«شهيدة الطريق السريع A10»: «سأحاول المجيء وتحمل المسؤولية»... ذاكرة متلاشية لوالدي الطفلة إيناس تولوب

من محكمة الجنايات في بلوا،

«هذا ليس صحيحاً»، تؤكد الأولى. «أنا، لم أفعل شيئاً»، يقسم الثاني، مستنداً إلى منصة الشهود في محكمة الجنايات بمدينة بلوا. هذا الإثنين، وفي اليوم الأول من محاكمة والدي إيناس تولوب، تلك الطفلة التي عُثر عليها ميتة عام 1987 على جانب الطريق السريع A10، كفت بضع دقائق فقط لرسم ملامح خطة الدفاع. «هل تعترفان بارتكاب أفعال تعذيب ووحشية بحق ابنتكما؟»، تسأل رئيسة المحكمة، أودري دوبوني. لتجيب حليمة البختي بصوت مرتعش: «لا، لقد كانت ابنتي».

ورغم ذلك، وقبل لحظات وجيزة، كانت هذه المرأة البالغة من العمر 72 عاماً، والملتفة بمعطف طويل بلون بيج ويحيط وجهها حجاب أبيض، تؤكد عكس ذلك تماماً. إذ صرحت قائلة: «أنا أعترف [بالوقائع]، لكنهم يختلقون أي كلام»، قبل أن توجه أصابع الاتهام إلى زوجها السابق، أحمد تولوب – الذي يُحاكم بتهمة التواطؤ – بأنه «كذب كثيراً». ليرد هذا الرجل البالغ من العمر 74 عاماً، برأسه الأصلع ولحيته البيضاء الكثيفة: «أنا أتعرض للضرب، فكيف يمكنني أن أكون شريكاً؟». إنها مواجهة يصعب فيها ترجيح رواية على أخرى؛ فمنذ توقيفه رهن الحراسة النظرية في يونيو 2018، لم يكف أحمد تولوب عن اتهام زوجته بممارسة أعمال العنف، مقراً فقط بأنه عاينها دون أن يتدخل لردعها. في المقابل، لم تعترف هي إلا بتوجيه صفعات لإيناس، نافية تسديد الضربات التي أودت بحياتها.

تشريح مروع يكشف حجم المأساة

طوال اليوم، جلس المتهمان جنباً إلى جنب دون أن يتبادلا ولو نظرة واحدة؛ هي بعينين شاردتين في الفراغ، وهو ناكس الرأس يحدق في قدميه بظهر منحنٍ ومتكئاً على عصاه. لم ترتسم أي ملامح تأثر على وجهيهما حين استعرضت القاضية تفاصيل القضية، بدءاً من العثور على الجثة على حافة الطريق السريع A10 في فترة بعد ظهر يوم من شهر أغسطس 1987، ووصولاً إلى كشف هويتها عام 2017، إثر إدانة شقيقها في شجار عابر بين الجيران، حيث مكنت بصمته الوراثية من الوصول إلى المتهمين.

توقف المحلفون عن تدوين الملاحظات، وبدا عليهم الذهول الشديد حين سردت رئيسة الجلسة نتائج تقرير التشريح: كسور متفاوتة القِدم لم تُعالج إطلاقاً، كدمات، حروق ناجمة عن مكواة ملابس، وعضات كثيرة. بل إن إحدى حلمتي الطفلة كادت أن تُقتلع بالأسنان، كما تعرض وجهها لتشوه بالغ بعد تسجيل 27 أثر عضة، لدرجة فرضت تعديل صورتها في ملصق البحث عن المفقودين لتصبح قابلة للعرض أمام الجمهور. إنها قائمة مفزعة تعطي صورة حية عن الجحيم الذي عاشته هذه الطفلة ابنة السنوات الأربع. وفي دلالة على حساسية هذا الملف، هاجم ناشطون من جمعية «موف أنفان» (Mouv'Enfants) المتهمين أمام قصر العدل واصفين إياهما بالقتلة وموجهين لهما تهديدات، ما اضطر الشرطة لإجلاء حليمة البختي ودفع إلى فتح تحقيق في الحادثة.

«الأمر معقد للغاية بالنسبة لي»

«هل أنتما قادران على تقديم توضيحات؟»، تسأل رئيسة محكمة الجنايات، لترد حليمة البختي باقتضاب: «سأحاول المجيء وتحمل المسؤولية». وفي ختام هذا اليوم، يظل هناك سؤال محوري: ما الذي يمكن توقعه من محاكمة تنعقد بعد 39 عاماً على وقوع الجريمة؟ ففي بضع جمل، ناقضت المسنة السبعينية نفسها مراراً، وادعت أنها لم تعد تتذكر عنوان سكنها أو موعداً مع أحد الأطباء. فهل تعي حقاً خطورة التهم الموجهة إليها، وهي التي تواجه عقوبة السجن الجنائي المؤبد؟

أما أحمد تولوب، فبالكاد يقوى على الوقوف على قدميه، ويقسم بأنه يعاني بدوره من فجوات متكررة في الذاكرة، مؤكداً: «في بعض الأحيان، لا أتذكر حتى ماذا أكلت في اليوم السابق». فكيف سيكون المشهد حين تخوض المحكمة في تفاصيل هذا الملف المعقد؟ توجهت إليه الرئيسة بالسؤال: «هل تعتقد أنك قادر على الدفاع عن نفسك؟»، ليرد المتهم: «الأمر معقد للغاية بالنسبة لي».

فهل يعكس هذا السلوك استراتيجية دفاعية مدروسة؟ قد يكون الأمر كذلك، غير أن تقارير الخبراء شخصت إصابة حليمة البختي بـ«اضطراب إدراكي خفيف» وأحمد تولوب بـ«خرف معتدل». وهو ما علق عليه محاميه، الأستاذ فرانك برتون، مخاطباً المحكمة: «لقد عينتم خبيراً يؤكد لكم أنه لم يعد قادراً على التمييز بين عقربي الساعة الصغير والكبير». وأمام هذا الوضع، أُمر بإجراء فحص خبرة طبي تكميلي، في حين يُنتظر النطق بالحكم يوم الجمعة 13 نوفمبر.