محاكمة تاريخية: كاميرات المراقبة تسقط الرواية الأمنية في قضية اعتداء الشرطة على ميشيل زيكلر بباريس

انطلقت أمام محكمة الجنايات في باريس محاكمة ثلاثة من عناصر الشرطة الفرنسية المتورطين في واقعة الاعتداء بالضرب المبرح على منتج الموسيقى ميشيل زيكلر، في حادثة هزت الرأي العام الفرنسي ووصل صداها إلى قصر الإليزيه في خريف عام 2020. وتكتسب هذه المحاكمة أهمية كبرى، إذ تضع في صلب مداولاتها قضية التلفيق وتزوير المحاضر الرسمية من قِبل موظفين محلفين، لولا أن كاميرات المراقبة غيرت مجرى القضية بالكامل.

اعتداء مبرح وذريعة عدم ارتداء الكمامة

تعود تفاصيل الواقعة إلى مساء 21 نوفمبر 2020، في ذروة القيود الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وإلزامية وضع الكمامة في الشارع. كان ميشيل زيكلر متوجهاً إلى استوديو التسجيل الخاص به في الدائرة السابعة عشرة بباريس دون كمامة، فقررت دورية أمنية إيقافه وتفتيشه. وفي محاولة منه لتفادي الموقف، سارع بالدخول إلى مقر عمله حيث كان يتواجد نحو عشرة من الشباب وفنيي الصوت، لكن عناصر الشرطة اقتحموا المكان واعتدوا عليه بصورة عنيفة وغير مبررة.

وتعرض زيكلر لوابل من اللكمات والضرب بأحذية الميدان وركلات الركبة داخل مدخل الاستوديو، وهو ما وثقته كاميرا مراقبة داخلية كان قد ثبتها قبل سنوات. وأكد تقرير الاتهام أن الضحية لم يبدِ سوى «مقاومة سلبية» ولم يوجه أي ضربة للعناصر خوفاً من تفاقم الموقف، وهو ما نتج عنه إصابته بجروح بالغة أدت إلى منحه عجزاً كلياً عن العمل (ITT) لمدة 45 يوماً.

المحاضر الكاذبة في مواجهة حقيقة الكاميرات

عقب الواقعة، حرر عناصر الشرطة محضراً رسمياً ادعوا فيه أن زيكلر هو من بادر بجذبهم إلى الداخل للاعتداء عليهم وحاول الاستيلاء على السلاح الوظيفي لأحدهم، وبناءً عليه قُدمت شكوى ضده بتهمة «التمرد والعنف ضد موظفين عموميين». إلا أن النيابة العامة سارعت بحفظ القضية ضد زيكلر بعد تفريغ كاميرا المراقبة، وأحالت الشرطيين إلى التحقيق بعدما كشفت المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN) زيف روايتهم، حيث أشار الادعاء إلى وجود «تحريف متعمد للواقع وتضمين المحضر بيانات كاذبة» تتجاوز مجرد الخطأ البشري في التقدير.

ويرى مراقبون وحقوقيون أن ما حدث مع زيكلر يسلط الضوء على واقع متكرر في قضايا العنف الأمني. وفي هذا السياق، تؤكد الصحفية الاستقصائية ناديا سويني أن تزوير المحاضر وتوجيه تهم التمرد والإهانة للضحايا أصبح آلية دفاع متكررة يلجأ إليها بعض أفراد الشرطة عند ارتكاب تجاوزات لتبرير أفعالهم. وهو ما أيدته ضابطة الشرطة السابقة ومؤلفة كتاب حول الصمت الأمني، أنييس نودان، مشددة على أن المحاضر الكاذبة تستمر كأمر واقع ما لم تظهر مقاطع مصورة تدحضها، كما يرى المحامي فنسان برينغارث أن التوثيق المرئي بات السلاح الحاسم لحماية الأفراد من التواطؤ في صياغة روايات غير حقيقية.

محاكمة مشددة وعقوبات قاسية

يواجه عناصر الشرطة الثلاثة تهماً ثقيلة تشمل «العنف العمدي من قِبل أشخاص مؤتمنين على السلطة العامة، في تجمع وباستخدام السلاح، أدى إلى عجز تجاوز ثمانية أيام»، بالإضافة إلى جناية «التزوير في محرر رسمي». وتستمر جلسات المحاكمة على مدار ستة أيام، حيث يواجه المتهمون عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً وغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو.