فرنسا و6 دول أوروبية: تعبئة نقابية وشعبية موحدة ضد غلاء المعيشة وأزمة السكن
تستعد نقابات وجمعيات في سبع دول أوروبية، من بينها فرنسا، لتنظيم احتجاجات متزامنة خلال عطلة نهاية الأسبوع تنديداً بتفاقم أزمة السكن وغلاء المعيشة. وتطالب هذه التحركات بفرض قيود صارمة على أسعار الإيجارات التي قفزت بنسبة تقارب 30%، وسط شعور متصاعد بانعدام الحماية الاجتماعية.
- تحالف منظمات ونقابات في 7 دول أوروبية يدعو لمظاهرات واسعة تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع.
- التركيز على مطلب الحق في السكن ووضع سقف للإيجارات بعد ارتفاعها بنحو 30% في الاتحاد الأوروبي منذ 2010.
- تظاهرات متوقعة في فرنسا للطلاب والشباب ضد تدهور القدرة الشرائية والأوضاع المعيشية.
تشهد عدة دول أوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، موجة تعبئة واسعة تقودها نقابات وجمعيات حقوقية لمواجهة الغلاء الفاحش وتدهور القدرة الشرائية والمطالبة بحق الوصول إلى سكن لائق. ولتحقيق أقصى درجات الضغط، قررت منظمات من سبع دول، هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والبرتغال واليونان وبلجيكا، التكتل معاً والدعوة إلى تظاهرات موحدة ومتزامنة تنطلق ابتداءً من يوم الجمعة 20 نوفمبر وتستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.
أزمة السكن ومطلب كبح أسعار الإيجارات
يأتي المطلب الأساسي لهذا التحالف الأوروبي مركزاً على فرض ضوابط صارمة على أسعار الإيجارات وضمان الحق في السكن للجميع. وتعد هذه القضية محور احتقان واسع، ولا سيما في إسبانيا حيث تسببت الاحتجاجات في دفع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الدعوة لانتخابات مبكرة نهاية الشهر.
وتعود المبادرة إلى كونفدرالية نقابات المستأجرين الإسبانية التي أطلقت هذا النداء من العاصمة الفرنسية باريس قبل أكثر من أسبوعين، لتنضم إليها أطر نقابية وجمعيات فرنسية وأوروبية متعددة. ويأمل المنظمون حشد ملايين المواطنين في الشوارع، خاصة وأن تكاليف الإيجارات داخل الاتحاد الأوروبي قفزت بنحو 30% منذ عام 2010، يضاف إليها الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة على خلفية الحرب في إيران، مما أثقل كاهل الأسر والعمال والطلاب والجاليات المقيمة في المدن الكبرى.
استياء من السياسات الاقتصادية وتراجع الأمان الوظيفي
من جانبها، عبّرت الكونفدرالية الأوروبية للنقابات، التي تضم تحت مظلتها 92 منظمة وما يقارب 45 مليون عامل، عن وجود حالة غضب بنيوية في القارة. وصرح سكرتيرها الفيدرالي، لودوفيك فويت، بأن تكاليف المعيشة وأسعار الغاز والوقود وتردي شروط السكن والدراسة تولد شعوراً عاماً بالتخلي في وقت تُحقق فيه معدلات ثروة غير مسبوقة.
كما حذر فويت من أزمة الوظائف والتفكك الصناعي في قطاعات حيوية كالصلب والكيماويات والسيارات، فضلاً عن تأثيرات الذكاء الاصطناعي وغياب الحماية الفعالة أمام المنافسة الخارجية. وانتقد اقتصار خطابات المؤسسات والدول الأوروبية على مصطلحات مثل "التنافسية" و"إلغاء القيود"، معتبراً أن المواطنين يرفضون التعامل معهم كمجرد أرقام ومخصصات في الموازنات.
تحركات ميدانية للشباب في فرنسا ومبادرات نسائية في إيطاليا
تتزامن هذه الهبة الأوروبية مع إضراب دولي للشباب دعت إليه جمعية طلابية برتغالية ضد الوقود الأحفوري. وفي فرنسا، تتأهب الساحات لمسيرة ينظمها طلاب المدارس الثانوية احتجاجاً على غلاء المعيشة وصعوبة الأوضاع الحياتية يوم السبت.
وفي سياق متصل، برزت في ضواحي العاصمة الإيطالية روما، التي تأوي أكثر من 1.5 مليون شخص، تحركات تقودها نساء من الفئات الهشة، حيث تشارك حركة "نساء الضواحي" (Donne De Borgata) المنبثقة من حي "بريمافالي" في الاحتجاجات إلى جانب الاتحاد العام الإيطالي للشغل (CGIL). وتركز الحركة على مكافحة الفقر المتصاعد ونقص الخدمات الأساسية للأمهات المعيلات والشباب، مطالبة بتحويل الميزانيات المخصصة للتسلح نحو تمويل المدارس ودعم الحق في السكن والمرافق الحيوية.
المصدر: RFI





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.