فرنسا: الإعلان عن تشييد سجن جديد في ليموج لإنهاء أزمة الاكتظاظ وتردي ظروف الاحتجاز

أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، خلال زيارة ميدانية إلى السجن الاحتياطي في مدينة ليموج، عن إطلاق مشروع لإنشاء مؤسسة عقابية جديدة داخل المدينة، إلى جانب تنفيذ برنامج ترميم شامل للمنشأة الحالية التي تعاني من التقادم والتكدس الحاد.

تقنية بناء حديثة لمعالجة الاكتظاظ

وأوضح وزير العدل، برفقة عمدة المدينة غيوم غيران، أن البلدية حددت أربعة مواقع محتملة لاحتضان المشروع دون الكشف عن تفاصيلها بعد. وأكد الوزير بدء العمل مع فرقه لحسم الموقع والشروط الفنية قبل مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أنه في حال انطلاق الأعمال في يناير 2027، سيكون السجن جاهزاً مطلع 2029 بفضل تقنيات البناء التركيبي الخرساني الحديثة، والتي تتيح إنجاز المنشآت بتكلفة منخفضة وفي مدد زمنية تقل عن عامين مقارنة بالسنوات السبع التي كانت تتطلبها سابقاً.

وسيوفر السجن الجديد طاقة استيعابية تتراوح بين 100 و200 مقعد مخصصة لأصحاب العقوبات القصيرة، مما سيسهم في التخفيف عن المنشأة الحالية التي وصفها الوزير بأنها متهالكة وغير مطابقة لمعايير دولة القانون، لا سيما في قسم الرجال، مؤكداً ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز وأوضاع عمل موظفي السجون.

ترحيب حقوقي بعد سنوات من التنديد

لقي الإعلان ارتياحاً كبيراً لدى نقابة المحامين، حيث اعتبر النقيب السابق لمحامين ليموج، الأستاذ ريشارد دوديه، أن هذا القرار شكل بارقة أمل طال انتظارها. وكان دوديه قد وثق رفقة زميله غيوم لافيردور في عام 2024 تقريراً حقوقياً صادماً مدعماً بالصور والفيديوهات، فضح الوضع الصحي المتردي داخل السجن، وتفشي حشرات الفراش، وانبعاث الروائح الكريهة، واحتجاز ثلاثة سجناء معاً داخل زنازين ضيقة بمساحة 7 أمتار مربعة.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في عام 2024 حكماً قضائياً يدين الأوضاع السائدة في سجن ليموج، واصفة إياها بأنها تمس بالكرامة الإنسانية، وألزمت وزارة العدل باتخاذ تدابير استعجالية لتحسين ظروف النزلاء.

مخاوف بلدية وترقب لاختيار الموقع

في المقابل، أثار الإعلان تحفظات بشأن الموقع المستقبلي؛ حيث طالبت غولسن يلدريم، المنتخبة عن المعارضة الاشتراكية في مجلس بلدية ليموج، بضرورة التشاور التام مع السكان المجاورين، مؤكدة على أهمية دراسة التأثيرات الأمنية ومستويات الإزعاج لتفادي التجارب السابقة التي أثارت احتجاجات شعبية نتيجة اتخاذ قرارات فردية دون فتح حوار محلي مسبق.