البرلمان الفرنسي يلغي حظر تأجير المساكن غير الموفرة للطاقة بمبادرة من اليمين المتطرف
تبنى النواب الفرنسيون تعديلاً تشريعياً قدّمه حزب التجمع الوطني يقضي بإلغاء الحظر التدريجي لتأجير المساكن ذات الكفاءة الطاقية الضعيفة. وأثار هذا القرار قلقاً بالغاً في أوساط المدافعين عن حقوق المستأجرين والجهات المعنية بالتجديد البيئي.
- الجمعية الوطنية تصادق بأغلبية 108 أصوات مقابل 102 على إلغاء القيود المرتبطة بتشخيص الأداء الطاقي (DPE).
- التعديل يُعطل إجراءات قانون المناخ والصمود لعام 2021 التي كانت تحظر تأجير مساكن الفئتين F وG.
- منظمات الدفاع عن المستأجرين تعتبر القرار 'كارثة' وتطالب بجولة تصويت جديدة حمايةً للأسر ذات الدخل المحدود.
شهدت الجمعية الوطنية الفرنسية تحولاً بارزاً في ملف السكن، بعدما صوّت النواب يوم الثلاثاء لصالح تعديل تشريعي بادر به حزب "التجمع الوطني" (RN)، يقضي بإلغاء الحظر التدريجي على تأجير المساكن المصنفة ضمن فئات الأداء الطاقي الضعيفة، والمعروفة بـ"المساكن غير الموفرة للطاقة" (passoires thermiques).
أغلبية برلمانية تُسقط قيود تشخيص الأداء الطاقي
تم تمرير هذا التعديل بفارق ضئيل، حيث حصد 108 أصوات مقابل معارضة 102، وذلك بفضل تعبئة واسعة لأحزاب اليمين واليمين المتطرف، بمشاركة نواب من التجمع الوطني (RN)، واتحاد اليمين للجمهورية (UDR)، والجمهوريين (LR)، وجزء من كتلة حزب "آفاق" (Horizons). ويهدف التعديل إلى التراجع عن بنود قانون المناخ والصمود الصادر عام 2021، والذي نص على فرض حظر تدريجي على تأجير العقارات التي حصلت على أسوأ تقييم في تشخيص الأداء الطاقي (DPE).
وجاء التصويت خلال مناقشة مشروع قانون حكومي يهدف إلى معالجة أزمة السكن الحادة في البلاد. وكانت المادة الأساسية في النص، التي أقرها مجلس الشيوخ في يوليو، تسعى لتخفيف الإجراءات عبر السماح لمالكي العقارات المصنفة ضمن الفئتين (F وG) بالاستمرار في تأجيرها بشروط معينة، كالتعهد بإجراء أعمال تجديد، قبل أن يلغي التعديل الجديد هذا الحظر كلياً.
جدل واسع بين اليمين والحكومة
عقب إقرار التعديل، عبّر فريديريك فالكون، النائب عن حزب التجمع الوطني وصاحب التعديل، عن ارتياحه لما وصفه بإلغاء قيود تسببت في أضرار بالغة وأدت إلى تأزيم سوق الإيجارات لسنوات. وأعرب فالكون عن أمله في أن يستمر هذا الإلغاء خلال المسار التشريعي المتبقي، لاسيما أثناء انعقاد اللجنة المشتركة بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.
في المقابل، أكدت أوساط وزير الإسكان فينسان جانبران (LR)، الذي كان قد أبدى رأياً سلبياً ومعارضاً للتعديل، أن الحكومة تحترم سلطة البرلمان، مع الإشارة إلى أن هذا القرار لا يمثل موقف الحكومة ولا تطلعات الوزير. ولم يُشر الفريق الوزاري في هذه المرحلة إلى إمكانية طلب مداولة ثانية.
تحذيرات من عواقب القرار على المستأجرين والأسر البسيطة
أثار القرار موجة من الانتقادات الحادة من جانب المنظمات الاجتماعية والبيئية. وندد مانويل دوميرغ، مدير الدراسات في مؤسسة الإسكان، بما اعتبره انتصاراً لشعبوية مناخية تشكل كارثة حقيقية على المستأجرين، داعياً الحكومة إلى إجراء تصويت ثانٍ لتدارك الموقف.
من جهته، حذر داميان باربوزا من ائتلاف "فلنجدد" (Rénovons)، المعني بالتجديد الطاقي، من أن النواب اختاروا الانحياز لصالح الملاك الأكثر ثراءً وترك الفئات الشعبية تواجه غلاء الفواتير والبرد في الشتاء وخطر درجات الحرارة المرتفعة في الصيف. ولفت باربوزا إلى أن نصف المساكن الرديئة المعروضة للتأجير مملوكة لنسبة الـ30% من الأسر الأكثر ثراءً في فرنسا.
المصدر: CNews





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.