مقترحات اليسار الفرنسي لتعزيز الضمان الاجتماعي في مواجهة خطة التقشف الحكومية
تستعد قوى اليسار في فرنسا لطرح مبادرات لتعزيز نظام الضمان الاجتماعي تشمل إنهاء إعفاءات الاشتراكات والتغطية الصحية الكاملة، رداً على خطة حكومية تهدف لادخار 9.1 مليارات يورو. وتأتي هذه التحركات عقب رفض الجمعية الوطنية لمشروع الميزانية وسط تحذيرات متصاعدة من تقليص المكتسبات الاجتماعية للمؤمن عليهم.
- الحكومة تسعى لتحقيق وفورات بقيمة 9.1 مليارات يورو لخفض عجز الحسابات الاجتماعية إلى 12.7 مليار يورو بحلول 2027.
- اليسار يطرح بدائل تتضمن إنهاء الإعفاءات من الاشتراكات الاجتماعية والتعويض الكامل عن الرعاية وضماناً اجتماعياً للغذاء.
- تحذيرات برلمانية من تفكيك النموذج الاجتماعي إثر رفع المساهمات الذاتية على الأدوية والأسنان وخفض تعويضات حوادث العمل.
في مواجهة المساعي الحكومية الرامية لتقليص نفقات الحماية الاجتماعية، تعد قوى اليسار في فرنسا هجوماً مضاداً في أفق الاستحقاقات الرئاسية، متسلحة بحزمة مقترحات تشمل إلغاء الإعفاءات من الاشتراكات الاجتماعية، وتطبيق التعويض الكامل عن العلاجات، إلى جانب استحداث نظام للضمان الاجتماعي للغذاء، وذلك في أعقاب رفض الجمعية الوطنية لبنود ميزانية الضمان الاجتماعي التي تقدمت بها الحكومة.
خطة تقشفية واسعة لخفض العجز
تهدف حكومة سيباستيان لوكورنو، عبر مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS) لعام 2027، إلى تحقيق وفورات مالية تبلغ 9.1 مليارات يورو على حساب المؤمن عليهم. وترمي هذه الخطة إلى خفض عجز الحسابات الاجتماعية إلى 12.7 مليار يورو، مقارنة بعجز متوقع قدره 21.8 مليار يورو في عام 2026، وهي تدابير وُصفت بأنها تراجع عن أسس النموذج الاجتماعي الذي أرساه أمبرواز كروزات قبل 81 عاماً.
إجراءات الصيف وتصاعد الاعتراضات
وشهدت الفترة الماضية تشديداً في الموازنة عبر مسارات تنظيمية نُفذت خلال فصل الصيف، وتضمنت زيادة حصة المريض غير المستردة (ticket modérateur) على بعض أدوية وعلاجات الأسنان ونفقات النقل، إضافة إلى خفض سقف التعويضات والبدلات اليومية في حالات حوادث العمل والأمراض المهنية.
وخلال جلسة استماع عقدت في 7 أكتوبر لوزراء الحكومة المعنيين بمشروع القانون، حذر النائب الشيوعي يانيك مونيه من أن إحالة تكاليف جزء من الرعاية الصحية إلى شركات التأمين التكميلي بدلاً من صندوق التأمين الصحي العام تعد بمثابة "إعدام مبرمج للضمان الاجتماعي". وقد واجهت هذه التوجهات معارضة حادة أدت إلى تصويت الجمعية الوطنية بأغلبية واسعة ضد الشق الخاص بالإيرادات في مشروع القانون خلال قراءته الأولى.
المصدر: L'Humanité





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.