خمس دول أوروبية تكشف عن خطة مثيرة للجدل لنقل المهاجرين المرفوضين إلى رواندا
كشفت خمس دول من الاتحاد الأوروبي عن مشروع مشترك يقضي بترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى مركز مخصص في رواندا. ويهدف هذا الإجراء المثير للجدل إلى تشديد سياسات الهجرة وسط تحذيرات وانتقادات حقوقية واسعة.
- تحالف يضم ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا يطرح خطة لنقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا.
- المركز يستوعب نحو 100 شخص فقط ويركز على ردع تدفقات الهجرة غير النظامية دون استهداف الطلبات قيد الدراسة.
- 47 منظمة حقوقية وإنسانية تطالب بإلغاء الخطة فوراً محذرة من مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان في ظل سجل كيجالي.
في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو التشدد في سياسات اللجوء داخل القارة الأوروبية، قدمت خمس دول من الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين 16 نوفمبر، مشروعاً مشتركاً لنقل المهاجرين الذين لم يعد لديهم الحق القانوني في البقاء على الأراضي الأوروبية إلى رواندا. وتضم هذه المبادرة كلاً من ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا، حيث ما تزال المفاوضات جارية مع حكومة كيجالي لوضع اللمسات الأخيرة على الآلية التي تأمل هذه العواصم أن تشكل أداة ردع فاعلة ضد الهجرة غير النظامية.
آلية العمل والخيارات المتاحة للمرحلين
يقوم المشروع على نقل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم واستنفدوا كافة سبل الطعن القانونية إلى مركز إيواء يُقام في رواندا. ووفقاً للتوضيحات الصادرة عن السلطات الرواندية، سيكون أمام المهاجرين هناك ثلاثة خيارات: إما العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، أو الاستقرار والاندماج في رواندا، أو المغادرة نحو دولة أخرى تمنحهم حق الإقامة القانونية. وصرحت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، خلال مؤتمر صحفي عُقد في فيينا إلى جانب نظيرها النمساوي ووزراء الدول المشاركة، بأن هذا الإجراء «سيغير قواعد اللعبة ويتيح مواجهة التحديات الكبيرة للهجرة غير الشرعية».
وتتزامن هذه المبادرة مع سعي الحكومات الأوروبية لتبني سياسات حازمة لمواجهة صعود أحزاب اليمين المتطرف، وتماشياً مع تبني الاتحاد الأوروبي مؤخراً تشريعات جديدة لتسريع وتيرة الترحيل. ورغم أن القدرة الاستيعابية للمركز المقترح محدودة ولا تتجاوز نحو 100 شخص في المرة الواحدة، فإن الدول الخمس تراهن على الأثر النفسي والردعي لمنع توافد مهاجرين جدد عبر إظهار إمكانية نقلهم خارج أوروبا.
تنديد حقوقي وسجل كيجالي تحت المجهر
يختلف هذا المخطط عن البرنامج البريطاني السابق الذي أثار جدلاً واسعاً في بداية العقد الحالي؛ إذ يقتصر المشروع الأوروبي حصراً على من استنفدوا تماماً إجراءات اللجوء، ولا يشمل من لا تزال ملفاتهم قيد الدراسة. ومع ذلك، لم تنجح هذه الفروق في تهدئة مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث دعت 47 منظمة حقوقية وإنسانية ونقابية في بيان مشترك، من بينها «لجنة الإنقاذ الدولية» و«المجلس الهولندي للاجئين»، الحكومات الخمس إلى التراجع الفوري، معتبرة أن الخطة تقبل بانتهاكات جسيمة لحقوق الفئات الأكثر ضعفاً لتحقيق ردع غير مضمون.
من جانبها، أعلنت السلطات الرواندية استعدادها لاستقبال المرحلين. وأكد وزير الداخلية الرواندي، فينسنت بيروتا، أن بلاده لا تطالب بأي مقابل مالي لقاء هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن كيجالي تمنح المهاجرين «فرصة ثانية»، في حين ستتولى الدول الأوروبية تغطية تكاليف النقل وبرامج الاندماج لمن يختارون البقاء. ورغم ذلك، يثير الملف انتقادات حادة بسبب سجل الرئيس الرواندي بول كاجامي الحقوقي؛ إذ تصنف منظمة «فريدوم هاوس» البلاد كدولة «غير حرة» بسبب القيود على المعارضة وحرية التعبير والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن الاتهامات الموجهة لكيجالي بدعم جماعات مسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحذرت منظمة العفو الدولية من أن غياب آليات الرقابة قد يحول هذا الاتفاق إلى «بؤرة سوداء لانتهاكات حقوق الإنسان».
استعادة التجربة البريطانية
ليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها رواندا في شراكات للهجرة مع الغرب، حيث بدأت الولايات المتحدة العام الماضي نقل أعداد محدودة إليها ضمن اتفاق يستوعب حتى 250 شخصاً. إلا أن تجربة بريطانيا تبقى الحاضر الأكبر في خلفية المفاوضات الحالية؛ فبعد أن أسقطت المحكمة العليا البريطانية في عام 2023 خطة لندن واعتبرتها غير قانونية، طالبت كيجالي بتعويضات بلغت 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 63.6 مليون دولار). ويبدو أن البنية التحتية والفنادق التي جُهزت حينها، واطلع عليها نائبان أوروبيان خلال زيارة لكيجالي في سبتمبر الماضي، قد تُعاد تهيئتها لتنفيذ المشروع الأوروبي الجديد.
المصدر: L’Express





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.