بلجيكا: رئيس الوزراء يقدم استقالته إلى الملك على خلفية انسداد في الميزانية

استمرت المفاوضات بين الأحزاب حتى وقت متأخر من الليل لكنها لم تسفر عن نتيجة. توجه رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر اليوم الاثنين 2 نوفمبر إلى القصر الملكي لتقديم استقالته إلى الملك فيليب، إثر عجز الائتلاف الحكومي عن التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية عام 2027، وذلك رغم عقد عدة اجتماعات لمجلس الوزراء المصغر (kern)، كان آخرها مساء الأحد. غير أن الملك اختار عدم اتخاذ قرار فوري، وفق ما أعلنته أجهزة القصر الملكي في بيان، وحث بارت دي ويفر على إيجاد تسوية حول الميزانية.

وأوضح القصر أن الملك سينظر في المقترح المالي لبارت دي ويفر، الذي سيلتقيه مجدداً يوم الجمعة 6 نوفمبر، لكنه سيجري أيضاً محادثات مع قادة الأحزاب الأخرى في الائتلاف اعتباراً من يوم الثلاثاء.

وفي حال قبل الملك استقالة رئيس الوزراء في نهاية المطاف، فبإمكانه تكليف أحزاب أخرى بتشكيل ائتلاف أو الدعوة إلى انتخابات جديدة. وجاء في بيان القصر: "بالنظر إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي الكبيرة والصعوبات الاقتصادية الجسيمة، لا يمكن للبلاد أن تتحمل أزمة سياسية طويلة".

خلاف حول حلول ضبط المالية العامة

تدافع الحكومة منذ شهور عن اقتطاعات في الميزانية وزيادات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو، يعتبرها بارت دي ويفر، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2025، ضرورية لضبط مالية الدولة.

وداخل الائتلاف الحكومي المؤلف من خمسة أحزاب من يمين الوسط الحاكم، يرغب حزب التحالف الفلمنكي الجديد (N-VA) القومي بزعامة بارت دي ويفر والحزب الليبرالي الفرنكوفوني الحركة الإصلاحية (MR) أساساً في تقليص الإنفاق الصحي، بينما يطالب الشريكان الآخران في الائتلاف، الاشتراكيون الفلمنكيون في حزب فـْورأوت والوسطيون الفرنكوفونيون في حزب الملتزمون (Les Engagés)، بـمساهمة أكبر من أصحاب الدخل المرتفع في جهود الميزانية.

ويكتمل المشهد بالحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي (CD&V)، النظير الفلمنكي لحزب الملتزمون. ويطلق على هذا التحالف اسم ائتلاف "أريزونا"، لكون الألوان الأربعة للأحزاب المكونة له (الأصفر والبرتقالي والأحمر والأزرق) تذكر بعلم هذه الولاية الأمريكية.

عجز الميزانية ومعدل المديونية في ارتفاع

في حال غياب الاتفاق، لن يكون بمقدور الحكومة العمل في العام المقبل إلا بميزانية محدودة، لا تتيح لها سوى إنفاق جزء من اثني عشر جزءاً من ميزانية هذا العام شهرياً. واعتبر حزب الملتزمون في بيان أن "الوضع خطير. والرهانات المالية التي تواجه بلادنا أكبر بكثير من الاستسلام لطريق مسدود لن يحل شيئاً. إن التحدي المالي لن يزول بمعجزة في حال سقوط الحكومة، بل على العكس سيتفاقم الوضع".

ووفقاً لبيانات البنك الوطني البلجيكي (BNB)، بلغ عجز الميزانية 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقابل 4.4% في عام 2024، في حين واصلت نسبة الدين ارتفاعها لتصل إلى 108.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقابل 104.0% في 2024. وبالنسبة لعام 2026، يتوقع البنك حالياً عجزاً في الميزانية قدره 5.3% ونسبة دين تصل إلى 111.3%، وفقاً لتوقعات وضعت في يونيو.

وتتزامن الأزمة السياسية البلجيكية الراهنة، وهي ليست الأولى من نوعها – إذ حدث انسداد مماثل في عام 2025 انتهى برفض الملك فيليب للاستقالة – مع توتر متزايد في الأسواق المالية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة بشكل حاد على السندات الحكومية لكل من بلجيكا وفرنسا ودول أوروبية أخرى تُعتبر ذات مالية عامة هشة.

وحتى الآن، رفض رئيس الحكومة اللجوء إلى ميزانية طوارئ تُبنى على نسق السنة المالية الأخيرة، وهي الآلية المعروفة بـ"الأجزاء الاثني عشر المؤقتة" التي يجيزها القانون البلجيكي.

ورغم هذه الأزمة الحكومية، تستمر أعمال البرلمان بصورة طبيعية هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس النواب بيتر دي روفر اليوم الاثنين. وكما أشارت صحيفة La Libre، فإنه في حال استمرار الوضع، يرجح ألا تُعرض على المجلس سوى قلة من مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومة، غير أن بعض النصوص التي بدأت مسارها البرلماني بالفعل يمكنها مواصلة مرحلة دراستها.