محاكمة الشرطة الفرنسية في قضية ميشيل زيكلير: "لولا الفيديو لكنت متهماً ولست ضحية"

شهدت قاعة المحكمة الجنائية في باريس، بعد ظهر الثلاثاء، جلسة مؤثرة استمعت خلالها المحكمة على مدار ثلاث ساعات إلى شهادة المنتج الموسيقي ميشيل زيكلير (47 عاماً)، بصفته طرفاً مدنياً في محاكمة ثلاثة من عناصر الشرطة الفرنسية المتهمين بضربه والاعتداء المبرح عليه داخل أستوديو التسجيل الخاص به عام 2020.

الفيديو الحاسم وتوثيق الاعتداء المروع

وقف زيكلير، وهو رجل أسود يتحدر من المارتينيك، أمام منصة الشهود في قاعة مكتظة بالحضور والشخصيات الداعمة، من بينها الممثل جان باسكال زادي ولاعب كرة القدم السابق ليليان تورام، ليعبر عن ثقل اللحظة قائلاً: "أنتظر هذه اللحظة منذ ست سنوات... منذ الاعتداء الذي قلب حياتي رأساً على عقب".

وجاءت شهادة المنتج بعد لحظات من عرض التسجيل المصور الصامت لكاميرا المراقبة المركبة في مدخل الأستوديو أمام الحاضرين؛ وهي اللقطات التي وثقت تعرضه لنحو 30 ضربة باللكم والركل والهراوات خلال دقائق وجيزة. ويُظهر الفيديو تتابع دخول رجال الشرطة الثلاثة: أوريليان لابرسون، الذي دفع زيكلير أولاً، ثم رقيب الشرطة فيليب توندو، وأخيراً الشرطي بيار بلانتييه، حيث حاولوا إخراجه بالقوة فيما حاول هو التراجع والتحصن بالداخل.

شهادة جهاز تفتيش الشرطة وتهمة التزوير

وخلال الجلسة، واجهت المحكمة إفادات عناصر التفتيش العام للشرطة الوطنية (IGPN). وأكد قبطان من المفتشية أن توجيه ضربة بالرأس أو استخدام الهراوة الدفاعية التلسكوبية الحديدية ضد رأس الضحية لا يمت بصلة لأي تقنية أمنية مشروعة، مذكّراً بأن التعليمات تحظر ضرب الرأس وتلزم بتوجيه الضربات نحو الجذع والأطراف السفلية تفادياً لعواقب خطيرة.

كما أشار ضابط المفتشية إلى أن عناصر الدورية، الملاحقين بتهم العنف المشدد والتزوير في محررات رسمية، زعموا كذباً في محضر التوقيف أن زيكلير هو من بادر بالاعتداء عليهم، مؤكداً أن تسجيلات الكاميرا هي التي كشفت زيف المحضر وأسقطت الرواية الأمنية المفبركة.

"لولا الكاميرات لكنت متهماً اليوم"

وفي كلمته، علق زيكلير على دور التسجيل قائلاً: "أدرك أنه لولا مقاطع الفيديو لما كنت هنا اليوم بصفتي ضحية، ولا أريد حتى أن أتخيل أين كنت سأكون. لولاها لكنت اليوم في موقف من يبرر ويدافع عن نفسه ضد أفعال لم يرتكبها". وأوضح أنه لم يقاوم عناصر الأمن لعلمه بأنهم يرتدون الزي الرسمي، معتقداً في البداية بوجود خطأ في الهوية.

ورغم استبعاد قضاة التحقيق للدافع العنصري في التوصيف الجنائي للإحالة، جدد زيكلير تأكيده أمام المحكمة على سماعه إهانات عنصرية صريحة وتهديدات بالقتل أثناء ضربه. وتطرق إلى الإصابات الجسدية البالغة التي لحقت به، بما في ذلك رضوض في الوجه والجمجمة، وجرح في فروة الرأس، وتمزق كامل في وتر ذراعه اليسرى، فضلاً عن اضطرابات النوم ونوبات الهلع المستمرة عند سماع صفارات إنذار الشرطة.

توقيف بسبب كمامة انتهى بكابوس

ورداً على أسئلة رئيسة المحكمة حول بداية الواقعة، أوضح زيكلير أنه لم يسمع كلمة "تفتيش" من العناصر، بل تم الإصرار فوراً على دفعه للخروج إلى الشارع، مبيناً أن خطأه الوحيد تلك الليلة كان عدم ارتدائه كمامة واقية ضد فيروس كورونا في الخارج رغم توفرها لديه بالداخل، وأنه رفض الخروج خشية أن يتعرض لما هو أسوأ. وختم محاموه بالإشارة إلى المعاناة النفسية المزمنة وفقدانه القدرة على العمل بحرية منذ الحادثة التي هزت الرأي العام الفرنسي.