بارديلا ينفي وجود عنصرية في فرنسا ويتعهد بحكومة داعمة للشرطة وتخفيض سن المسؤولية الجنائية
أكد رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا عدم وجود 'عنصرية مؤسسية' في فرنسا، معلناً تأييده الكامل لتصريحات مارين لوبان المثيرة للجدل. وتعهد المرشح لمنصب رئيس الوزراء في حال فوز حزبه عام 2027 بإرساء دولة 'داعمة للشرطة' وتشديد العقوبات الجنائية بحق القاصرين.
- بارديلا ينفي وجود أي عنصرية ممنهجة أو تمييز في فرنسا ويدعم تصريحات مارين لوبان بأن البلاد الأقل عنصرية في العالم.
- إعلان خطة أمنية تشمل إقرار 'قرينة الدفاع الشرعي' لقوات الأمن وخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 16 عاماً.
- مقترحات لإصلاح نظام التقاعد وإعفاء زيادة الأجور بنسبة 10% من الرسوم، معتبراً رفع الحد الأدنى للأجور (Smic) غير كافٍ.
في إطلالة تلفزيونية عبر برنامج 'Face à BFM'، أطلق رئيس حزب التجمع الوطني اليميني، جوردان بارديلا، سلسلة من التصريحات الحازمة حول قضايا الأمن، والعنصرية، والعدالة الاجتماعية، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، والتي يُطرح فيها اسمه كمرشح لتولي رئاسة الوزراء في حال فوز مارين لوبان.
إنكار وجود عنصرية مؤسسية في فرنسا
نفى بارديلا بشكل قاطع وجود أي 'حركة رأي عنصرية' أو 'عنصرية مؤسسية' في فرنسا، مؤكداً أنه يشاطر مارين لوبان تصريحاتها الأخيرة لشبكة 'CBS' الأمريكية 'بنسبة 300%'، والتي اعتبرت فيها أن فرنسا هي الدولة 'الأقل عنصرية في العالم' وأنه لا يوجد تمييز فيها. وفي رده على انتقادات رياضيين فرنسيين مثل تيدي رينر وليليان تورام، استشهد بارديلا بالاعتداء الذي وقع في مدينة 'تراب' (Trappes) وأودى بحياة بينغو بوسيو وانغي، مشيراً إلى أنه لم يسمع أي مواطن يبدي ارتياحه لتلك الحادثة البشعة، كما اتهم قيادات من اليسار وأقصى اليسار، وعلى رأسهم جان لوك ميلانشون، بإطلاق تحريضات ضد مسؤولين سياسيين.
دولة داعمة للشرطة وتعديل سن المسؤولية الجنائية
على الصعيد الأمني، أعلن رئيس التجمع الوطني أن الحكومة المقبلة في حال وصول حزبه إلى قصر الإليزيه ستكون 'داعمة للشرطة'، وستوفر الحماية القانونية التامة لعناصر الشرطة والدرك والجمارك من خلال إقرار 'قرينة الدفاع الشرعي' أثناء أداء مهامهم، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي تجاوزات فردية تسيء للبذلة الرسمية.
وفي سياق التعامل مع أعمال العنف التي شهدتها بعض التظاهرات الطلابية، طالب بارديلا بتشديد العقوبات واقتراح إجراءات سالبة للحرية بحق القاصرين، فضلاً عن خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 16 عاماً، بينما أعلن في المقابل رفضه خفض سن التصويت إلى 16 عاماً.
الملفات الاقتصادية وإصلاح التقاعد
وتطرق بارديلا إلى الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية، حيث وصف الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور (Smic) بأنها مجرد 'ضمادة على جرح غائر' لكونها لا تشمل سوى مليوني فرنسي. وطرح في المقابل رؤية حزبه القائمة على إعفاء الشركات من الرسوم على أي زيادة في صافي الرواتب تصل إلى 10%.
وبشأن نظام التقاعد، أوضح أن الحزب يهدف إلى 'إصلاح النظام' غير القابل للاستمرار حالياً عبر إدخال حصة من نظام الرسملة، واقتراح أداة ادخارية جديدة ومربحة للمواطنين عبر إنشاء 'صندوق سيادي' يتيح للمواطنين الاستثمار والمساهمة المباشرة في الاقتصاد الفرنسي.
ملامح الحكومة المقبلة والانتخابات
وحول شكل الإدارة في حال الفوز عام 2027، أوضح بارديلا رغبته في تشكيل حكومة مصغرة تتألف من 15 وزيراً فقط تضم كوادر من حزبه بالإضافة إلى شخصيات 'وطنية' أخرى. وجدد ثقته في براءة مارين لوبان في قضية المساعدين البرلمانيين المعروضة أمام محكمة النقض، مستبعداً تماماً فرضية إدانتها أو تقييدها بسوار إلكتروني قبل الاستحقاق الرئاسي الذي تصدرت فيه نوايا التصويت بنسب تتراوح بين 34 و36% بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
المصدر: BFM TV





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.