انطلاق قمة المناخ COP31 بتركيا وسط غياب ماكرون وتداعيات أزمة الطاقة على أوروبا

انطلقت في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، بمشاركة ممثلين عن 196 دولة حتى 20 نوفمبر، وذلك في ظل سياق دولي معقد تتقاطع فيه الحروب وأزمات الطاقة والتضخم التي ترخي بظلالها مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في القارة الأوروبية.

غياب ماكرون وقادة مجموعة السبع

على الصعيد السياسي، أثار مستوى التمثيل الدولي تساؤلات واسعة، حيث تأكد حضور 77 رئيس دولة وحكومة فقط، معظمهم من دول القارة الإفريقية والدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ الأكثر تضرراً من الاضطرابات البيئية. في المقابل، سجل المؤتمر غياب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل ستة أشهر من نهاية ولايته، إلى جانب غياب نظرائه في ألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، ليقتصر حضور قادة مجموعة السبع على رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام.

أما الولايات المتحدة، المنسحبة من اتفاق باريس، فلم ترسل وفداً حكومياً رسمياً، فيما حضر مشرعون ديمقراطيون من الكونغرس الأمريكي والمسؤول السابق جون كيري، إلى جانب حضور بارز لنائب الرئيس الصيني هان تشنغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

أزمة الطاقة وتكاليف باهظة على الأسر في فرنسا وأوروبا

تنعقد القمة على مقربة من مناطق النزاعات الكبرى التي هزت أسواق المحروقات العالمية. وقد ذكّرت التقارير بتصريحات فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، حول تسجيل أشد أزمة طاقة في التاريخ الحديث؛ إذ كلفت واردات الوقود الأحفوري الدول الأوروبية أعباءً إضافية تجاوزت 104 مليارات يورو منذ أزمة مضيق هرمز، وهي أعباء انعكست في صورة موجات تضخم حادة لولا تدخل الدعم الحكومي للوقود في نحو 94 دولة.

وحذرت شبكة العمل المناخي في فرنسا (RAC) من أن استمرار الارتهان للوقود الأحفوري يعزز من هشاشة المجتمعات والاقتصادات، في وقت تتزايد فيه موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة المرتبطة بظاهرة 'النينيو'، مما يغذي المخاوف من اتساع رقعة النزاعات وتدفقات الهجرة المناخية القسرية.

خلافات حول الطاقة النظيفة والدور الفرنسي

وضعت الرئاسة المشتركة للقمة—وهي صيغة هجينة غير مسبوقة بين تركيا وأستراليا—هدفاً يقضي برفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي استهلاك الطاقة عالمياً بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20% في الوقت الحالي. غير أن هذا الطرح يواجه نقاشات حادة بشأن طبيعة هذه الطاقة، حيث تقود فرنسا والاتحاد الأوروبي مساعي حثيثة لربط مصطلح 'الكهرباء النظيفة' بالطاقة النووية إلى جانب الطاقات المتجددة. وأكد ديوان وزيرة البيئة الفرنسية مونيك باربو أهمية تبني هذا التوجه ضمن القرارات الرسمية الشاملة لتعزيز جدواها.

جدل حول رئاسة القمة وتمويل المناخ

توجه منظمات حقوقية وبيئية، منها 350.org، انتقادات للرئاسة المشتركة للقمة؛ فأستراليا تُعد ثاني أكبر مصدر للفحم عالمياً، فيما تعتمد تركيا بشكل كبير على محطات الفحم لإنتاج الكهرباء وتتجه لتوسيع استكشافات الغاز والنفط. وتطالب الجمعيات بوضع خارطة طريق ملزمة وممولة للخروج من الوقود الأحفوري بحلول 2040 مع مراعاة حماية الفئات الهشة والعدالة الاجتماعية للعمال والمجتمعات المحلية.

وفي ملف التمويل الشائك، تتولى فرنسا بالتعاون مع الفلبين تيسير المحادثات الخاصة بمساعدات التكيف والدعم المالي الموجه للدول النامية، في ظل تمسك الدول الأوروبية بعدم تقديم التزامات مالية جديدة منفردة، ومطالبتها بإعادة تصنيف القوى الاقتصادية الناشئة للمساهمة في صندوق الدعم العالمي المستهدف بلوغه 300 مليار دولار سنوياً من الأموال العامة بحلول عام 2035.