27 مليون موعد طبي ضائع سنوياً.. مجلس الشيوخ يعيد تطبيق "ضريبة الأرنب" على المتغيبين عن موعد طبي دون عذر
يُفقد ملايين المواطنين في فرنسا فرص الحصول على استشارات طبية كل عام، ليس بسبب نقص الأطباء، بل لأن مواعيد محجوزة لا يحضرها أحد. هذا الهدر الكبير في وقت الأطباء وقدرات المنظومة الصحية دفع المشرع الفرنسي إلى التفكير في آلية رادعة تحفز المرضى على احترام مواعيدهم أو إلغائها مسبقاً. وعلى الرغم من رفضها سابقاً، عاد الجدل لهذا العام مجدداً حول ما يُعرف شعبياً بـ "ضريبة الأرنب"، لتثير تساؤلات مشروعة: هل هي حل ناجع أم مجرد عقوبة تثقل كاهل المرضى؟
- أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مجدداً مقترح 'ضريبة الأرنب' لفرض عقوبة مالية تصل إلى 5 يورو على المرضى المتغيبين عن مواعيدهم الطبية دون إشعار مسبق.
- يهدف الإجراء إلى معالجة هدر نحو 27 مليون موعد طبي سنوياً، مما يضيع آلاف الساعات على الأطباء ويحرم مرضى آخرين من الرعاية.
- يمنح المقترح الأطباء حرية تطبيق العقوبة أو الإعفاء منها في حال وجود عذر وجيه، مع اشتراط موافقة مجلس النواب لتصبح قانوناً نافذاً.
- يثير المقترح جدلاً بين مؤيدين يرونه وسيلة للحد من الهدر، ومعارضين يحذرون من تأثيره السلبي على ذوي الدخل المحدود وتجنبهم حجز المواعيد.
ما هي "ضريبة الأرنب"؟
الاسم غريب بعض الشيء، ويأتي من العبارة الفرنسية الشائعة "poser un lapin" التي تعني حرفياً "وضع أرنب" وتُستخدم للتعبير عن التخلف عن موعد دون إشعار الطرف الآخر. أما في جوهرها، فهي عقوبة مالية يُقترح فرضها على المريض الذي لا يحضر موعده الطبي دون إلغائه مسبقاً ودون عذر مقبول. وقد أقر مجلس الشيوخ الفرنسي هذا الاقتراح مجدداً يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، ضمن مناقشة مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي للعام 2027.
الأرقام التي تقف وراء المقترح
وفقاً لنقابة الأطباء وأكاديمية الطب، يُضيع ما يقارب 27 مليون موعد طبي كل عام في فرنسا بسبب تغيب المرضى دون إشعار مسبق. وهذا الرقم يعادل عشرات الآلاف من ساعات عمل الأطباء، ويحرم مرضى آخرين من فرصة الحصول على استشارة في وقت قد يكون فيه في أمس الحاجة إليها. ومن هنا جاءت الحاجة الملحّة ـ كما يرى أنصار الإجراء ـ إلى آلية تُعيد للمنظومة الصحية جزءاً من هذا الوقت الضائع.
مبلغ العقوبة وطبيعتها
لا يحدد النظام مبلغاً واحداً ثابتاً، بل يترك للطبيب قرار تطبيق العقوبة من عدمها، بحيث تكون إما مبلغاً ثابتاً أو متناسباً مع سعر الاستشارة، بحد أقصى 5 يورو كحد أقصى للمبلغ الثابت. والأهم أن العقوبة ليست إلزامية؛ فالطبيب يملك الصلاحية الكاملة لإعفاء المريض إذا كان لديه سبب وجيه للتغيب، مما يجعلها أداة ردع وليست غرامة صارمة.
رحلة طويلة من الرفض والعودة
ليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها المبادرة؛ فقد أقرها مجلس النواب سابقاً في نهاية عام 2024، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغاها في يناير 2025 معتبراً أنها لم تُصغ بالشكل الكافي الذي يضمن وضوح الشروط والحدود. واليوم يعود المشهد التشريعي لمناقشتها بصيغة معدلة أكثر تنظيماً، لكنها لا تزال في مرحلة إقرار مجلس الشيوخ، وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب لتصبح قانوناً نافذاً.
بين الترحيب والتحذير
يرى أنصار الإجراء أنه وسيلة بسيطة ورمزية لزيادة الوعي بأهمية احترام المواعيد وتقليل الهدر في موارد المنظومة الصحية. في المقابل، يحذر المعارضون من أن العقوبة قد تمس بشكل غير متناسب بذوي الدخل المحدود، وقد تدفع البعض لتجنب حجز موعد خوفاً من نسيانه أو التغيب عنه لظروف طارئة.
ويبقى الحل الأنجع ـ كما يرى الخبراء ـ ليس في العقوبة فقط، بل في تطوير أنظمة التذكير الآلي بالمواعيد وتسهيل عملية الإلغاء، بحيث لا يضطر أحد لدفع ثمن ظروف خارجة عن إرادته.





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.