فرنسا: انطلاق المؤتمر الاجتماعي وسط مطالب بزيادة الأجور وتصاعد احتجاجات الطلاب

انطلقت في قصر ماتينيون أعمال "المؤتمر الاجتماعي" برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في محاولة لنزع فتيل الغضب المتصاعد منذ أسابيع حول تدهور القدرة الشرائية والأجور، وهو الملف الذي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية لملايين العمال والمقيمين، ومن بينهم أبناء الجاليات الأجنبية والعربية في فرنسا.

موقف نقابي صارم ومطالب بزيادة ملموسة في الرواتب

وقبيل دخوله إلى قصر رئاسة الحكومة، صرحت صوفي بينيه، الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، عبر أثير إذاعة "فرانس إنتر"، بأن المؤتمر الاجتماعي لا يجب أن يتحول إلى مجرد "توزيع لفتات نقدية رمزية". وشددت على أن الغضب الشعبي لن يتبدد لمجرد إعلان الحكومة عن إضافة بضعة يوروهات إلى الحد الأدنى للأجور (السميك - Smic).

وأوضحت بينيه أن الحسابات التلقائية تفرض زيادة بنسبة 1.2% بحلول الأول من يناير، أي ما يعادل نحو 18 يورو، معتبرة أن أي إعلان حكومي بزيادة نحو 23 يورو سيعني فعلياً دعماً حكومياً هزيلاً لا يتجاوز خمسة يوروهات. وطالبت النقابة بزيادة عاجلة ومباشرة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 150 يورو صافية شهرياً، محملة أرباب العمل المسؤولية الأساسية عن الأزمة بسبب رفضهم تحسين الأجور.

وعود حكومية واستياء بين نقابات الوظيفة العامة

من جانبه، وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتقديم "إجابات ملموسة" في ختام الاجتماعات، مشيراً إلى أنه يدرك تماماً التطلعات المتعلقة بالقدرة الشرائية وكذلك مخاوف أرباب العمل على استقرار الوظائف. ورغم أن الحكومة تملك صلاحية تحسين الحد الأدنى للأجور، إلا أن رفع بقية الرواتب يظل خاضعاً لتفاوض الشركاء الاجتماعيين.

في المقابل، أثار استبعاد نقابات الوظيفة العامة والتعليم من جلسات الصباح استياءً واسعاً؛ حيث وصفت نقابة "Snes-Fsu" هذا الإجراء بأنه "إقصاء غير مقبول". وحذر السكرتير الوطني لنقابة "Unsa" من أن تجزئة الردود الحكومية وتأجيل لقاء موظفي القطاع العام إلى يوم الجمعة يهدد بإطالة أمد الحراك الاجتماعي وتوسيع رقعته.

أزمة المدارس: إصابات وعقوبات ومخاوف من ضياع العام الدراسي

وعلى صعيد التعليم الذي يشهد اضطرابات واسعة النطاق، يلتقي رئيس الوزراء بممثلي اتحادات طلاب الثانوي والجامعات لمناقشة مطالبهم، وفي مقدمتها مراجعة نظام التوجيه الجامعي "Parcoursup".

وأفاد وزير التربية الوطنية، إدوارد جيفراي، بأن الحراك الطلابي المستمر منذ منتصف سبتمبر أسفر عن إصابة ما يقرب من 300 تلميذ ثانوي، من بينهم 50 طالباً أصيبوا الأسبوع الماضي نتيجة استخدام الألعاب النارية وقذائف الهاون اليدوية. ولوّح الوزير بفرض عقوبات تأديبية مشددة ضد الطلاب الذين يغلقون المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن بعض الفصول خسرت ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع من الدراسة، ومعلناً خطة لتنظيم حصص تعويضية خلال العطلات المدرسية المقبلة عبر معلمين متطوعين.

من جانبها، جمعت عريضة أطلقها الاتحاد الطلابي نحو 6500 توقيع للمطالبة بتعديل شروط الامتحانات الجزئية لضمان عدم معاقبة الطلاب المضربين، تزامناً مع دعوة تحالف نقابي يضم الطلاب والمعلمين إلى خوض يوم احتجاجي ومظاهرات جديدة يوم الثلاثاء.