17 نوفمبر 2026
عاجل
طفرة في استخدام الدراجات بتولوز: تسجيل 12 مليون مرور والمحاور الأكثر نشاطاًمبادرة تضامنية في كالفادوس: إطلاق خدمة مجانية لمساعدة التلاميذ في أداء الواجبات المدرسيةحراك المدارس الثانوية بفرنسا: تضامن طلابي وتعليمي لمواصلة الاحتجاجات وسط تشديد أمنيمثل أمام القضاء بتهم التحرش: بيير مينيس وكواليس التمييز الجنسي في "كانال بلس"تصعيد عسكري بالشرق الأوسط: حاملة طائرات أمريكية ثالثة، استهداف ناقلة بهرمز، وتطورات ميدانية متسارعةرينو تعلن خطة لإعادة الهيكلة في فرنسا: توظيف 2000 عامل ومغادرة طوعية لألف موظفطفرة في استخدام الدراجات بتولوز: تسجيل 12 مليون مرور والمحاور الأكثر نشاطاًمبادرة تضامنية في كالفادوس: إطلاق خدمة مجانية لمساعدة التلاميذ في أداء الواجبات المدرسيةحراك المدارس الثانوية بفرنسا: تضامن طلابي وتعليمي لمواصلة الاحتجاجات وسط تشديد أمنيمثل أمام القضاء بتهم التحرش: بيير مينيس وكواليس التمييز الجنسي في "كانال بلس"تصعيد عسكري بالشرق الأوسط: حاملة طائرات أمريكية ثالثة، استهداف ناقلة بهرمز، وتطورات ميدانية متسارعةرينو تعلن خطة لإعادة الهيكلة في فرنسا: توظيف 2000 عامل ومغادرة طوعية لألف موظف
متوفر بـ: 🇩🇿 العربية 🇬🇧 English 🇫🇷 Français
الأخبار الفرنسية

مجلس الشيوخ الفرنسي يعيد إقرار غرامة التخلف عن المواعيد الطبية

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح إعادة فرض غرامة مالية على المرضى المتخلفين عن مواعيدهم الطبية دون عذر مسبق. ويأتي هذا التعديل ضمن موازنة الضمان الاجتماعي بعد أن أسقطه المجلس الدستوري سابقاً.

مجلس الشيوخ الفرنسي يعيد إقرار غرامة التخلف عن المواعيد الطبية
⚡ باختصار
  • مجلس الشيوخ يقر إعادة فرض غرامة مالية اختيارية على المرضى الذين لا يلتزمون بمواعيدهم لدى الأطباء.
  • العقوبة لن تتجاوز كلفة الاستشارة الطبية، وتطبيقها متروك لتقدير الكوادر والمؤسسات الصحية.
  • فقدان ما يقارب 27 مليون استشارة طبية سنوياً في فرنسا بسبب التغيب غير المبرر بحسب هيئة الأطباء.

صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم الإثنين، لصالح إعادة فرض ما يُعرف بـ"ضريبة الأرنب" (taxe lapin)، وهي إجراء يفرض عقوبة مالية على المرضى الذين يتخلفون عن حضور مواعيدهم لدى الأطباء دون إشعار مسبق أو مبرر، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS).

عقوبة مرنة وترتيبات جديدة

وكان هذا الإجراء قد أُقر مسبقاً في عام 2025، إلا أن المجلس الدستوري ألغاه حينها لعدم وجود إطار قانوني كافٍ ينظمه. ووفقاً للتعديل الجديد الذي دعمه منتخبو اليمين والوسط، ستكون العقوبة إما متناسبة مع سعر الكشف الطبي أو على شكل مبلغ جزافي محدد، على ألا تتجاوز بأي حال قيمة الاستشارة الأصلية. وسيبقى تنفيذ هذا الإجراء اختيارياً يخضع لتقدير الأطباء والمرافق الصحية.

وتقدّر الهيئة الوطنية للأطباء والأكاديمية الوطنية للطب عدد المواعيد غير المحترمة بنحو 27 مليون استشارة طبية تضيع سنوياً في فرنسا بسبب تخلف المرضى عن الحضور دون إلغاء مسبق.

صعوبات قانونية وترقب برلماني

من جهتها، التزمت الحكومة موقف الحياد خلال التصويت، إذ أوضحت وزيرة الصحة ستيفاني ريست ضرورة تأسيس "إطار قانوني متين" للحد من السلوكيات التي تجعل الأطباء تحت رحمة تهاون المراجعين، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود تعقيدات وصعوبات قانونية في آلية التطبيق العملي.

ورغم تأكيد أعضاء مجلس الشيوخ أن صياغتهم الحالية تستجيب لمخاوف قضاة المجلس الدستوري، فإن دخول هذا القانون حيز التنفيذ يظل غير مؤكد؛ إذ لم تكشف الحكومة بعد عن خطتها النهائية لتمرير الموازنة في ظل غياب أغلبية مطلقة داخل الجمعية الوطنية، مع بقاء خيار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور مطروحاً لفرض النص النهائي دون تصويت برلماني.

المصدر: CNews

ما رأيك في هذا الخبر؟

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

كن أول من يعلق على هذا المقال.