أزمة السكن تخنق أوروبا: ارتفاع قياسي في الأسعار وفرنسا ودول الجوار تبحث عن حلول
تشهد الدول الأوروبية أزمة سكن خانقة عقب ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 70% وتجاوز تكاليف الإيجار للقدرة الشرائية للمقيمين. وتتأرجح حلول الحكومات، لا سيما في فرنسا وجيرانها، بين التسهيلات الضريبية وتجميد الإخلاء وملاحقة الشقق السياحية.
- ارتفاع أسعار العقارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 70% وتكاليف الإيجار بـ25% منذ عام 2015 متجاوزة نمو الدخل وفق بيانات يوروستات.
- فرنسا تعتمد خطة 'صدمة العرض' وتتجه إلى تخفيف المعايير البيئية لتشجيع الملاك وإعادة طرح المساكن للإيجار.
- تباين في القرارات الأوروبية بين حظر الشقق السياحية في برشلونة، وتقييد التأشيرة الذهبية في اليونان، وإلغاء الطرد التعسفي في بريطانيا.
بات العثور على مسكن ملائم مهمة بالغة الصعوبة في غالبية الدول الأوروبية، في ظل ندرة المعروض وتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد غلاء المعيشة. وتفيد بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي 'يوروستات' بأن أسعار المساكن قفزت داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة تقارب 70% منذ عام 2015، بينما ارتفعت الإيجارات بنحو 25%، في وتيرة تفوق بكثير معدلات نمو الدخل الفردي، مع تصدر البرتغال وهولندا وإسبانيا واليونان قائمة الدول الأكثر تضرراً من هذه الفجوة.
فرنسا: رهان على المعروض وتراجع عن القيود البيئية
في فرنسا، تعتمد الحكومة منذ عام 2023 على استراتيجية تهدف إلى إحداث 'صدمة عرض' لتحفيز حركة البناء وضخ مزيد من العقارات في سوق الإيجار، حتى وإن استدعى ذلك تقليص بعض المتطلبات البيئية الصارمة. وفي هذا الإطار، يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون يخفف من التزامات أعمال العزل الحراري المفروضة على ملاك المساكن المصنفة كـ'مستنزفة للطاقة' (passoires thermiques)، إلى جانب إقرار تعديل برلماني يلغي هذه القيود بشكل أوسع. كما يتضمن المشروع تبسيطاً للإجراءات الإدارية الخاصة بالبناء وتعزيز المزايا الضريبية للمؤجرين الأفراد لإبقائهم داخل السوق.
إسبانيا والبرتغال: تباين بين حماية المستأجر وتسريع الإخلاء
على الضفة الإيبيرية، اعتمدت إسبانيا عام 2023 قانوناً يوفر مزيداً من السكن الاجتماعي وتنظيم الإيجارات في المناطق المكتظة، وقررت بلدية برشلونة التوقف عن تجديد نحو 10 آلاف رخصة للشقق السياحية بحلول نهاية عام 2028 لإعادتها للمواطنين. وعقب مظاهرات واحتجاجات ضد طرد الفئات الهشة، أقر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تجميد قرارات إخلاء هذه الفئات حتى أواخر 2030 ومحاربة المضاربات العقارية. وفي المقابل، أثارت إصلاحات البرتغال الأخيرة احتجاجات واسعة لتسهيلها وتسريعها إجراءات إخلاء المستأجرين في حال التخلف عن السداد، بينما لجأت حكومة لويس مونتينيغرو إلى تقديم إعفاءات ضريبية للملاك وفرض ضرائب إضافية على المشترين غير المقيمين.
تجارب أوروبية متلاحقة للحد من الغلاء
لم تكن بقية العواصم الأوروبية بمنأى عن الأزمة؛ ففي هولندا، أدى تسقيف أسعار بعض الإيجارات الخاصة لعام 2024 إلى تفضيل ملاك كثر بيع عقاراتهم بدلاً من تأجيرها، ما دفع السلطات للإسراع في خطط بناء يخصص ثلثاها للسكن الميسور. وفي ألمانيا، تم تخفيف ضوابط التخطيط العمراني وتوسيع دور التعاونيات السكنية التي تدير عُشر المساكن المؤجرة في البلاد، فيما تستمر آليات تحديد سقف الإيجارات المطبقة منذ 2010 بالمناطق المزدحمة. أما المملكة المتحدة، فقد اتجهت حكومة حزب العمال إلى تشييد 300 ألف مسكن اجتماعي وإلغاء عمليات الطرد دون مبرر قانوني مع حصر زيادات الإيجار بمرة واحدة سنوياً. وفي إيطاليا، خفضت حكومة جورجيا ميلوني الضرائب على الإيجارات المقننة مع خطة لطرح 100 ألف شقة في غضون عشر سنوات، بينما قيدت اليونان تأجير العقارات السياحية في أثينا وسالونيك وقلصت برنامج 'التأشيرة الذهبية' المخصص للأجانب، سعياً لتهدئة السوق وتأمين السكن للمقيمين.
المصدر: BFM TV





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.