فرنسا: توترات واعتقال 219 شخصاً خلال مظاهرات حاشدة ضد غلاء المعيشة

شهدت العاصمة باريس والعديد من المدن الفرنسية، يوم السبت 14 نوفمبر، تعبئة اجتماعية واسعة في إطار ما عُرف بـ"الفصل الخامس" من التحركات المناهضة لغلاء المعيشة وقوانين الدفاع عن النفس لقوات الأمن، وشهدت المسيرات حوادث أمنية واشتباكات متفرقة دفعت الشرطة إلى التدخل المكثف.

أرقام التعبئة بين الداخلية والنقابات

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 106 آلاف شخص شاركوا في المظاهرات على مستوى البلاد، من بينهم 24 ألفاً في باريس وحدها. وفي المقابل، قدرت التنسيقية المشتركة للمنظمات الشبابية أعداد المشاركين بنحو 200 ألف شخص في عموم فرنسا، وقرابة 100 ألف في العاصمة.

وتعكس هذه الأرقام تراجعاً مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث كانت وزارة الداخلية قد أحصت 146 ألف متظاهر في فرنسا، بينهم 46 ألفاً في باريس.

حصيلة التوقيفات وأعمال الشغب في المدن الفرنسية

أفادت وزارة الداخلية بتسجيل 219 عملية توقيف في مختلف أنحاء فرنسا، فضلاً عن إصابة 10 من رجال الشرطة بجروح طفيفة. واتهمت الوزارة من وصفتهم بـ"الناشطين الراديكاليين واليسار المتطرف" بالسعي إلى جر الاحتجاجات نحو العنف واستهداف قوات الأمن والممتلكات العامة.

في باريس، انطلق الموكب الرئيسي من ساحة الجمهورية (Place de la République) باتجاه ساحة الأمة (Place de la Nation)، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات رشقت عناصرها بالمقذوفات في شارع "شاليني". وشهدت العاصمة توقيف 22 شخصاً، أغلبهم لحيازة أسلحة بيضاء أو انتهاك قرارات حظر التظاهر. كما انتشرت تعزيزات أمنية مكثفة مساء السبت في محيط منطقة "أوبرا" ومتاجر "غاليري لافاييت" كإجراء احترازي.

وفي مدينة بوردو، أعلنت السلطات المحلية توقيف 32 شخصاً وإصابة شرطي في يده، بعد محاولة مئات الأفراد اقتحام المركز التجاري واستهداف ثلاث وكالات بنكية وإشعال النيران في حاويات القمامة بساحة "فيكتوار". كما شهدت نانت توترات أدت إلى استخدام الغاز وخراطيم المياه وتوقيف 52 شخصاً، في حين تعرض فريق عمل تابع لقناة "BFMTV" لاعتداء جسدي عنيف على هامش مسيرة ليون، مما أسفر عن توقيف أحد المشتبه بهم.

قرار حكومي عاجل بحظر المفرقعات والمقذوفات

على الصعيد الإجرائي، أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً نُشر في الجريدة الرسمية يحظر بيع المقذوفات النارية (Mortiers d’artifice) من فئتي F2 وF3 للأفراد حتى 27 نوفمبر. وجاء هذا القرار بعد تكرار استخدامها ضد قوات حفظ النظام وفي محيط المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن هذه الأدوات تحولت لوسائل لإلحاق الأذى وليست للاحتفال.

مطالب اجتماعية وانتقادات سياسية

تنوعت مطالب المتظاهرين بين تحسين القدرة الشرائية للشباب، ورفض سياسات الحكومة الاقتصادية، والمطالبة بالعدالة الاجتماعية. وانتقدت سابرين خرباش، المتحدثة باسم الاتحاد الطلابي، الحكومة متهمة إياها بالتقصير في ضمان حقوق الطلاب في التعليم الكريم. كما دعا ماتيو بول-ريدات، ممثل نقابة السكك الحديدية (CGT Cheminots)، إلى مواصلة الضغط، معتبراً الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور غير كافية، ومشيراً إلى الاستعداد لإضرابات قادمة.