جدل الحجاب بالمدارس الفرنسية: انقسامات داخل «فرنسا الأبية» وميلانشون يتمسك بقانون 2004

يشهد حزب «فرنسا الأبية» (LFI) في الكواليس صراعاً فكرياً وسياسياً حول قانون 15 مارس 2004، الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرة—وعلى رأسها الحجاب الإسلامي—في المدارس الحكومية الفرنسية. فبينما يرى تيار واسع من القواعد الشابة ونشطاء الحركة أن هذا القانون يمثل تقييداً لحريات الفتيات المسلمات ويغذي مناخ معاداة المسلمين، تصر القيادة التاريخية بزعامة جان لوك ميلانشون على عدم المساس بالنص تجنباً لأي انتحار انتخابي.

مواجهة مباشرة مع الإعلام البديل

برز هذا الحرج السياسي بوضوح خلال لقاء صحفي جمع جان لوك ميلانشون بصانعة المحتوى «تاتا درابي» (TataDrapi)، التي تحظى بمتابعة واسعة وتعتبر القانون «تقييداً كبيراً للحريات تجاه النساء المسلمات فُرض تحت غطاء العلمانية». ورد ميلانشون بالتمسك بموقفه التقليدي، مؤكداً خشيته الدائمة من «إثقال عقول الشباب بإملاءات دينية»، ومشدداً على رفضه إظهار الرموز الدينية داخل أسوار المدرسة، مع اعترافه بأن هذا الموقف «لا يحظى بالإجماع بين أصدقائه» داخل التيار اليساري.

وتؤكد شهادات نواب من الحزب أن مطلب إلغاء قانون 2004 بات يتردد بقوة من القواعد والنشطاء، لا سيما المتأثرين بالتيارات المناهضة للاستعمار وشخصيات بارزة مثل حورية بوتلجة، التي شوهدت في فعاليات الجامعة الصيفية للحزب تمازح الحاضرين برغبتها في «التفاوض على إلغاء القانون».

تجنب «الخطأ السياسي» والحرص الانتخابي

على الرغم من إدراك قيادات الحزب لمشاعر الإحباط لدى شريحة من الشباب المسلم والمدافعين عن الحريات، إلا أن النسخة المحدثة من البرنامج الرئاسي «المستقبل المشترك» الصادرة في 6 نوفمبر خلت تماماً من أي إشارة لإلغاء القانون. واكتفى الحزب بوعود مثل «ضمان مدرسة عمومية علمانية» و«إعادة مرصد العلمانية».

ويرى نواب الحزب، ومن بينهم أوريليان تاشي، أن إعادة فتح هذا النقاش في الوقت الراهن كانت ستعد «خطأً سياسياً» فادحاً يمنح خصوم الحزب في اليمين والوسط ورقة للهجوم واتهامهم بالانقلاب على العلمانية. كما يوضح النائب أنطوان ليومان أن الموقف الرسمي الحالي هو الإبقاء على القانون، رغم استمرار النقاشات الداخلية حول آثاره الواقعية.

تباينات وانقسامات في صفوف البرلمانيين

رغم التماسك الظاهري، فإن التصدع الداخلي يبدو جلياً؛ حيث سبق لعدد من نواب ومنتخبي الحزب التعبير علناً عن رفضهم للقانون. فقد اعتبر علي ديوارا، النائب المستقبلي لمدينة لاكورنوف، أن القانون «ذريعة للإسلاموفوبيا ومخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه بالي باجايوكو في سان دوني، معتبراً إياه مساساً بالحقوق الأساسية.

كما ترى النائبة ألما دوفور إمكانية رفع «مسألة دستورية ذات أولوية» (QPC) للطعن في دستورية النص مستقبلاً، بينما تنضم النائبة دانييل أوبونو لتيار يطمح لمناقشة هذا الحظر بمجرد وصول اليسار إلى السلطة، أسوة بنماذج أوروبية أخرى مثل بريطانيا وبلجيكا.

ويبقى ميلانشون ممسكاً بزمام القرار بحزم؛ ففي عام 2023، حين حاولت الناشطة سابرينا علي بن علي تمرير بيان داخلي يصف قانون 2004 بـ«العنصري» بالتزامن مع أزمة حظر «العباءة»، تدخل ميلانشون شخصياً عبر تطبيق «تلغرام» ورفض التوقيع، داعياً رفاقه لعدم إثارة معارك إعلامية لا طائل منها، ومؤكداً التزامه بالقانون القائم حتى إشعار آخر.