الحزب الاشتراكي الفرنسي يرفض دعم دافيد ليسنار لرئاسة جمعية رؤساء البلديات متهماً إياه بـ'الشعبوية'

أعلن الحزب الاشتراكي الفرنسي (PS)، عقب اجتماع مكتبه الوطني مساء الثلاثاء، رفضه القاطع لدعم ترشح دافيد ليسنار، عمدة مدينة كان، لإعادة انتخابه على رأس جمعية رؤساء بلديات فرنسا (AMF)، في الانتخابات المقررة بين 23 و25 نوفمبر الجاري.

انتقادات حادة وتحذير من 'الشعبوية'

أكد الحزب الاشتراكي في بيان رسمي أنه لن يمنح أصواته لمرشح «يتجه يوماً بعد يوم نحو الشعبوية ومحاولة توحيد اليمين مع اليمين المتطرف». وأوضح الحزب أنه لطالما كان شريكاً في الإدارة التعددية والعابرة للأحزاب داخل الجمعية، واختار مجدداً المشاركة في اتفاق حوكمة بين قوى اليسار واليمين لتجديد الهيئات، إلا أن هذا الاتفاق لا يشمل منصب الرئاسة.

واعتبر الاشتراكيون أن ليسنار ينخرط في «انحراف يميني متصاعد»، متهماً إياه بعدم احترام مهام منصبه كرئيس للجمعية، وانتهاك واجب جمع الشمل المفروض عليه، إضافة إلى الخلط الواضح بين حملته لرئاسة الجمعية وتطلعاته المعلنة لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

استفزازات تمس الذاكرة وتصريحات غير مسؤولة

ندد الحزب بما وصفه بالتصريحات «الكاريكاتورية وغير المسؤولة» الصادرة عن عمدة كان؛ مشيراً إلى تحويله التجمع التضامني مع بلدية ليموج—التي تعرضت للحرق في 17 أكتوبر—إلى منصة سياسية، وترويجه لمعلومات مضللة بادعائه وجود «معسكرات تدريب إرهابية» في هضبة ميلفاش.

كما انتقد البيان بشدة مدّ ليسنار يده لحلفاء حزب 'الجبهة الوطنية' (التجمع الوطني حالياً)، وازدرائه لذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961، وهي الواقعة الأليمة التي شهدت مقتل عشرات المتظاهرين الجزائريين وإلقاء جثامينهم في نهر السين على يد قوات الشرطة في باريس، مما يمثل مساساً خطيراً بالذاكرة وقضايا العدالة والمهاجرين في فرنسا.

دعوات للانسحاب ومنافسة مرتقبة

وأشار الحزب الاشتراكي إلى أن عدداً من رؤساء البلديات من مختلف التوجهات، بما في ذلك ممثلو اليمين والمستقلون، أبدوا استياءهم ورفضهم لمواقف ليسنار، معتبراً أن ذلك يجب أن يدفعه «بشكل طبيعي إلى سحب ترشحه».

وختم الحزب بالتأكيد على أنه سيصوت لمرشح قادر على ضمان التعددية والعمل الجماعي داخل الجمعية، في وقت يتنافس فيه ليسنار مع مرشح وحيد هو فيليب لوران، عمدة مدينة 'سو' (Sceaux) الواقعة في إقليم أوت دو سين والمنتمي لحزب اتحاد الديمقراطيين والمستقلين (UDI).