فرنسا: صدمة للأولياء الجدد مع تعليق التأمين الصحي التكميلي خلال إجازة الولادة الإضافية

فوجئ العديد من الآباء والأمهات الجدد في فرنسا بتعليق تغطية التأمين الصحي التكميلي (Mutuelle) ونظام الحيطة والتأمين (Prévoyance) فور الاستفادة من إجازة الولادة الإضافية الجديدة (CSN)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو الماضي، وهو ما يضع أسراً عديدة في مواجهة فواتير علاجية مرتفعة دون تعويض عن تجاوزات الأتعاب الطبية.

صدمة الفواتير وتجاوزات الأتعاب

تعبر الأمهات والآباء عن استيائهم من هذا الإجراء المفاجئ في فترة زمنية تزداد فيها الحاجة للرعاية الطبية والمتابعة المستمرة للرضع. وتوضح شهادات من باريس وضواحيها، مثل فال دو مارن (Val-de-Marne)، تراكم مواعيد أطباء الأطفال التي تتجاوز تكلفتها 90 يورو دون أي استرداد مالي من التأمين التكميلي، مما يجعل الأعباء المادية قاسية على ميزانية العائلات.

ثغرة قانونية مرتبطة بتعليق عقد العمل

وفقاً لما أقر في ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026 ونُفذ بمرسوم حكومي، فإن الحفاظ على التأمين التكميلي ليس تلقائياً. وتشير المحامية المتخصصة في الحماية الاجتماعية نيللي جان-ماري (Nelly Jean-Marie) إلى أن عقد العمل يُعد معلقاً خلال فترة الإجازة الإضافية، وبالتالي يتوقف دفع الاشتراكات المعتادة من جانب الأجير والمشغل. ولا يتم الإبقاء على التغطية إلا إذا قرر صاحب العمل صرف جزء أو كامل الراتب التكميلي، أو إذا تحمل الأجير دفع كامل الاشتراكات (حصته وحصة المشغل).

ارتباك حكومي وتحركات برلمانية لتعديل النص

أثارت هذه المسألة نقاشاً حاداً في الجمعية الوطنية، حيث وجّه النائب الاشتراكي عن منطقة لوار، بييريك كوربون (Pierrick Courbon)، سؤالاً كتابياً للحكومة في الأول من سبتمبر محذراً من توقف التغطية في وقت تشتد فيه احتياجات الأسرة الصحية. وشهد الموقف الحكومي ارتباكاً؛ إذ أعلنت الحكومة في 29 سبتمبر إلزام المشغل بالدفع، قبل أن تتراجع في تصحيح صدر في 20 أكتوبر لتؤكد أن الإلزام مشروط بدفع تكملة للأجر.

وتتحرك أطراف برلمانية حالياً لتعديل القوانين في مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2027، حيث قادت السيناتورة عن منطقة با دو كاليه، بريجيت بورغينيون (Brigitte Bourguignon)، تعديلاً بالتعاون مع الاتحاد الوطني للجمعيات العائلية (Unaf) لضمان استمرار الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن عدم التغطية الصحية للمواليد والأمهات في الأشهر الأولى يشكل عائقاً أمام إقبال الأسر على الاستفادة من الإجازة الإضافية.