المساعدات العسكرية لأوكرانيا: أكذوبتا الشعبويين

تسعى معظم الأحزاب الشعبوية الأوروبية إلى وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، التي يرونها باهظة التكلفة وخاطفة للأنظار بقدر ما هي خطيرة. فهم يزعمون أنها تكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة، ولا تفعل شيئاً سوى إطالة أمد النزاع عبر تأخير هزيمة كييف الحتمية. ويزدهر هذان الطرحان مستفيدين من سأم الحرب الذي يتفشى في أوساط الرأي العام الأوروبي، غير أنهما طرحان باطلان.

ففي الواقع، لا تشكل المساعدات عبئاً ثقيلاً؛ إذ بلغت بالنسبة لفرنسا منذ الغزو الروسي عام 2022 نحو ملياري يورو سنوياً للدعم العسكري الثنائي، وتصل إلى ستة مليارات يورو إذا ما أضيفت إليها الحصة الفرنسية من المساعدات المقدمة لكييف عبر الاتحاد الأوروبي. ولن يسهم إلغاؤها إلا في سد جزء ضئيل للغاية من عجز موازنة الدولة (الذي يقارب 130 مليار يورو هذا العام). وحتى بالنسبة لألمانيا، التي تزيد مساعداتها الثنائية لأوكرانيا بمقدار أربعة أضعاف عن فرنسا، فإن المبلغ لا يتعدى 1.3% من نفقات الدولة الاتحادية.

وعلاوة على ذلك، فإن المساعدات الأوروبية، بعيداً عن عرقلة مسار السلام، تمهد الطريق لتحقيقه. ومن ثمّ، فإن تسريع وتيرتها يبدو أمراً ملحاً؛ فالكرملين لن ينخرط في مفاوضات جادة ما لم يتيقن من استحالة بلوغ أهدافه بالسلاح. وعلى العكس من ذلك، فإن وقف المساعدات الأمريكية بقرار من دونالد ترامب عام 2025 لم يدفع قضية السلام قيد أنملة.

ويطرح الشعبويون حجة أخرى: وهي أن التخلي عن أوكرانيا وتركها لمصيرها سيخفف العبء المالي عن كاهل الأوروبيين عبر السماح لهم باستيراد الغاز الروسي الرخيص مجدداً. وهذا تجاهل لحقيقة أن أسعار الغاز تشتعل بسبب حرب الخليج لا بسبب الصراع في أوكرانيا. كما أنه تجاهل لكون الغاز الروسي "الرخيص" كان له ثمن فادح، ألا وهو التبعية الجيوسياسية التي ما زال الاتحاد الأوروبي يدفع تكلفتها حتى اليوم.

أوراق رابحة في يد أوروبا

يراهن بوتين على تراجع الدعم الغربي لكييف بمرور الوقت، معتقداً أن أوكرانيا ستسقط في النهاية كثمرة ناضجة. وتبدو الوقائع كأنها تمنحه الحق في ذلك؛ فكلما طال أمد الحرب وباتت أكثر قسوة على المدنيين، أشاحت أوروبا بوجهها عنها أكثر. وتعد هزيمة مرشحي التيارات المعتدلة وفوز المرشحة الموالية لروسيا في الانتخابات الرئاسية البلغارية في الأول من نوفمبر دليلاً على ذلك. وفي ألمانيا، تزعم أليس فايدل، رئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أن "90% من الألمان يعارضون الاستمرار في تبديد أموال ضرائبهم في أوكرانيا". وفي إيطاليا، تشهد السياسة الداعمة لأوكرانيا التي تقودها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني معارضة متزايدة. لكن الحلقة الأضعف بحق هي فرنسا، حيث تدعو مارين لوبان، المتصدرة لنوايا التصويت لانتخابات 2027 الرئاسية، إلى وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا "خلال ستة أشهر" من توليها المفترض مقاليد قصر الإليزيه.

أما النقطة التي يصيب فيها الشعبويون، فهي أن الاتحاد الأوروبي يدفع التكاليف لكنه لا يملك زمام القرار؛ إذ يتوافق بوتين وترامب، بدافع من ازدرائهما له، على استبعاده من محادثات التسوية. ولم تثمر المحاولات الأوروبية لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الكرملين عن أي نتيجة، وتكرر ذلك في 27 أكتوبر عبر الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيسان الفنلندي والنرويجي مع بوتين. ومع ذلك، تمتلك أوروبا أوراقاً يمكن أن تلعب بها؛ فهي المانح الرئيسي للمساعدات الموجهة لأوكرانيا، وتحتجز أكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة التي يمكنها، بقليل من الجرأة، استخدامها، كما تبدي استعدادها لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا لترسيخ وقف إطلاق النار، فضلاً عن دورها الحتمي الذي لا غنى عنه حين تدق ساعة إعادة إعمار البلاد.

إن ما يغفله الشعبويون هو أن مساعدة أوكرانيا لم تعد مجرد تضامن مع دولة أوروبية تعرضت للعدوان، بل إن هزيمتها ستنسف الأمن القاري برمته، مكرسةً عجز حلف الناتو وانعدام الوزن الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي. وتفرض الواقعية ضرورة إلحاق الهزيمة بروسيا؛ لكونها السبيل الوحيد لإنهاء طموحاتها الإمبراطورية ودفعها نحو تغيير النظام. إن قدرة أوروبا على ممارسة سيادتها باستقلالية هي ما يتقرر مصيره اليوم في سهوب دونباس، ولو كان الشعبويون وطنيين حقاً لأدركوا ذلك.