلب تحقيق وفورات كفاءة تشغيلية بقيمة 700 مليون يورو.

تجميد المنح العائلية وإعادة توجيهها

ينص المشروع على تجميد قيمة المنح العائلية، بالإضافة إلى إعادة تركيز منحة العودة المدرسية لمن هم في حاجة إليها بشكل أكبر، بما يحقق توفيراً إجمالياً يصل إلى 1.1 مليار يورو.

مساهمات إضافية من الشركات

يُمدد العمل بقرار تجميد تخفيفات المساهمات الاجتماعية المقرر للشركات لعام 2026، مما يوفر 2.9 مليار يورو إضافية. ولتحصيل 3.7 مليارات أخرى، يُقترح تضييق نطاق الإعفاءات من مساهمات أرباب العمل على الأجور المنخفضة، عبر توسيع قاعدة الأجور الخاضعة للمساهمة لتشمل المزايا والبدلات المختلفة.

تشديد قواعد تعويضات إنهاء الخدمة للموظفين ذوي الأجور المرتفعة

يُعدل المشروع القواعد الضريبية والاجتماعية لتعويضات إنهاء عقود العمل، بحيث تظل التعويضات التي لا تتجاوز سقف الضمان الاجتماعي (48060 يورو لعام 2026) معفاة كما كانت سابقاً، بينما ستخضع للتسديدات التعويضات التي تتجاوز هذا المبلغ، وتؤثر هذا الإجراء على أعلى 5% من العاملين وفقاً لبيانات وزارة العمل.

ضريبة جديدة على المنتجات السكرية

يُستحدث في المشروع ضريبة على المنتجات المصنعة والمغلفة التي تحتوي على سكريات مضافة ومواد حافظة، بهدف مكافحة السمنة والأمراض المزمنة. وتُحتسب الضريبة بشكل تصاعدي بناءً على نسبة السكر في المنتج، ومن المتوقع أن تدر نحو 300 مليون يورو سنوياً.

شروط جديدة لاستفادة الأجانب من الخدمات الاجتماعية

أخيراً، يُشترط على المقيمين من غير الأوروبيين الإقامة في فرنسا لمدة لا تقل عن سنة كاملة قبل التمكن من الحصول على معظم أنواع المنح العائلية ومساعدات الإسكان، بعدما كان متاحاً لهم الحصول عليها دون فترة انتظار. وتُستثنى من ذلك معاش كبار السن، ودخل التضامن النشط، وعلاوة النشاط، والتأمين الصحي الشامل. ويُتوقع أن تطال هذا الإجراء نحو 400 أسرة مقيمة منذ أقل من سنة، و25 ألف أسرة مؤهلة لمساعدات الإسكان لم تتمكن من الحصول عليها فوراً، بما يوفر قرابة 61.8 مليون يورو سنوياً.

المصدر: Ici

ما رأيك في هذا الخبر؟

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

كن أول من يعلق على هذا المقال.