فرنسا: زيادة مبكرة في الحد الأدنى للأجور (Smic) بقيمة 24 يورو شهرياً بدءاً من ديسمبر

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، عن تقديم موعد الزيادة في الحد الأدنى للأجور (Smic) لتسري ابتداءً من الأول من ديسمبر بدلاً من الأول من يناير 2027. وجاء هذا القرار في ختام مؤتمر عُقد صباح يوم الإثنين في قصر ماتينيون مع ممثلي العمال وأرباب العمل، بهدف معالجة التوتر الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية مع مراعاة هواجس الشركات.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور

بموجب القرار الجديد الذي سيصدر بمرسوم رسمي قريباً، ستشهد الرواتب المعنية بالحد الأدنى زيادة بنسبة 1.6%، أي ما يعادل قرابة 24 يورو صافياً شهرياً، ليصل إجمالي الراتب الصافي إلى حوالي 1,502 يورو شهرياً. ووصف لوكورنو هذه الزيادة بأنها «ثاني أهم إعادة تقييم للأجور خلال العقدين الأخيرين».

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الزيادة وحدها لا تكفي، لكنها تمثل انطلاقة لسلسلة من المفاوضات الجماعية حول رفع الأجور عبر مختلف القطاعات المهنية. كما أعلن عن إطلاق ورشة عمل لإصلاح التخفيضات العامة في الاشتراكات الاجتماعية، بهدف زيادة صافي الراتب المستلم من قبل الموظفين.

إجراءات موازية لدعم الشركات وتخفيف الأعباء

ولطمأنة قطاع الأعمال المتخوف من ارتفاع كلفة اليد العاملة، طرحت الحكومة حزمة من التسهيلات المالية والضريبية. وتشمل هذه التسهيلات إعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب في حدود 10,000 يورو، والإعفاء الضريبي لمساهمة المشغلين في نفقات النقل العام، فضلاً عن إعفاءات تخص «مكافأة تقاسم القيمة» (المعروفة بـ prime Macron)، والتي تمنح بموجبها الشركات مكافآت للموظفين بشروط ضريبية واجتماعية تفضيلية.

ودافع لوكورنو عن نهج حكومته مؤكداً رغبته في تقديم حلول عملية وواقعية تبتعد عن الوعود الانتخابية المؤقتة، داعياً إلى مفاوضات قطاعية جادة داخل نحو مئة قطاع مهني.

ردود فعل النقابات ودعوة للإضراب

في المقابل، لم تلقَ هذه الإجراءات ترحيباً واسعاً من قبل المنظمات النقابية التي رأت أنها دون مستوى التطلعات؛ حيث كانت النقابات تطالب بزيادات تتراوح بين 100 يورو (نقابة CFDT) و150 يورو صافية (نقابة CGT). وصرح سيريل شابانييه، رئيس نقابة CFTC، بأن القرارات لا ترقى لمستوى الغضب الاجتماعي. ورداً على ذلك، دعت صوفي بينيه، الأمينة العامة لنقابة CGT، إلى يوم وطني جديد من الإضرابات والتظاهرات في 17 نوفمبر المقبل.