فرنسا: النقابات تدعو لإضراب جديد في الوظيفة العامة في الأول من ديسمبر احتجاجاً على الأجور
دعت ثماني نقابات فرنسية تمثل قطاع الوظيفة العامة إلى يوم جديد من الإضراب والتعبئة في الأول من ديسمبر المقبل، تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية للموظفين والمطالبة بزيادة الأجور. ويأتي هذا التصعيد إثر تعثر المفاوضات مع الحكومة واستمرار تجميد النقطة الاستدلالية المحددة لرواتب ملايين العاملين في القطاع العام.
- دعوة نقابية مشتركة لإضراب شامل وتظاهرات في الأول من ديسمبر تشمل 5.8 مليون موظف حكومي.
- استياء واسع بعد لقاء رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو وتراجع الحكومة عن تحسين الرواتب في ميزانية 2027.
- مطالب عاجلة بإلغاء تجميد النقطة الاستدلالية وربط الأجور بمعدلات التضخم وإصلاح شبكات الترقي الوظيفي.
وجه التحالف النقابي المشترك للوظيفة العامة في فرنسا، يوم الجمعة 20 نوفمبر، دعوة إلى خوض يوم جديد من الإضراب والتعبئة الشاملة يوم الثلاثاء 1 ديسمبر، للمطالبة بزيادة الرواتب وتحسين القدرة الشرائية، مستنكراً بشدة ما وصفه بـ«خطورة الوضع المالي والمهني» للموظفين.
وجاء في بيان مشترك صادر عن كبرى المنظمات النقابية (CGT، FO، CFDT، UNSA، FSU، Solidaires، CFE-CGC، وFA-FP) نداءٌ موجه إلى «كافة العاملين والعاملات في القطاع العام للمشاركة في فعاليات هذا اليوم الاحتجاجي، والانخراط في التجمعات والمبادرات والإضرابات في سائر الأراضي الفرنسية حيثما أمكن ذلك».
رابع تحرك احتجاجي منذ مطلع الخريف
تُعد هذه الدعوة للإضراب الرابعة من نوعها منذ انطلاق الموسم الاجتماعي الحالي، وذلك بعد أيام التعبئة السابقة التي نُظمت في 29 سبتمبر و5 نوفمبر و17 نوفمبر، للمطالبة بإصلاح شامل لشبكات الرواتب وإعادة تقييم النقطة الاستدلالية (point d’indice) التي يُحتسب على أساسها الأجر الأساسي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات.
وتشدد النقابات على ضرورة «إلغاء تجميد قيمة النقطة الاستدلالية» التي تحدد الحكومة قيمتها النقدية؛ حيث تستبعد السلطة التنفيذية مراجعتها مجدداً لعام 2027، وذلك للعام الرابع على التوالي. وحذرت المنظمات النقابية من أنه «دون تحريك قيمة هذه النقطة، فإن نحو 5.8 مليون موظف عام سيواصلون خسارة قدرتهم الشرائية»، مؤكدة أن المقترحات الحكومية الأخيرة لم ترقَ لتطلعات العاملين.
خيبة أمل من مخرجات لقاء ماتينيون
وكانت النقابات قد التقت في 13 نوفمبر برئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في اجتماع يُعد الأول من نوعه على هذا المستوى منذ ما يقارب 20 عاماً. غير أن ممثلي العمال خرجوا بمشاعر غضب، إذ اقتصرت إعلانات رئيس الحكومة على فتح «مشاورات سريعة تمتد لشهراً واحداً حول خمسة ملفات»، تشمل إجراءات طارئة لتحسين الرواتب الدنيا فقط، دون أي التزام برفع عام للنقطة الاستدلالية، ولا سيما بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة في الحد الأدنى للأجور (SMIC) واقتصر أثرها على أجراء القطاع الخاص.
وبناءً على ذلك، تطالب النقابات برفع فوري وملموس للنقطة الاستدلالية وربطها بالتضخم، إلى جانب إطلاق ورشات لإعادة النظر في مسارات الترقية وشبكات الأجور، وصياغة قوانين مالية وتمويلية للضمان الاجتماعي تضمن جودة المرفق العام وحقوق المواطنين والمستخدمين.
وفي ظل إعلان الحكومة عزمها استقبال المنظمات النقابية مجدداً في 11 ديسمبر المقبل، طالبت النقابات بردود واضحة ودقيقة قبيل اختتام النقاشات البرلمانية حول الميزانية، وتحديد حجم الغلاف المالي والجدول الزمني المعتمد لترجمة هذه التدابير في ميزانية عام 2027.
المصدر: La Croix





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.