فرنسا: متى يدخل قانون "قرينة الاستخدام المشروع للسلاح" من قِبل الشرطة حيز التنفيذ؟
اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي نهائياً قانون "قرينة الاستخدام المشروع للأسلحة" من قِبل قوات الأمن وسط جدل سياسي وحقوقي واسع. ورغم إمكانية دخوله حيز التنفيذ قريباً، فإن لجوء قوى اليسار إلى المجلس الدستوري قد يجمّد إصداره ويعيد ترتيب جدوله الزمني.
- مجلس الشيوخ الفرنسي يقر نهائياً قانون قرينة الاستخدام المشروع للسلاح من قِبل قوات الأمن.
- اليسار يستعد للطعن أمام المجلس الدستوري، مما يوقف مهلة الـ15 يوماً الممنوحة لرئيس الجمهورية لإصدار النص.
- في حال مصادقة المجلس الدستوري، سيُطبق القانون مع بداية عام 2027 وسط استمرار الانقسام بين الجمعيات الحقوقية ونقابات الشرطة.
إقرار نهائي في مجلس الشيوخ
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي بصفة نهائية، يوم الجمعة 20 نوفمبر، على قانون "قرينة الاستخدام المشروع للأسلحة" من قِبل قوات حفظ الأمن. ورغم هذا التصويت الحاسم، فإن النص التشريعي المثير للجدل لم يدخل بعد حيز التنفيذ الرسمي.
ووفقاً لأحكام المادة العاشرة من الدستور الفرنسي، يتعين على رئيس الجمهورية إصدار القانون خلال 15 يوماً من إحالة النص المعتمد بصورة نهائية إلى الحكومة. وبناءً على ذلك، كان من المحتمل نشره في الجريدة الرسمية خلال الأسبوعين المقبلين ليبدأ سريانه في اليوم التالي للنشر، إلا أن التطورات البرلمانية قد تقلب هذا المسار الزمني رأساً على عقب.
اليسار يطعن أمام المجلس الدستوري
وعقب صدور نتائج التصويت مباشرة، أعلنت أحزاب اليسار المعارضة للنص نيتها التوجه إلى المجلس الدستوري للطعن فيه. وتتطلب هذه الخطوة جمع توقيعات ستين نائباً أو عضواً في مجلس الشيوخ للتقدم بالإحالة الرسمية.
وتؤدي هذه الإحالة إلى تعليق مهلة الإصدار الرئاسي فوراً؛ إذ يمتلك المجلس الدستوري مهلة شهر كامل للبت في مدى مطابقة النص للدستور. وفي حال قضى بعدم دستوريته، فلن يتمكن الرئيس من إصداره وسيتعين إسقاطه أو إعادة صياغته وتعديله. أما إذا جرى اعتماده والمصادقة على بنوده، فستُستأنف إجراءات الإصدار الطبيعية ليدخل القانون حيز التطبيق الفعلي في مطلع عام 2027.
انقسام بين الجمعيات الحقوقية ونقابات الأمن
يأتي هذا النص في ظل تجاذبات حادة في الشارع الفرنسي؛ إذ أبدت منظمات وجمعيات حقوقية عديدة معارضتها الشديدة له خلال الصيف المنصرم، وتُوّج هذا الرفض بتوقيع أكثر من 700 ألف مواطن على عريضة احتجاجية تطالب بسحبه.
وعلى النقيض من ذلك، يُعد القانون مطلباً ملحّاً لدى نقابات قوات الأمن، التي انخرطت في تحركات وتعبئة ميدانية على مدار عدة أسابيع تزامناً مع الحركات والاحتجاجات الاجتماعية في البلاد.
المصدر: CNews





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.