العلاقات المتعددة في فرنسا: هل تحقق الحرية العاطفية أم تصطدم بالقانون والضغوط الاجتماعية؟

بين الرغبة في التحرر والضغط المجتمعي

تسعى فئة من الشباب في فرنسا إلى كسر النمط التقليدي للعلاقات العاطفية، حيث يبرز مفهوم «تعدد العلاقات بالتراضي» كخيار يبحث من خلاله البعض عن توازن شخصي وتوزيع للمشاعر خارج إطار الشريك الواحد. غير أن هذه التجربة لا تخلو من اصطدام مباشر مع الأحكام الاجتماعية المسبقة؛ إذ تشير الناشطة سابين فالنس إلى أن النساء على وجه التحديد يواجهن نظرة مجتمعية قاسية واتهامات بالتحلل الأخلاقي بمجرد تمردهن على أحادية العلاقة.

ولا تقتصر التحديات على النظرة الخارجية فحسب، بل تمتد إلى العبء النفسي والعاطفي الداخلي. ففي دراسة أنجزتها عالمة الأنثروبولوجيا البلجيكية كاترين دي غريف، تبيّن أن التعدد لا يضمن المساواة التلقائية؛ إذ يحتفظ بعض الرجال بامتيازاتهم العاطفية مع شريكة رئيسية مع تهميش التطلعات الوجدانية لغيرها. وتروي شابات مررن بهذه التجربة في فرنسا عن استنزاف طاقتهن لإرضاء أكثر من طرف والتعامل مع مشاعر الغيرة وإخفاء التفاصيل، مما حوّل الفكرة من مساحة حرية إلى مصدر إرهاق نفسي دائم.

الإطار القانوني في فرنسا: حظر قاطع للتعدد وحماية للنمط الأحادي

من الناحية القانونية، يبقى النظام الفرنسي متمسكاً بشكل صارم بالأحادية، حيث لا يعترف المشرّع سوى بالارتباط بين شخصين عبر مؤسسات الزواج، والميثاق المدني للتضامن (PACS)، أو المساكنة الحرة (Concubinage). وتؤكد الدكتورة كريستين بيدو، أستاذة القانون بجامعة ليون الثالثة ومديرة مركز قانون الأسرة، أن هناك خطاً أحمر فاصلاً بين تعدد العلاقات غير المقنن وتعدد الزوجات المحظور قطعياً في فرنسا.

وتوضح الأكاديمية الفرنسية أن الفارق الجوهري يكمن نظرياً في مفهوم «الرضا المتبادل» والمساواة بين الجنسين، إلا أن التحقق الفعلي من هذه الشروط يظل شبه مستحيل عملياً. وتحذر «بيدو» من أن فتح الباب أمام تقنين هذه العلاقات قد يضعف منظومة حماية النساء المعرضات لعلاقات تعدد قسرية، فضلاً عن أن الترسانة القانونية الحالية في فرنسا تحصر الامتيازات الضريبية وحقوق التركات والميراث حصراً في الشريك الرسمي، مما يترك بقية الأطراف دون أي غطاء قانوني أو حماية مادية على المدى الطويل.