سجون فرنسا تسجل رقماً قياسياً جديداً بأكثر من 90 ألف معتقل وسط أزمة اكتظاظ مزمنة

سجلت السجون الفرنسية رقماً قياسياً جديداً في عدد النزلاء بلغ 90,937 معتقلاً حتى الأول من أكتوبر، وفقاً لإحصاءات صادرة عن وزارة العدل الفرنسية، وذلك في ظل أزمة اكتظاظ سجني مزمنة تشهدها البلاد. ويمثل هذا المعطى زيادة بنسبة 7.2% على أساس سنوي مقارنة بـ 84,862 معتقلاً في الأول من أكتوبر 2025، في حين لم يتجاوز عدد الأماكن التشغيلية المتاحة 63,452 مكاناً، بزيادة طفيفة بلغت 1.5% فقط على مدار عام.

وانعكست هذه الفجوة الكبيرة بين عدد النزلاء والطاقة الاستيعابية على ظروف الإيواء، حيث ارتفع عدد الفرشات الموضوعة على الأرض لانعدام الأسرة إلى 8,959 فرشة، محققاً قفزة بنسبة 52% مقارنة بالأول من أكتوبر 2025. وجاءت هذه الأرقام بعد تسجيل ذروة سابقة في الأول من سبتمبر بلغت 90,020 معتقلاً، والتي كانت تعد آنذاك رقماً قياسياً غير مسبوق.

تحذيرات أوروبية وانتقادات حقوقية

وكان مجلس أوروبا قد ندد في وقت سابق من هذا العام بوضعية السجون في فرنسا، محذراً في تقرير له من خطر تحولها إلى "مستودعات بشرية"، ومشيراً بأصابع الاتهام تحديداً إلى تفاقم مشكلات الاكتظاظ وانعدام النظافة وتصاعد وتيرة العنف. ومن جهتها، أعربت دومينيك سيمونو، المراقبة العامة لأماكن سلب الحرية، عن أسفها لغياب أي "إجراء واسع النطاق على المستوى الوطني" لكبح جماح الاكتظاظ، وفق رأي رسمي نُشر في الجريدة الرسمية مطلع يوليو الماضي.

تدابير حكومية لمواكبة الأزمة

وفي محاولة لاحتواء هذا الضغط المتزايد، تعتزم وزارة العدل إنشاء 3,000 مكان إضافي عبر سجون تركيبية مسبقة الصنع، وهي منشآت توصف بأنها أقل تكلفة وأسرع في الإنجاز، مع التخطيط لتسليم نصف هذه القدرة بحلول عام 2027. ويأتي هذا المسعى في وقت لم يُسلّم فيه سوى أقل من ثلث الـ 15,000 مكان التي تضمنتها الخطة الوطنية الموسعة المعلنة عام 2018.

وتعد فرنسا من بين أسوأ الدول أداءً في أوروبا فيما يخص الكثافة السجنية؛ إذ حلت في ذيل القائمة مناصفة مع تركيا بمعدل 131 معتقلاً لكل 100 مكان، متقدمة في مستويات التكدس على كل من كرواتيا (123) وإيطاليا (121)، استناداً إلى بيانات مجلس أوروبا لعام 2025.