ماكرون: حظر استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تهدد سلامة الأطفال وصحتهم النفسية
في إطار حرصه على مواجهة التحديات المتنامية التي تفرضها التقنيات الحديثة، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رؤية واضحة لتعزيز الرقابة على الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الحماية يجب أن تكون في صدارة الأولويات. جاء هذا التوجه عشية انعقاد منتدى باريس للسلام، حيث تستعد فرنسا لإطلاق إطار دولي يضع ضوابط صارمة لهذه التقنية الواعدة. ولا يقتصر الاهتمام هنا على حماية النشء فقط، بل يمتد ليشمل ضمان الأمن الديمقراطي والاستقرار الوطني في مواجهة المخاطر المتزايدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه وتيرة تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لوضع قواعد تحكم استخدامها وتمنع تجاوزاتها.
- دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض قيود صارمة وحظر أي استخدامات للذكاء الاصطناعي تهدد سلامة الأطفال وصحتهم النفسية.
- إطلاق «ميثاق الذكاء الاصطناعي» بمشاركة شركات تقنية كبرى لإلزامها بالتدقيق المسبق للنماذج وضمان شفافية البيانات قبل إتاحتها.
- سعي فرنسا لتحويل هذه الضوابط إلى تشريع أوروبي ومعايير دولية موحدة تركز على حماية الأطفال والديمقراطيات والأمن الوطني.
- اتفاق نحو 50 دولة وجهة دولية وتقنية على تعزيز تقييمات المخاطر المستقلة وتفعيل آليات الإنذار السريع ومسؤولية المطوّرين.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن من واجب الدول التدخل لوضع حدود صارمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بحيث يُحظر أي استخدام يمثل تهديداً مباشراً على الأطفال أو يؤثر سلباً على صحتهم النفسية ونموهم المعرفي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع صحيفة "ليزيكو"، تزامناً مع انعقاد أعمال منتدى باريس للسلام الذي يشهد الإعلان عن ميثاق دولي شامل في هذا المجال.
وشدد ماكرون على أن التطور التقني لا يعني السماح بانتشار الفوضى، قائلاً: «لا يجوز أن يكون عالم الذكاء الاصطناعي بلا قيود؛ فالأنظمة التي تفرض مخاطر حقيقية يجب تصحيح مسارها أو حظرها بالكامل إذا تعذر إصلاحها». ويأتي هذا الموقف استكمالاً لجهود الرئيس الفرنسي الرامية إلى تقييد وصول الأطفال دون سن الخامسة عشرة إلى منصات التواصل الاجتماعي، في إطار استراتيجية متكاملة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من آثار التقنيات الرقمية السلبية.
توصيات الخبراء وميثاق الشرف
في سياق متصل، تنتظر فرنسا تسلّم توصيات رسمية من لجنة متخصصة من الخبراء، تتناول جوانب الحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي وهو ما لا يزال مجال البحث فيه أقل مقارنة بدراسات تأثير شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى أساس هذه التوصيات، سيدخل حيز التنفيذ «ميثاق الذكاء الاصطناعي» الذي تلتزم بموجبه كبرى الشركات والمؤسسات البحثية بإجراء تقييمات مستقلة ونزيهة للنماذج الجديدة قبل طرحها للجمهور، مع توفير شفافية أكبر بشأن مصادر البيانات التي تعتمدها هذه النماذج.
ويضم الميثاق، الذي صرح قصر الإليزيه بأنه سيرشد مسارات التشريع على المستوى الوطني والأوروبي، شركات عالمية رائدة مثل «أوبن إيه آي» و«أثروبيك». وتنص بنوده الأساسية على إخضاع أي نموذج ذكاء اصطناعي لمرحلة تدقيق واعتماد مسبق، للتأكد من خلوه من مخاطر تخص الأطفال قبل إتاحته لهم.
رؤية أوروبية ودولية موحدة
وأوضح ماكرون أن فرنسا تسعى لتحويل هذا التوجه إلى قانون أوروبي موحد، ثم العمل على حث الشركاء الدوليين ـ في الولايات المتحدة وكندا وغيرهما ـ على تبني معايير مماثلة، قائلاً: «إننا نرسي اليوم أسس منظومة رقمية عالمية مسؤولة».
وأشار إلى أن الهدف ليس رفض الابتكار، بل إدارة مخاطره التي تتركز في ثلاثة محاور رئيسية: سلامة الأطفال، حماية النظم الديمقراطية، والحفاظ على المصالح والأمن الوطني.
وفي خطوة رفيعة المستوى، دعا ماكرون ما يقارب خمسين من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والشركات التقنية ومراكز الأبحاث، إلى اجتماع مخصص لمناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن المشترك. واتفق الحضور على ثلاثة محاور رئيسية للعمل المشترك: تعزيز التقييمات المستقلة والعلنية للمخاطر، وضع آليات سريعة لتبادل الإنذارات عند وقوع حوادث خطيرة، وتعزيز مسؤولية مطوّري أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وشارك في هذا الاجتماع الافتراضي رؤساء حكومات كل من بريطانيا وكندا والنرويج وهولندا واليابان، ورئيس فنلندا، ومسؤولون من الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات الذكاء الاصطناعي العالمية.
فرنسا نيوز / وكالات





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.