أزمة في "سيانس بو" بباريس: انقسام حاد بين الأساتذة حول إطلاق مركز لدراسات الحرب والدفاع

شهدت المجموعات الداخلية لأعضاء هيئة التدريس في معهد العلوم السياسية المرموق بباريس "سيانس بو" (Sciences Po) نقاشات محتدمة وانتقادات لاذعة، على خلفية الإعلان عن تأسيس مركز بحثي جديد مكرس لقضايا الأمن والدفاع والعلاقات الدولية، الهادف إلى الربط بين الباحثين وصناع القرار من الدبلوماسيين والعسكريين.

خلاف منهجي وصراع رؤى في قلب الجامعة

وتفجر الخلاف إثر تكليف مدير المعهد، الدبلوماسي لويس فاسي، وزيرة الجيوش السابقة فلورنس بارلي والأستاذ الباحث تييري بالزاك بوضع الخطوط العريضة لمركز أبحاث مخصص للشؤون الدفاعية. وازدادت حدة التوتر بمشاركة ممثلين عن مجموعتي الدفاع والصناعات الجوية "سافران" (Safran) و"تاليس" (Thales)، الأمر الذي أثار حفيظة شريحة واسعة من باحثي المعهد الرافضين لدخول القطاع الخاص إلى الحرم الجامعي.

ويهدف القائمون على المشروع إلى اتباع مقاربة أنجلوساكسونية في تدريس العلاقات الدولية والنزاعات، على غرار ما هو متبع في جامعات كبرى مثل هارفارد وستانفورد وكولومبيا وبرينستون، لتعويض النقص الفرنسي في ما يُعرف بـ"دراسات الحرب" (War studies). وأوضح غيوم فارد، أحد الأكاديميين الداعمين للمشروع، أن المركز جاء ليسد فراغاً كبيراً في تناول القضايا الجيوسياسية والعسكرية والاستخباراتية التي كانت مهملة في أروقة المؤسسة.

مخاوف من "عقد فاوستي" مع قطاع التسليح

في المقابل، يرى المعارضون، وغالبيتهم ينتمون إلى مركز الدراسات والأبحاث الدولية (CERI) التابع للمعهد، أن هذا التوجه يرسخ نظرة عسكرية تركز على قرارات الدول الكبرى وتتجاهل دراسة المجتمعات المدنية وحركات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. وقد عبر أكثر من 145 أستاذاً عن قلقهم عبر عريضة مشتركة، بينما وصف المدير السابق للمركز، جان فرانسوا بايار، إشراك وزيرة دفاع سابقة وشركات أسلحة بأنه استخدام لـ"قاموس استراتيجي عسكري" غير مرحب به في الصرح الأكاديمي.

ورد مدير المعهد، لويس فاسي، عبر مقال صحفي مؤكداً أن فرنسا تمتلك مراكز أبحاث عالية الكفاءة، لكنها بحاجة لمواكبة التحديات المعاصرة، كالحرب الروسية في أوكرانيا، عبر إنتاج أطر تحليلية تسهم في النقاش الديمقراطي. ومن المنتظر أن يبدأ المركز عمله رسمياً مطلع عام 2027، وسط تأكيدات من مديره بالنيابة، تييري بالزاك، بخضوع التمويل والشراكات لرقابة مشددة من لجنة الأخلاقيات الخاصة بالمعهد لضمان استقلاليته التامة.