19 نوفمبر 2026
عاجل
وفاة ميشيل ديستو عمدة غرونوبل السابق عن 80 عاماً وإشادات واسعة بمسيرتهرئاسيات فرنسا 2027: توندلييه تبدي استعدادها للتحالف مع ميلونشون وسط تقارب في ملفات الهجرةدعوات لتبسيط ممارسة المهن المنظمة وفتح المنافسة لإنعاش الاقتصاد في فرنسامخطط روسي لهجوم "تحت راية زائفة" في كالينينغراد.. وتحذيرات أمنية أوروبية تستحضر حوادث شهدتها فرنساسباق الإليزيه 2027: تقارب بين الخضر وميلونشون يثير غضب غلوكسمان ويزعزع توازنات اليسارقمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وشي في الصين.. وباريس تقلل من تأثيرها على أمن أوروباوفاة ميشيل ديستو عمدة غرونوبل السابق عن 80 عاماً وإشادات واسعة بمسيرتهرئاسيات فرنسا 2027: توندلييه تبدي استعدادها للتحالف مع ميلونشون وسط تقارب في ملفات الهجرةدعوات لتبسيط ممارسة المهن المنظمة وفتح المنافسة لإنعاش الاقتصاد في فرنسامخطط روسي لهجوم "تحت راية زائفة" في كالينينغراد.. وتحذيرات أمنية أوروبية تستحضر حوادث شهدتها فرنساسباق الإليزيه 2027: تقارب بين الخضر وميلونشون يثير غضب غلوكسمان ويزعزع توازنات اليسارقمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وشي في الصين.. وباريس تقلل من تأثيرها على أمن أوروبا
متوفر بـ: 🇩🇿 العربية 🇬🇧 English 🇫🇷 Français
الأخبار الفرنسية

دعوات لتبسيط ممارسة المهن المنظمة وفتح المنافسة لإنعاش الاقتصاد في فرنسا

دعا الخبير الاقتصادي جوزيبي نيكوليتي إلى تسهيل الوصول إلى المهن المنظمة وإصلاح قطاع الخدمات لتحفيز الإنتاجية وخفض تكاليف المعيشة في فرنسا. وأكدت المؤشرات الاقتصادية أن تحرير هذه القطاعات من القيود البيروقراطية سيوفر مكاسب إنتاجية تصل إلى 6% على المدى الطويل.

دعوات لتبسيط ممارسة المهن المنظمة وفتح المنافسة لإنعاش الاقتصاد في فرنسا
⚡ باختصار
  • تصنيف فرنسا في المرتبة الأخيرة بين 38 دولة في منظمة التعاون والتنمية من حيث القيود على دخول قطاع الخدمات.
  • مطالبات بتسهيل الوصول إلى مهن المحاماة والمحاسبة والهندسة وفتحها أمام الاستثمارات والكفاءات الجديدة.
  • إصلاح القوانين المقيدة لتجارة التجزئة والخدمات يتيح رفع إنتاجية العمل بنسبة 6% دون أعباء على الميزانية العامة.

تشهد الأوساط الاقتصادية في فرنسا نقاشاً متزايداً حول القيود التي تكبل عدداً من القطاعات المهنية، حيث دعا الخبير الاقتصادي جوزيبي نيكوليتي، الرئيس السابق لقسم تحليل السياسات الهيكلية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، إلى مراجعة شاملة للوائح المنظمة للمهن وقطاع الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الفرنسي وتحسين القدرة الشرائية للمقيمين.

قيود مشددة تعيق دخول الكفاءات وتكبح النمو

وفقاً لبيانات تقرير عام 2026 الصادر عن المجلس الوطني للإنتاجية (CNP)، وعلى الرغم من عودة الإنتاجية الفردية بنهاية عام 2025 إلى مستويات قريبة لما قبل الأزمة الصحية، إلا أنها لا تزال متأخرة بنحو 4 نقاط مقارنة بالمسار المتوقع. وتعد فرنسا، بحسب مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023، في المرتبة الأخيرة بين 38 دولة عضو من حيث الحواجز المفروضة على دخول قطاع الخدمات والمنافسة فيه.

وتلقي هذه الضوابط الصارمة بظلالها على خريجي الجامعات والمهنيين، لاسيما الكفاءات الأجنبية والمستثمرين الراغبين في الاندماج في سوق العمل الفرنسي؛ حيث لا يزال تقديم الاستشارات القانونية ومسك الدفاتر المحاسبية محصوراً بشكل صارم بنقابات المحامين والخبراء المحاسبين، مع فرض قيود كبيرة على دخول رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية إلى مكاتبهم، فضلاً عن تعقيدات مماثلة تواجه قطاع الهندسة المعمارية.

تأثير القيود على الحياة اليومية وتجارة التجزئة

ولا تقتصر العوائق على المهن الحرة، بل تمتد لتشمل الحياة اليومية للمستهلكين في فرنسا وتجارة التجزئة؛ إذ يفرض القانون موافقة لجان محلية لافتتاح أي متجر تتجاوز مساحته 1000 متر مربع، وهي قيود زادتها صرامة أحكام قانون «المناخ والصمود» لعام 2021. كما يُمنع بيع المواد الغذائية بأقل من 10% فوق سعر شرائها، وتخضع التخفيضات لسقوف محددة، في حين يظل بيع الأدوية غير الملزمة بوصفة طبية حكراً على الصيدليات، خلافاً لما هو معمول به في دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا واليونان والبرتغال.

وتؤدي هذه الإجراءات، بحسب دراسات متعددة، إلى الإبقاء على هوامش أسعار مرتفعة ترهق ميزانيات الأسر، وتحد من قدرة المؤسسات الصغرى والشركات الناشئة على تقليص تكاليف التأسيس والتشغيل في مجالات حيوية كالمحاسبة والاستشارات القانونية.

تحديات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

ويرتبط غياب المنافسة ببطء انتشار التكنولوجيا الحديثة داخل النسيج الاقتصادي الفرنسي. فرغم ارتفاع نسبة الشركات الفرنسية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة من قرابة 15% عام 2019 إلى نحو 35% بحلول عام 2025، فإن هذه النسبة تظل أقل من المتوسط الأوروبي البالغ 46%، وأدنى من الولايات المتحدة (40%). ويحذر خبراء من أن المهن المقيدة، وهي من أكثر القطاعات تأثراً بالذكاء الاصطناعي، قد تتخلف عن ركب الحداثة ما لم يتم فتح المجال لدماء جديدة وكفاءات قادرة على دمج هذه الأدوات بسرعة.

ثلاثة محاور لتعزيز الإنتاجية دون تكلفة مالية

أكدت الدراسات الاقتصادية أن مواءمة اللوائح الفرنسية مع أفضل الممارسات المتبعة في الدول المتقدمة قد يحقق مكاسب في إنتاجية العمل بنحو 6% على المدى الطويل، وهو إصلاح يمكن تنفيذه دون تكبيد ميزانية الدولة نفقات إضافية عبر التركيز على ثلاثة مسارات أساسية:

  • تبسيط ممارسة المهن المنظمة: خفض الحواجز أمام الراغبين في ممارسة مهن القانون والمحاسبة والعمارة، وتسهيل استقطاب رؤوس الأموال الخارجية.
  • تحرير قطاع التجزئة: مرونة أكبر في تراخيص المتاجر، وتخفيف قيود الأسعار، وإتاحة بيع بعض الأدوية الخفيفة خارج الصيدليات.
  • مواصلة تحرير قطاعات الشبكات: في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات، مع الحفاظ على يقظة سلطة المنافسة لمنع الاحتكار والحفاظ على انخفاض الأسعار لصالح المستهلكين.

المصدر: L’Express

ما رأيك في هذا الخبر؟

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

كن أول من يعلق على هذا المقال.