كنز مدفون في الغابات .. ضبط أكثر من 17 مليون يورو نقداً في تحقيق فساد يُشعل المجر
في واقعة وُصفت بالأكثر إثارة، أعلنت هيئة مكافحة الفساد في المجر يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 عن ضبط وتصادر مبلغ مذهل يصل إلى 17.7 مليون يورو نقداً، عُثر عليها مدفونة في مناطق غابية نائية، بالإضافة إلى مخابئ في مزارع ومستودعات وعقارات سكنية وخزائن خاصة في أماكن معزولة. ويأتي هذا الكشف في إطار تحقيق جنائي واسع يستهدف شخصية بارزة من حكومة فيكتور أوربان السابقة.
- مصادرة هيئة مكافحة الفساد المجرية 17.7 مليون يورو نقداً عُثر عليها مدفونة ومخبأة في غابات ومزارع ومستودعات.
- استهداف وزير التنمية الوطنية السابق ميكلوس سيستاك بتهم احتيال واستغلال صفقات حكومية تتجاوز قيمتها 27 مليون يورو.
- مواصلة التحقيقات في إطار تعهدات رئيس الوزراء الجديد بيتر ماغيار بفتح ملفات الفساد الخاصة بفترة حكم فيكتور أوربان.
- تأكيد محامي الدفاع أن الأموال المضبوطة لم يُثبت بعد عائداتها لموكله وحده، نظراً لوجود مشتبه بهم آخرين في القضية.
الوزير المستهدف والتهم الموجهة
المشتبه به الرئيسي هو ميكلوس سيستاك، وزير التنمية الوطنية السابق في حكومة أوربان بين عامي 2014 و2018، ورهن الاحتجاز منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. وتدور حوله وحول عضو في الجمعية الوطنية المجرية اتهامات خطيرة تتعلق باستغلال صفقات حكومية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أبرزها شراء شركة النقل الحكومية لكميات من الحافلات المستعملة بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة الاحتيال الكلي تتجاوز27 مليون يورو.
وتوضح التحقيقات أن هذه الأموال يُزعم أنها حُصّلت عبر فواتير مبالغ فيها ثم نُقلت واختُلست عبر شبكة من الشركات الوهمية والعقود الصورية، ولا يزال المحققون يدرسون دور إدارة أصول الدولة في الموافقة على هذه الترتيبات المشبوهة وتسهيلها.
بداية مرحلة جديدة في المجر؟
تأتي هذه التطورات في سياق تحول سياسي مهم في البلاد؛ ففي أبريل/نيسان الماضي، فاز رئيس الوزراء بيتر ماغيار في الانتخابات البرلمانية، منهياً بذلك حكم فيكتور أوربان الذي استمر 16 عاماً. ومن أبرز وعوده الانتخابية فتح ملفات الفساد والتحقيق في مزاعم إساءة استخدام السلطة التي شابت الفترة السابقة، وهو ما بدأ يتحقق فعلياً، حتى إن ماغيار احتفل بهذا الكشف الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه ببدء مسار استعادة المال العام.
رد محامي الدفاع
في المقابل، حرص محامي ميكلوس سيستاك على توضيح موقفه، مؤكداً أن بيان هيئة مكافحة الفساد "لم يقرر قط أن هذه الأموال تعود لموكله"، بل أشار فقط إلى أنها وُجدت في سياق التحقيق الجنائي، وأن القضية تشمل عدداً من المشتبه بهم الآخرين، وليس سيستاك وحده.
وبينما تتواصل التحقيقات لتتبع مسار هذه الأموال وتحديد صاحبها الحقيقي، يبقى الرأي العام في المجر أمام قضية غير مسبوقة تكشف حجم ما قد يكون مخفياً من ملفات الفساد في العهود السابقة.
المصدر: CNews





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.