وزير العمل الفرنسي يطمئن أرباب العمل بشأن تخفيف الاشتراكات الاجتماعية مقابل رفع الأجور
طمأن وزير العمل الفرنسي، جان بيير فاراندو، أرباب العمل بأن الحكومة ملتزمة بالحد من ارتفاع تكاليف العمالة إذا تم تسجيل زيادة فعلية في الأجور. وجاء هذا التحرك لتهدئة مخاوف الشركات عقب إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور ومساعي خفض الإعفاءات الممنوحة للمؤسسات.
- تعهد حكومي بالحد من ارتفاع تكلفة العمل مطلع عام 2027 عبر مرسوم في حال شهدت الرواتب زيادة فعلية.
- مخاوف لدى منظمات أرباب العمل من تبعات رفع الحد الأدنى للأجور (السميك) بنسبة 1.6% بالتزامن مع خفض الإعفاءات الاجتماعية.
- تكلفة تخفيضات الاشتراكات تتجاوز 70 مليار يورو سنوياً، ومقترحات لإصلاحها ستُرفع لرئيس الوزراء في غضون ثلاثة أشهر.
وجّه وزير العمل الفرنسي، جان بيير فاراندو، رسالة طمأنة لمنظمات أرباب العمل، مؤكداً أن الشركات تحظى بـ«كلمة الحكومة» والتزامها بالحد من تصاعد تكلفة العمل، شريطة أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشاً حقيقياً وملموساً في الأجور داخل مختلف القطاعات المهنية.
وتأتي هذه التصريحات بعد حالة من القلق أثارتها المنظمات الممثلة للشركات عقب إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور (السميك) بنسبة 1.6% اعتباراً من الأول من ديسمبر. واعتبرت الهيئات المهنية، التي طُلب منها رفع الحد الأدنى للأجور المعتمد في فروعها في أسرع وقت، أنها عاجزة عن تحمل العبء المزدوج المتمثل في رفع الرواتب وتقليص الإعفاءات من الاشتراكات الاجتماعية لأرباب العمل، وهو التدبير المدرج ضمن ميزانية الضمان الاجتماعي.
وعود حكومية وتعديل مرتقب للمراسيم
وفي مواجهة هذه التحفظات، صرح جان بيير فاراندو لصحيفة «أوست فرانس» قائلاً: «إذا لاحظنا انتعاشاً حقيقياً في الأجور خلال الأسابيع القادمة، فسنعمل عبر مرسوم في بداية عام 2027 على الحد من ارتفاع تكلفة العمل من خلال تكييف سلم الإعفاءات. ونحن مستعدون للعمل على ذلك بالتشاور مع منظمات أرباب العمل»، مشدداً على أن «أرباب العمل لديهم كلمة الحكومة، وهذا أمر ذو وزن كبير».
إصلاح لمنظومة الدعم المالي للتوظيف
وتُعد تخفيضات الاشتراكات الدعامة المالية الأساسية لدعم التوظيف في فرنسا، إذ تبلغ كلفتها على المالية العامة أكثر من 70 مليار يورو سنوياً. وكانت الحكومة قد جمدت في يونيو الماضي الإعفاءات العامة تزامناً مع رفع الحد الأدنى للأجور، مما فجّر احتجاجات واسعة لدى مسؤولي الشركات.
ويتضمن مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2027 الإبقاء على هذا التجميد وتوسيع الوعاء المالي للتعويضات الخاضعة للاحتساب بغية تقليص تكلفة تلك التخفيضات. وتسعى الحكومة إلى إطلاق إصلاح شامل لنظام إعفاءات اشتراكات أرباب العمل مطلع 2027، وسط انتقادات توجه لهذه الإعفاءات بكونها تحصر العمالة في «فخاخ الأجور المنخفضة». وأكد وزير العمل في هذا الصدد أنه سيرفع مقترحات مفصلة إلى رئيس الوزراء في غضون ثلاثة أشهر لتنفيذ المراجعة المطلوبة.
المصدر: CNews



التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.