افتتاح الطريق السريع A69 جنوب فرنسا وسط غضب واسع بسبب رسوم عبور باهظة
تدخل الطريق السريعة A69 الرابطة بين تولوز وكاستر حيز الخدمة وسط استياء عارم من أسعار رسوم العبور التي تُعد من بين الأغلى في فرنسا. وسيضطر السائقون لدفع أكثر من 20 يورو لرحلة الذهاب والإياب لمسافة لا تتجاوز 53 كيلومتراً.
- بدء تشغيل الطريق السريع A69 بين تولوز وكاستر صباح الجمعة بعد طول انتظار وجدل.
- رسوم الرحلة ذهاباً وإياباً تبلغ نحو 20,40 يورو، لتصبح من بين الأعلى تكلفة في فرنسا.
- غضب واستياء كبير من المنتخبين والمسؤولين المحليين بعد تعثر خفض التسعيرة لأسباب قانونية.
أعلنت شركة "أتوسكا" (Atosca)، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الطريق السريع A69 الرابط بين تولوز وكاستر، عن بدء تشغيل الطريق رسمياً صباح هذا الجمعة، في خطوة وصفتها الشركة بأنها "مرحلة جديدة للتنقل بين المدينتين"، إلا أن هذا الافتتاح يأتي مصحوباً بموجة غضب عارمة بسبب رسوم المرور الباهظة المفروضة على مستخدمي الطريق.
تكلفة باهظة تثقل كاهل مستخدمي الطريق
وفقاً للتعريفات الرسمية الصادرة في الجريدة الرسمية، سيبلغ سعر رحلة الذهاب والإياب بين تولوز وكاستر عبر الطريق الجديد، الممتد على مسافة 53 كيلومتراً، حوالي 20,40 يورو. وتضع هذه التسعيرة المرتفعة الطريق السريع الجديد ضمن قائمة الطرقات الأكثر كلفة في فرنسا، مما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين والمقيمين والعمال الذين يتنقلون يومياً عبر هذا المحور الحيوي في الجنوب الفرنسي.
استياء رسمي وشعور بـ"الخيانة"
أثارت هذه الأسعار ردود فعل حادة في أوساط المسؤولين والمنتخبين المحليين؛ حيث صرّح كريستوف رامون، رئيس مجلس إقليم تارن (PS)، وهو أحد الداعمين للمشروع منذ بدايته: "أشعر بالخيانة تماماً كما يشعر سكان تارن!". وأكد أن المبلغ المعلن لا يتماشى إطلاقاً مع الوعود التي قطعتها الدولة، معتبراً أن الأسعار مبالغ فيها وباهظة جداً بحق سكان المنطقة.
طريق مسدود وعقبات قانونية أمام التخفيض
وعلى الرغم من الاجتماعات المكثفة عبر تقنية الفيديو بين السلطات المحلية والبرلمانيين ووزارة النقل خلال الأيام الأخيرة، لم يُتوصل إلى أي اتفاق أو حل لتخفيض الرسوم. ومن جانبه، أوضح أوليفييه فابر، رئيس تجمع بلديات كاستر-مازاميه، لوكالة فرانس برس: "نحن في طريق مسدود، المشكلة تكمن في أن الدولة تخبرنا بعدم وجود حل قانوني يتيح لها دفع حصتها التمويلية الإضافية التي كانت مخصصة لخفض التعرفة".
ويرجع هذا المأزق المالي إلى رأي صادر عن مجلس الدولة قضى بعدم قانونية ملحق اتفاقية كان يهدف إلى تقديم إعانات مالية مشتركة بين السلطات المحلية (المجالس البلدية، الإقليم، والجهة) والدولة، وذلك لتقليص رسوم المرور بنسبة تقارب 33%.
Source: BFM TV


Comments (0)
You must log in to comment on articles.
Log in Sign upBe the first to comment on this article.